مسؤول أممي يحذر من تفاقم أزمة الغذاء في غزة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
حذر منسق الأمم المتحدة المؤقت للشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة جيمس ماكغولدريك، من تفاقم أزمة الغذاء والأوضاع الصحية في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان صهيوني منذ 5 أشهر.
وأوضح ماكغولدريك في رده على سؤال في مؤتمره الصحفي، أن الوضع في شمال غزة، وظروف النظافة والصحة ونقص الغذاء يؤثر على الشريحة الأكثر ضعفاً في المنطقة.
وذكر أنه تابع حالات الوفاة بسبب الجوع في غزة من مصادر وتقارير مختلفة، مشيراً إلى وفاة رضيع بالغ من العمر 14 يوما بسبب الجوع.
وقال: “في أحد المخيمات التي زرتها، أخبرتني امرأة عن مدى التوتر والتعاسة التي يشعرون بها مع اقتراب شهر رمضان، واشتكت من أنهم لن يتمكنوا من إحياء شهر رمضان بشكل صحيح في ظل هذه الظروف”.
وأردف: “نحن بحاجة إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح بالنسبة للنساء والأطفال والفئات الضعيفة وغيرهم في غزة”.
وشدد على وجوب زيادة المساعدات الإنسانية، مبيناً أن هناك حاجة إلى 300 شاحنة مساعدات على الأقل يومياً، فيما تمنع إسرائيل وصول كافة الإمدادات إلى القطاع المحاصر.
وذكر أن الأمراض المزمنة أصبحت منتشرة على نطاق واسع القطاع، وأن نظام الرعاية الصحية بات في حالة ركود.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن العدو الصهيوني حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمار هائل بالبنية التحتية وكارثة إنسانية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بسبب نتائج مخيبة.. انسحاب شركات نفط عالمية من التنقيب بالبحر الأحمر
كشف مسؤول مصري عن “انسحاب ثلاث شركات نفطية عالمية من مشاريع التنقيب عن الغاز في البحر الأحمر، وذلك على خلفية نتائج المسح السيزمي التي أشارت إلى عدم الجدوى الاقتصادية لهذه العمليات”.
وبحسب المسؤول، “شملت الشركات المنسحبة “شل” الهولندية البريطانية، و”شيفرون” الأمريكية، و”مبادلة” الإماراتية، التي أبلغت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بقرارها”.
ووفقاً لما أوضحه مسؤول في “شل مصر”، فإن “الشركة قررت التركيز على عملياتها الاستكشافية في البحر المتوسط، خصوصاً مع النتائج غير المشجعة للتنقيب في البحر الأحمر”.
ووفق وكالة “بلومبورغ”، من جهتها، أعلنت الجهات المعنية عن “خطط لإعادة تقييم الوضع الراهن للمناطق الاستكشافية وإعادة طرحها على شركات أخرى”.
هذا القرار “يأتي بعد فوز الشركات الثلاث بمناطق امتياز واسعة في مزايدة طرحتها مصر عام 2019، حيث تعهدت باستثمارات أولية تجاوزت 300 مليون دولار، مع وعود برفعها لاحقاً في حالة تحقيق اكتشافات تجارية”.
هذا “وتواصل الحكومة المصرية جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة من خلال تقديم حوافز مثل السماح بتصدير جزء من الإنتاج ورفع أسعار الحصص”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية