حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تقديم خدمات الاتصالات بالمخالفة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أقر قانون تنظيم الاتصالات، عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه تقديم خدمات الاتصال بالمخالفة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:
1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.
2 - إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.
3 - تقديم خدمات الاتصالات.
4 - تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.
ويحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة.
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم الإتصالات عقوبات ترخيص خدمات الإتصال حبس
إقرأ أيضاً:
«الاتصالات»: إنشاء أبراج محمول بقرى «حياة كريمة» في المرحلتين الثانية والثالثة
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أعضاء وهيئة مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي وبحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها؛ حيث تناول اللقاء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية، ومناقشة الأجندة التشريعية للوزارة خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف تهيئة بيئة محفزة لتنمية الاستثمارات، وتطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
تطوير البنية التحتية الرقميةوشهد اللقاء استعراض الجهود المبذولة لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية، ودعم الإبداع الرقمي وريادة الأعمال، كما تم تسليط الضوء على خطة تطوير مكاتب البريد، ومشروعات الوزارة في قرى «حياة كريمة».
وخلال اللقاء، الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد تطورات كبيرة والتي يعد من أبرزها هو التحول من قطاع خدمي يقدم خدمات الاتصالات للمواطنين إلى قطاع خدمي انتاجى؛ حيث يتمثل الشق الخدمي في الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات ورقمنة الخدمات الحكومية، بينما يرتبط الشق الإنتاجي بالعمل على زيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع في صناعة الإلكترونيات لتقليل الواردات وتعظيم الصادرات من خلال التوسع في تصنيع الهواتف المحمولة وكابلات الألياف الضوئية؛ مشيرا إلى أن القطاع نجح في جذب كبرى الشركات العالمية المصنعة للهواتف المحمولة للتصنيع في مصر.
الأجندة التشريعية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتوأضاف «طلعت»، أن الأجندة التشريعية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة ضخمة ومكثفة تتضمن العديد من القوانين الهامة، على رأسها قانون تصنيف وتبادل البيانات لحوكمة تبادل البيانات بين كافة جهات الدولة، وقانون الرقم القومي العقاري الذي يتيح رقم متفرد لكل منشأة ويقضي على ازدواجية أسماء الشوارع؛ موضحا أنه تم الانتهاء من اعداده وسيتم عرضه قريبا على اللجنة؛ مشيرا إلى التعاون مع وزارة المالية لتبسيط المعاملات الضريبية للمهنيين المستقلين في ضوء اعداد وزارة المالية لقانون بشأن الإصلاح الضريبي؛ وذلك بهدف تحفيز الشباب على الالتحاق بسوق العمل الحر.
وأشار إلى أنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء أبراج المحمول بالقرى المدرجة في المرحلتين الثانية والثالثة بمبادرة حياة كريمة، وكذلك تغطية الطرق السريعة بشبكات الهاتف المحمول في الربع الأول من العام المقبل؛ لافتا إلى الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات والقضاء على ظاهرة المكالمات الازعاجية، ووضع قواعد تنظيمية للتيسير على المواطنين في النقل لشبكة محمول أخرى مع الاحتفاظ بالرقم
وأشار الوزير، إلى أنه تم زيادة عدد مكاتب البريد من 3600 مكتب في 2018 لتصل الآن إلى 4850 مكتب بريد؛ مشيرا إلى خطة تطوير مكاتب البريد والتي تتضمن توسيع وتطوير محفظة الخدمات التي يقدمها البريد المصري وتزويد المكاتب بأحدث الحلول التكنولوجية.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية