#سواليف
دعا الدكتور حسام أبو علي مدير عام #دائرة_ضريبة_الدخل والمبيعات المكلفين كافة الى تقديم #إقرارات_ضريبة_الدخل عن دخولهم المتحققة خلال العام المالي 2023 الكترونياً ودفع المبالغ المعلنة فيها بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني في أقرب وقت ممكن.
وحثهم على ضرورة تعبئة هذه الإقرارات بالبيانات والمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخولهم الحقيقية خلال العام الماضي من واقع أنشطة أعمالهم خلال عام 2023 .
واشار أبو علي ان تقديم الإقرارات إلكترونياً يتم من خلال موقع الدائرة الالكتروني www.istd.gov.jo لجميع فئات المكلفين مستخدمين وافراد وشركات ومناطق تنموية وذلك بالدخول الى الرابط الالكتروني السابق واختيار ايقونة الخدمات الإلكترونية.
واوضح أن الشخص الطبيعي من (المستخدمين والأفراد) ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز دخله الإجمالي السنوي من كافة مصادر الدخل أو من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينارلغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل. علما بأن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور شهرياً من جهة العمل لا يعفي المكلفين الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.
من جهة أخرى دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المدراء الماليين إلى ضرورة الالتزام بتوريد اقتطاعات مبالغ ضريبة الدخل من الرواتب والأجور للمستخدمين والموظفين بشكل شهري بما يتناسب مع حجم الإعفاءات الشخصية والعائلية التي أقرها قانون ضريبة الدخل والذي حدد حجم الإعفاءات الشخصية والعائلية بتسعة آلاف دينار للأعزب او غير المعيل و18 ألف دينار للمعيل.
كما دعا إلى ضرورة القيام بتوريد اقتطاعات الرواتب شهريا عن أي مستخدم أو موظف أعزب أو غير معيل زاد راتبه أو دخله الشهري الإجمالي على 750 دينارا والمعيل إذا زاد راتبه أو دخله الشهري الإجمالي على 1500 دينار.
ومن ناحية أخرى اكد الدكتور حسام أبو علي على أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت وكذلك الأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين او المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط الأفراد بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وإصدار الفواتير اصوليا من خلال النظام او من خلال الربط الالكتروني بنظام الفوترة الوطني الالكتروني.
وفي حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الان ضرورة سرعة التسجيل في النظام وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.
علما بان تقديم الإقرارات والتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني يتم إلكترونياً من خلال موقع الدائرة الالكتروني www.istd.gov.jo.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دائرة ضريبة الدخل بنظام الفوترة الوطنی ضریبة الدخل من خلال
إقرأ أيضاً:
250 فرصة عمل للمواطنين خلال 3 أعوام في رأس الخيمة
رأس الخيمة: عدنان عُكاشة
أعلنت مؤسسة الإمارات، افتتاح أول مركز متخصص في تطوير الأعمال في إمارة رأس الخيمة، يقع مقره في «راك مول»، بالشراكة مع حكومة رأس الخيمة، مُمثلةً في دائرة الموارد البشرية، وشركة الأنصاري للصرافة، بهدف تمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز مساهمتها في سوق العمل، انطلاقاً من التزامها بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة لإعلان 2025 «عام المجتمع».
تهدف المبادرة إلى توفير 250 فرصة عمل جديدة على مدار ثلاثة أعوام، تم فعلياً توظيف 142 مواطناً منهم، لدى شركة الأنصاري للصرافة، وتقديم برامج تدريبية مُتخصصة، في إطار التزام الشركة بتمكين الطواقم الوطنية ودمجها في سوق العمل.
عام المجتمع
ويندرج المشروع في إطار التعاون الوثيق بين الأطراف الثلاثة، عبر «برنامج دوامي»، التابع لمؤسسة الإمارات، بما ينسجم مع أهداف «عام المجتمع»، في تمكين الأفراد وتعزيز دورهم في دفع عجلة التنمية.
وحضر افتتاح المركز، الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة، مدير عام دائرة الموارد البشرية في الإمارة، والمهندس راشد عبيد الظاهري، المدير التنفيذي لعمليات مؤسسة الإمارات، وراشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة.
وتهدف المبادرة إلى دعم واستقطاب وتوظيف المواطنين في إمارة رأس الخيمة لدى شركة الأنصاري للصرافة، وتنظيم ورش عمل توعوية، لتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص، وتطوير الفرص المهنية المتاحة لهم.
فئات مستهدفة
وتركز المبادرة الوطنية على تمكين الفئات المستهدفة في المجتمع، مثل ربات البيوت، وأصحاب الهمم، وسكان المناطق البعيدة، عبر توفير فرص تسهم في تعزيز التنمية الشاملة، ودعم الاستقلال المالي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لهم.
والتزاماً برؤية «عام المجتمع»، يسهم الشركاء الثلاثة، عبر المبادرة، في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم تكامل الجهود، لضمان تنمية مستدامة وشاملة على مستوى الدولة.
وتأتي المبادرة ضمن إطار الشراكة مع حكومة رأس الخيمة، حيث سيتم دعم خططها الاستراتيجية، والعمل المشترك على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في التوطين إلى واقع ملموس.
شراكة وتمكين
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، عبر تقديم نموذج ناجح، يمكن تطبيقه في مختلف إمارات الدولة، بما يعزز الشراكة المجتمعية، ويفتح آفاقاً جديدة لتمكين الكفاءات الوطنية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس