دبي نموذج عالمي في ترسيخ منظومة استثنائية تدعم الشركات العائلية

شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن دبي نموذج عالمي في ترسيخ منظومة استثنائية تدعم الشركات العائلية، ت + ت الحجم الطبيعي وتضطلع الشركات العائلية بدور بارز في تحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال تحريك عجلة اقتصاد دبي وصياغة نموذج الإمارة .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دبي نموذج عالمي في ترسيخ منظومة استثنائية تدعم الشركات العائلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

دبي نموذج عالمي في ترسيخ منظومة استثنائية تدعم...

ت + ت - الحجم الطبيعي

وتضطلع الشركات العائلية بدور بارز في تحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال تحريك عجلة اقتصاد دبي وصياغة نموذج الإمارة الاقتصادي المستند إلى استراتيجية تقوم على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير أكبر منظومة مالية متكاملة في المنطقة، وأُطر عمل قانونية وبنية تحتية تشريعية وقانونية فريدة ومجموعة مرنة من الهياكل التنظيمية التجارية وخدمات إدارة الثروات الخاصة وفق أرقى المعايير العالمية التي تضمن استمرارية نمو هذا القطاع على المدى الطويل وتسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للمؤسسات والشركات المالية الرائدة.ركيزة أساسيةوتعتبر الشركات العائلية من أهم الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات، حيث تعود ملكية 90٪ من الشركات الخاصة القائمة في الدولة إلى عائلات وفقاً لتقرير صادر من وزارة الاقتصاد. وتلعب الشركات العائلية دوراً اقتصادياً مهماً مع مساهماتها المحورية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتقدر وزارة الاقتصاد هذه المساهمة بنحو 40٪ في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، و60٪ في الناتج المحلي لدولة الإمارات، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة "كي بي إم جي"، إذ أكد التقرير أن هذه الشركات تحتل الصدارة من حيث فرص العمل، إذ تمثل 80٪ من إجمالي القوى العاملة في الدولة.وجهة مفضلةوفي تأكيد على تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للشركات العائلية من مختلف القطاعات الاستثمارية، حرصت دبي على اتخاذ الإجراءات والآليات الكفيلة بتوفير بيئة حاضنة لدعم أعمال الشركات العائلية وتطويرها وتعزيز استدامتها وتطوير حوكمتها ورفع مساهمتها في الاقتصاد الكلي للإمارة، بوصفها شريكاً أساسياً في مسيرة نمو الاقتصاد وازدهاره وتنوّعه، وفقا للرؤية السديدة للقيادة الرشيدة الرامية لوضع إطار قانوني شامل وميسّر لتنظيم ملكية تلك الشركات وتيسير انتقالها بين الأجيال ودعم استمراريتها بما يعزّز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. حزمة مبادراتويتجسّد الدعم للشركات العائلية في حزمة من المبادرات أطلقتها دولة الإمارات منتصف العام الماضي كانت بدايتها مع إقرار القانون الاتحادي الخاص بالشركات العائلية. كما تم إنشاء مركزين للشركات العائلية، أولهما، المركز العالمي للشركات العائلية والثروات الخاصة في مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي. ويتكامل المركزان من أجل

المصدر: صحافة العرب