العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والفلبين مازالت دون الطموحات (رئيس مجلس المستشارين)
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
يرى رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والفلبين “مازالت دون طموحات البلدين والشعبين الصديقين”.
فيما تعرف العلاقات السياسية تطورا كبيرا، منوها بموقف الفلبين ودعمها الراسخ لسيادة المغرب ووحدته الترابية.
وأشار خلال استقباله أمس الأربعاء ليسلي بــاجا السفير الفلبيني بالرباط، إلى وقوف المغرب إلى جانب هذا البلد الآسيوي في مواجهة كل أشكال الانفصال والدفاع عن سلامة أراضيه.
واعتبر التعاون البرلماني يشكل “قاطرة للدفع بالتعاون الثنائي وتوطيده ومد جسور التعاون والتقارب بين البلدين الصديقين”.
وأبدى الرغبة القوية لمجلس المستشارين بغية تطوير روابط التعاون مع مجلس الشيوخ الفلبيني وإرساء قنوات دائمة للحوار البرلماني المغربي-الفلبيني تمكن من المواكبة المستمرة للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف. وذكر السفير الفلبيني بمستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، والتي تقترب من دخول عقدها الخامس، مشيرا إلى ضرورة استثمار هذه الذكرى من أجل إعطاء دفعة قوية لهذه العلاقات بما يغني مسار التعاون في القضايا ذات الأولوية، مثل الهجرة ومواجهة التغيرات المناخية والطاقات المتجددة.
واتفق الجانبان على ضرورة بذل أقصى الجهود لتطوير العلاقات الثنائية، وذلك عبر تقوية الحوارات الثنائية، وتكثيف الزيارات البرلمانية المتبادلة بغية استكشاف فرص جديدة للتعاون المثمر. كلمات دلالية البرلمان التبادلات الاقتصادية الفلبين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الفلبين
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية توجه ضربات قوية للجرائم الاقتصادية والتجارية وتعزز سيطرة القانون
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تعزيز الأمن وضبط الجريمة بكافة صورها، وتحت شعار "الضرب بيد من حديد على كافة المخالفات"، تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها في مختلف أرجاء الجمهورية.
ومن خلال حملات أمنية مكثفة، تولت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضبط العديد من القضايا المخالفة، وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة خلال 24 ساعة فقط.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لم تكن بعيدًا عن هذه الحملة، حيث قامت بعدد من الحملات الاستباقية لضبط المخالفات التي تؤثر على سير العمل داخل مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1331 قضية متنوعة، شملت مخالفات في النقل، مما ساهم في تحسين الوضع الأمني داخل هذه المرافق الحيوية.
أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فقد كان لها نصيب كبير من الحملات الأمنية، حيث تمكنت من ضبط 4377 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، فضلًا عن مخالفات شروط التعاقد. هذا التصدي الحازم لتلك المخالفات يساهم في الحفاظ على الموارد والطاقة، ويحد من التلاعب الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وفي مجال الضرائب، أثبتت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم كفاءتها في التصدي للتهرب الضريبي، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 484 قضية في عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة"، إضافة إلى مخالفات في الجمارك وتحري مدينين لمصلحة الضرائب، ما يعزز من الشفافية المالية ويساهم في تأمين حقوق الدولة.
كما قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بتنفيذ عدة حملات شملت ضبط 113 قضية متنوعة، تمثلت في مخالفات المباني غير القانونية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية التي تهدف إلى الحفاظ على النظام داخل المجتمعات الجديدة.
تظل الحملات الأمنية المستمرة على مستوى الجمهورية تأكيدًا على أن الأجهزة الأمنية في حالة يقظة مستمرة، ولا مجال للتهاون مع المخالفات، حيث يجري العمل على مواجهة الجريمة بكافة أشكالها، من أجل تعزيز الأمن وتوفير بيئة قانونية تحمي مصالح المواطنين والمجتمع ككل.
مشاركة
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب