العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والفلبين مازالت دون الطموحات (رئيس مجلس المستشارين)
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
يرى رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والفلبين “مازالت دون طموحات البلدين والشعبين الصديقين”.
فيما تعرف العلاقات السياسية تطورا كبيرا، منوها بموقف الفلبين ودعمها الراسخ لسيادة المغرب ووحدته الترابية.
وأشار خلال استقباله أمس الأربعاء ليسلي بــاجا السفير الفلبيني بالرباط، إلى وقوف المغرب إلى جانب هذا البلد الآسيوي في مواجهة كل أشكال الانفصال والدفاع عن سلامة أراضيه.
واعتبر التعاون البرلماني يشكل “قاطرة للدفع بالتعاون الثنائي وتوطيده ومد جسور التعاون والتقارب بين البلدين الصديقين”.
وأبدى الرغبة القوية لمجلس المستشارين بغية تطوير روابط التعاون مع مجلس الشيوخ الفلبيني وإرساء قنوات دائمة للحوار البرلماني المغربي-الفلبيني تمكن من المواكبة المستمرة للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف. وذكر السفير الفلبيني بمستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، والتي تقترب من دخول عقدها الخامس، مشيرا إلى ضرورة استثمار هذه الذكرى من أجل إعطاء دفعة قوية لهذه العلاقات بما يغني مسار التعاون في القضايا ذات الأولوية، مثل الهجرة ومواجهة التغيرات المناخية والطاقات المتجددة.
واتفق الجانبان على ضرورة بذل أقصى الجهود لتطوير العلاقات الثنائية، وذلك عبر تقوية الحوارات الثنائية، وتكثيف الزيارات البرلمانية المتبادلة بغية استكشاف فرص جديدة للتعاون المثمر. كلمات دلالية البرلمان التبادلات الاقتصادية الفلبين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الفلبين
إقرأ أيضاً:
التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال تعقد لقاءً موسعًا مع وفد غرفة تجارة عمان محافظة الشرقية
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس احمد صبور عضو مجلس ادارة الجمعية و رئيس اللجنة لقاءً موسعًا مع وفد غرفة تجارة وصناعة شمال الشرقية بسلطنة عُمان، برئاسة الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية عضو مجلس ادارة الغرفة و رئيسة الوفد العماني وذلك بمقر الجمعية بالقاهرة.
شارك في اللقاء عدد من رجال الأعمال المصريين أعضاء الجمعية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية أن هذه الزيارة تمثل بداية مهمة نحو بناء شراكة اقتصادية استراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عُمان لا تعكس حتى الآن حجم التقارب والتفاهم القائم على المستويين الرسمي والشعبي.
كما وجهت الدعوة لرجال الأعمال المصريين لزيارة سلطنة عُمان، وبالأخص محافظة شمال الشرقية، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الطاقة، والهيروجين الاخضر والتطوير العقاري، والمقاولات، والصناعات الغذائية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والسياحة.
وأوضحت أن السلطنة توفر حوافز وإعفاءات ضريبية تصل إلى عشر سنوات للمستثمرين، خاصة في المناطق الصناعية، لافتة إلى وجود عدد كبير من الشركات المصرية التي تعمل حاليًا في سلطنة عمان.
وأشارت إلى أن السلطنة تمتلك بنية تحتية متطورة، وتسعى من خلال رؤية عُمان 2040 إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على التصنيع والتكنولوجيا والخدمات الحديثة، وقد تم تدشين منظومة رقمية متكاملة لتسجيل الشركات في أقل من 48 ساعة.
من جانبه، أشاد المهندس أحمد صبور، رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بمتانة العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، مؤكدًا أنها في أفضل صورها على مدار التاريخ، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، وأن البلدين يتشاركان رؤى طموحة للمستقبل من خلال رؤية مصر 2030 ورؤية عُمان 2040، واللتين تستهدفان تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار صبور إلى أهمية دور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات والخبرات، قائلاً: “لدينا تجربة استثمارية إيجابية في سلطنة عُمان، وقد لمسنا تعاونًا كبيرًا من جميع الجهات هناك، من أعلى سلطة في الدولة حتى أصغر موظف، وهو ما يعكس التزام السلطنة بتحقيق رؤيتها”.
كما لفت إلى أن مصر بدورها تنفذ حاليًا إصلاحات إدارية وإجرائية لتعزيز قدرتها التنافسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وقد اتفق الجانبان على تشكيل وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة سلطنة عُمان في أقرب وقت، بهدف بحث فرص التعاون والاستثمار المشترك على أرض الواقع.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا