رئيس «الغرف التجارية»: اتفاق صندوق النقد شهادة بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تحدث أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن الآثار الإيجابية لتحرير سعر صرف الجنيه، قائلا: "سعر الصرف كان مطلبا مهما، والأهم منه توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولى"، موضحا أن هذا التوقيع ليس بقدر المبالغ التى سيفرضها علينا، يعتبر شهادة بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى بأن يفى بالتزاماته، مما يشجع المستثمرين ويجذب هذا الاستثمار من أجل رفع مستوى معيشة المواطن المصرى.
وأضاف أحمد الوكيل خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه مجرد توقيع صندوق النقد الدولى لمصر فإنه يعلن للعالم كافة أن الاقتصاد المصرى فى مساره الطبيعى ويستطيع أن يفى بالالتزامات التى عليه، مما يشجع المستثمرين أنه عندما يجدون فرص جاذبة يأتون للاستثمار فى مصر.
وأوضح أحمد الوكيل أن الاستثمار يعنى أننا نخلق فرص عمل للشباب وهى التى تحسن من معيشة المواطن فى النهاية، لافتا إلى أن الارتفاع الحاسم الذى كان فى الفترة السابقة لا يعود لانخفاض قيمة الجنيه المصرى بقدر ما عاد لنقص العرض عن حجم الطلب المتاح نتيجة نقص فى العملة الأجنبية التى نستورد بها مكونات الإنتاج والمواد الخام ومواد التعبئة وبعض السلع الأساسية، وفى اعتقادى سيعود السوق خلال الفترة المقبلة للتوازن مرة أخرى لمعادلاته الطبيعية وفقا لمعدلات العرض والطلب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد الوكيل اتفاق صندوق النقد الاتحاد العام للغرف التجارية تحرير سعر صرف
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل النمو العالمي 3.3% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" أن يسجل النمو العالمي نسبة 3.3% في عامي 2025 و2026، بينما سينخفض معدل التضخم الكلي العالمي إلى 4.2% في 2025 وإلى 3.5% في 2026، وأشار التقرير إلى أن التضخم سيقترب من مستوياته المستهدفة في الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أسرع مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
التضخم
وحسب التقرير، ورغم التراجع المتوقع، لا يزال التضخم العالمي مستمرًا، مع ظهور مؤشرات على توقف هذا التقدم في بعض الدول، وارتفاعه في حالات قليلة، وأوضح التقرير أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال أعلى من مستوياته المسجلة قبل جائحة كوفيد-19، لا سيما في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
البنوك المركزية
وأكد التقرير أن البنوك المركزية تتصرف بحذر شديد في دورة التيسير النقدي، حيث تتابع عن كثب مؤشرات النشاط الاقتصادي، وسوق العمل، وتحركات أسعار الصرف، كما أشار إلى أن بعض البنوك لا تزال ترفع أسعار الفائدة، مما يعكس تباين السياسات النقدية عالميًا.
الأسواق المالية
ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار الأسهم في الاقتصادات المتقدمة، مدفوعة بتوقعات سياسات اقتصادية أكثر دعمًا للأعمال، خصوصًا في الولايات المتحدة، في المقابل، كانت تقييمات الأسهم أقل في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نتيجة تشديد الأوضاع المالية عالميًا، كما سجل الدولار الأمريكي مكاسب واسعة، بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية وفرض تعريفات جمركية جديدة.
أسعار الطاقة والسلع الأولية
وتوقع التقرير أن تنخفض أسعار سلع الطاقة بنسبة 2.6% في 2025، ويرجع ذلك إلى تراجع الطلب في الصين وزيادة إنتاج النفط خارج "أوبك بلس"، على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز بسبب الأحوال الجوية الباردة والاضطرابات الجيوسياسية.
أما بالنسبة للسلع الأولية غير النفطية، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 2.5% في 2025، بسبب زيادة التوقعات بشأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
السياسة النقدية والتجارة العالمية
وتوقع التقرير أن تستمر البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة ولكن بوتيرة متفاوتة، استجابة لاختلاف معدلات النمو والتضخم بين الدول، كما ستشهد السياسة المالية العامة تشديدًا ملحوظًا في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وإن كان بدرجة أقل في الأسواق الصاعدة والنامية.
أما على صعيد التجارة العالمية، فمن المتوقع أن تسجل انخفاضًا طفيفًا في 2025 و2026 نتيجة تزايد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، مما قد يؤثر على استثمارات الشركات ذات الأنشطة التجارية المكثفة.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر