رئيس «الغرف التجارية»: اتفاق صندوق النقد شهادة بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تحدث أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن الآثار الإيجابية لتحرير سعر صرف الجنيه، قائلا: "سعر الصرف كان مطلبا مهما، والأهم منه توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولى"، موضحا أن هذا التوقيع ليس بقدر المبالغ التى سيفرضها علينا، يعتبر شهادة بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى بأن يفى بالتزاماته، مما يشجع المستثمرين ويجذب هذا الاستثمار من أجل رفع مستوى معيشة المواطن المصرى.
وأضاف أحمد الوكيل خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه مجرد توقيع صندوق النقد الدولى لمصر فإنه يعلن للعالم كافة أن الاقتصاد المصرى فى مساره الطبيعى ويستطيع أن يفى بالالتزامات التى عليه، مما يشجع المستثمرين أنه عندما يجدون فرص جاذبة يأتون للاستثمار فى مصر.
وأوضح أحمد الوكيل أن الاستثمار يعنى أننا نخلق فرص عمل للشباب وهى التى تحسن من معيشة المواطن فى النهاية، لافتا إلى أن الارتفاع الحاسم الذى كان فى الفترة السابقة لا يعود لانخفاض قيمة الجنيه المصرى بقدر ما عاد لنقص العرض عن حجم الطلب المتاح نتيجة نقص فى العملة الأجنبية التى نستورد بها مكونات الإنتاج والمواد الخام ومواد التعبئة وبعض السلع الأساسية، وفى اعتقادى سيعود السوق خلال الفترة المقبلة للتوازن مرة أخرى لمعادلاته الطبيعية وفقا لمعدلات العرض والطلب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد الوكيل اتفاق صندوق النقد الاتحاد العام للغرف التجارية تحرير سعر صرف
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحث باكستان على إصلاح الاقتصاد لنمو أقوى وأكثر استدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثة تابعة له، بقيادة ناثان بورتر، اختتمت زيارة على مستوى فريق عمل إلى باكستان، التقى خلالها فريق الصندوق بكبار المسئولين من الحكومات الفيدرالية والإقليمية والبنك المركزي، فضلًا عن ممثلين من القطاع الخاص، وأجروا مناقشات بناءة حول السياسة الاقتصادية وجهود الإصلاح الرامية إلى الحد من نقاط الضعف وإرساء الأساس لنمو أقوى وأكثر استدامة.
وأوضح صندوق النقد، في بيان الأحد، أن الزيارة، التي استمرت من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، تعتبر ممارسة قياسية للدول التي تجري مراجعات نصف سنوية للبرامج، وتهدف إلى التواصل مع السلطات وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن التطورات والسياسات الاقتصادية في البلاد وحالة الإصلاحات المخطط لها.
وفي نهاية الزيارة، أصدر بورتر بيانا، قال فيه إن المناقشات مع السلطات كانت بناءة وتناولت سياسة البلاد الاقتصادية وجهود الإصلاح الرامية إلى الحد من نقاط الضعف وإرساء الأساس لنمو أقوى وأكثر استدامة، بجانب الاتفاق على مواصلة السياسات المالية والنقدية الحكيمة، وتعبئة الإيرادات من القواعد الضريبية غير المستغلة، مع نقل مسئوليات اجتماعية وتنموية أكبر إلى المقاطعات.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح بورتر أنه تم الاتفاق على أهمية الإصلاحات البنيوية في مجال الطاقة والجهود البناءة لاستعادة قدرة القطاع على البقاء، بجانب الاتفاق على أن باكستان يجب أن تتخذ خطوات للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد وتعزيز المنافسة، وهو ما من شأنه أن يساعد في تعزيز تنمية القطاع الخاص الديناميكي.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يؤدي تنفيذ البرنامج القوي إلى خلق باكستان أكثر ازدهارًا وشمولًا، وتحسين مستويات المعيشة لجميع الباكستانيين.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل