مارس 7, 2024آخر تحديث: مارس 7, 2024

المستقلة /- تُعدّ المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية مشروعاً هاماً يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، حيث أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً وصول المشروع إلى مراحل الإحالة الأخيرة بعد إبداء العديد من الشركات رغبتها بتنفيذه.

يُشير معاون مدير هيئة المدن الصناعية في وزارة الصناعة رياض جاسم كاظم إلى أنّ المدينة الاقتصادية المشتركة بين العراق والأردن وصلت إلى مراحل الإحالة الأخيرة، حيث ستقوم لجنة عطاءات مشكلة من الجانبين بدراسة عروض الشركات الراغبة بالتنفيذ واختيار المطور الأفضل.

مخرجات القمة الثلاثية:

يُؤكّد كاظم أنّ مشروع المدينة الاقتصادية كان أحد مخرجات القمة الثلاثية التي عُقدت ببغداد في حزيران من العام 2021، وتهدف إلى توفير آلاف فرص العمل وتحقيق التكامل في العديد من المجالات الصناعية والاقتصادية بين البلدين.

مساحة ضخمة:

ستُشيّد المدينة الاقتصادية على مساحة تصل إلى نحو خمسة آلاف دونم، مما يدل على ضخامة المشروع وأهميته.

مناطق رئيسية:

تضمّ المدينة الاقتصادية ثلاث مناطق رئيسة، هي المدينة الصناعية ومنطقتان حرتان، مما يُتيح تنوعاً في الأنشطة الاقتصادية ويُعزّز فرص الاستثمار.

التكامل الاقتصادي:

يُعدّ مشروع المدينة الاقتصادية خطوة هامة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين العراق والأردن، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في البلدين.

يُمثّل مشروع المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية نموذجاً للتعاون المثمر بين البلدين، وننتظر بفارغ الصبر إنجاز هذا المشروع وتحقيق فوائده الاقتصادية والاجتماعية للجانبين.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: المدینة الاقتصادیة التکامل الاقتصادی

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تلتقي مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو"

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" UNIDO لمناقشة آخر مستجدات التعاون في المشروعات الجارية والمستقبلية لتحقيق التحول الأخضر في مصر، بحضور السيد السيد باتريك جيلبرت الممثل الإقليمى لليونيدو فى مصر، والدكتورة جيهان بيومي نائب الممثل الإقليمى لليونيدو.والأستاذ أيمن الذهبى مدير المشروع والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار والدعم المؤسسى والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة.

وقد ناقشت د. ياسمين فؤاد  آخر مستجدات التعاون مع البرنامج في تنفيذ مشروع الغردقة الخضراء، والذي من أهدافه صون التنوع البيولوجي وتعزيز ادارة المخلفات، وتطبيق افضل طرق الاستفادة من مصادر المياه، والسياحة البيئية التي تقوم على الاستخدام المسئول للتنوع البيولوجي، ومنع الصيد الجائر، مؤكدة على اهمية الهدف الأساسي للمشروع الذي يقوم على اعداد الدراسات اللازمة من تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي وتقييم الموارد الطبيعية والدراسات اللازمة في مجالات مكوناته المختلفة.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة توفير التنسيق اللازم مع المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها والتى لها أهدافا مشابهة، ومنها مشروع شرم الشيخ الخضراء، ومشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية المنتظر إعلانه قريبا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP بتمويل ١٥ مليون دولار، حيث وجّهت سيادتها بتشكيل لجنة تيسير أعمال عليا تجمع جهود المشروعات الثلاثة.

كما تحدثت وزيرة البيئة عن الاستفادة من التنسيق بين المشروعات المختلفة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة صون الطبيعة، مشيرة إلى الفكرة التي تعمل عليها وزارة البيئة لتأسيس صندوق للطبيعة داخل احد البنوك الوطنية، بهدف تقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية.

ومن جانبه أكد السيد باتريك جيلبرت الممثل الإقليمى لليونيدو فى مصر، على أهمية هذا الإجتماع، والتعاون الممتد بين الوزارة وبرنامج اليونيدو في تنفيذ العديد من المشروعات، والعمل خلال المرحلة القادمة، وعلى التعاون في دعم تنفيذ اجندة التحول الاخضر.

كما أشارت الدكتورة جيهان بيومى إلى التعاون في تنفيذ مشروع الغردقة الخضراء والذي يقدم الدعم الفني لاعداد الدراسات الخاصة بمكونات المشروع ودراسات الجدوي، مرحبة بالتنسيق مع المشروعات الأخرى التي تتناول المستهدفات ذاتها في منطقة البحر الأحمر، بإلإضافة إلى استعداد البرنامج لتقديم الدعم في اعداد الجزء الخاص بالصناعة في خطة المساهمات الوطنية، حيث يعد من المجالات التي يقدم فيها البرنامج الدعم للعديد من الدول.

وقد تم مناقشة خلال الاجتماع تنفيذ مشروع الصناعة الخضراء المتقدمة والذي ينفذه اليونيدو بتمويل ٢٠ مليون يورو في ٨ دول كبديل لمشروع سويتش ميد المنفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف تطوير  سياسات الجوار في مجال الاقتصاد الدوار والأخضر، ويتكون المشروع من ٣ مشروعات مستقلة ومنها الخاص بالمشروعات الصغيرة والتي تعمل على تطوير السياسات لخلق بيئة مناسبة للتحول الاخضر، وذلك بتمويل ١٢ مليون يورو، ليكون نصيب مصر ١.٥ مليون يورو لمصر لمدة ٤ سنوات، من خلال مكونين رئيسيين احدهما خاص بالتنفيذ والآخر لتبادل المعلومات فيما يخص الاقتصاد الدائرى وكفاءة استخدام الموارد، وقد تم تحديد القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الدائري في مصر وهي السيارات الكهربائية والإلكترونيات، ودعم السياسات والاستراتيجيات الحالية والمشروعات القائمة ومنها مشروع الصناعة الخضراء GSI، ليستهدف دعم ٥٠ مشروع صغير ومتوسط في مصر باستثمارات ٤ مليون يورو، ٢٠٪؜ من هذه المشروعات ستكون قادرة على الوصول للتمويل البنكي، دعم خلق نظام بيئي لصناعة التدوير في سلسلة القيمة بتعزيز سياسات توطين صناعة السيارات في مصر لتكون مركز إقليمي، والبحث عن الفرص والنماذج الدوارة التي يمكن اتباعها والشركاء المحتملين وإمكانية التكرار مع شركات أخرى.

مقالات مشابهة

  • لقطات حديثة من الأعمال القائمة في مشروع ‎ملتقى المدينة.. صور
  • محادثات رواندية أميركية حول المعادن تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين
  • برلماني: تمديد مهلة التصالح خطوة هامة نحو الاستقرار وتيسير أوضاع المواطنين
  • خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة العاصمة العراقية بين وجهات الضيافة الفاخرة حول العالم
  • وزيرة التخطيط تلتقي رئيس سنغافورة وتبحث جهود دفع التنمية الاقتصادية بين البلدين
  • المالية: الوضع الاقتصادي الراهن يفرض تسريع وتيرة التكامل الأفريقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
  • وزير الاستثمار يبحث مع سفير الصين سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
  • وزيرة البيئة تلتقي مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو"
  • مجلس الوزراء يُقر إعادة فتح السفارة العراقية في بانكوك
  • نصر عبده: التكامل الاقتصادي لن يجعل الدول العربية تحتاج إلى أحد