المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية: خطوة هامة نحو التكامل الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
مارس 7, 2024آخر تحديث: مارس 7, 2024
المستقلة /- تُعدّ المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية مشروعاً هاماً يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، حيث أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً وصول المشروع إلى مراحل الإحالة الأخيرة بعد إبداء العديد من الشركات رغبتها بتنفيذه.
يُشير معاون مدير هيئة المدن الصناعية في وزارة الصناعة رياض جاسم كاظم إلى أنّ المدينة الاقتصادية المشتركة بين العراق والأردن وصلت إلى مراحل الإحالة الأخيرة، حيث ستقوم لجنة عطاءات مشكلة من الجانبين بدراسة عروض الشركات الراغبة بالتنفيذ واختيار المطور الأفضل.
مخرجات القمة الثلاثية:
يُؤكّد كاظم أنّ مشروع المدينة الاقتصادية كان أحد مخرجات القمة الثلاثية التي عُقدت ببغداد في حزيران من العام 2021، وتهدف إلى توفير آلاف فرص العمل وتحقيق التكامل في العديد من المجالات الصناعية والاقتصادية بين البلدين.
مساحة ضخمة:
ستُشيّد المدينة الاقتصادية على مساحة تصل إلى نحو خمسة آلاف دونم، مما يدل على ضخامة المشروع وأهميته.
مناطق رئيسية:
تضمّ المدينة الاقتصادية ثلاث مناطق رئيسة، هي المدينة الصناعية ومنطقتان حرتان، مما يُتيح تنوعاً في الأنشطة الاقتصادية ويُعزّز فرص الاستثمار.
التكامل الاقتصادي:
يُعدّ مشروع المدينة الاقتصادية خطوة هامة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين العراق والأردن، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في البلدين.
يُمثّل مشروع المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية نموذجاً للتعاون المثمر بين البلدين، وننتظر بفارغ الصبر إنجاز هذا المشروع وتحقيق فوائده الاقتصادية والاجتماعية للجانبين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المدینة الاقتصادیة التکامل الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
نائبة: استمرار برنامج الطروحات الحكومية خطوة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية
أشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار برنامج طروحات الحكومة الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وقالت موسى، في بيان لها، إن هذه التوجيهات تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كعنصر محوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص يعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل.
وأكدت النائبة رحاب موسى، أن برنامج الطروحات الحكومية سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في توفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة تتيح للقطاع الخاص أن يشارك بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن البرنامج سيسهم في رفع كفاءة الشركات والمشروعات الحكومية المطروحة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الدولة المصرية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وإفساح المجال أمامه للقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأعربت النائبة رحاب موسى، عن ثقتها بأن برنامج الطروحات الحكومية سيمثل دفعة قوية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030.