رغم أنه دفعها.. محكمة بلندن تبرئ بريطانيًا من تهمة تقديم رشى لسعوديين.. لماذا؟
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
برأت محكمة في لندن، الأربعاء، العضو المنتدب السابق لشركة تابعة لإيرباص من تهمة دفع رشى بملايين الجنيهات الإسترلينية لمسؤولين رفيعي المستوى على صلة بالحرس الوطني السعودي، للفوز بعقود كبيرة.
وكان جيفري كوك، المدير السابق لشركة "جي.بي.تي" التابعة لشركة إيرباص، يواجه اتهاما بدفع نحو 9.7 مليون جنيه إسترليني (12.
وركزت القضية على شركة "جي.بي.تي" التي كان عملها الوحيد، توفير أنظمة الاتصالات للحرس الوطني السعودي بموجب عقد مع وزارة الدفاع البريطانية.
ومثل كوك (67 عاما) للمحاكمة في محكمة ساوثوارك كراون، إلى جانب جون ميسون (81 عاما).
وقال توم ألين، محامي كوك أمام هيئة المحلفين، في جلسة سابقة، إن المدفوعات ذهبت لوسطاء منذ أواخر السبعينيات "بإشراف وموافقة (و) بتشجيع من حكومتنا".
وأضاف ألين، أنه لا شك في دفع 9.7 مليون جنيه إسترليني، لكن تصرفات كوك لا تشكل فسادا، مشيرا إلى أن مسؤولين وساسة ودبلوماسيين بريطانيين كبارا كانوا على علم وأقروا مثل هذه المدفوعات التي بلغ مجموعها نحو 60 مليون جنيه إسترليني منذ عام 1978 وأن سفيرا سابقا لدى السعودية وصفها بأنها "تلاعب يمكن إنكاره".
ودفع كل من كوك وميسون ببراءتهما، وبرأتهما هيئة المحلفين بعد مداولات استمرت 30 ساعة تقريبا.
وكان كوك يواجه أيضا تهمة واحدة بسوء السلوك إبان تولي منصب عام بين 2006 و2007 عندما كان يعمل في وزارة الدفاع البريطانية. وأدين في هذه التهمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السعودية بريطانيا السعودية فساد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 500 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط).
وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً)، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.