تحليل لرفع سعر الفائدة: تأثيره على السوق المصري ومواجهة تضخم الدولار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
يؤكد اللواء نجاح فوزى، مساعد وزير الداخلية السابق للأموال العامة، في تعليق على قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 6%، على أن الهدف من هذا القرار هو التصدي لأزمة التضخم.
بعد رفع الفائدة 6%.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بأسواق الجملة ومعارض اهلا رمضان أسعار كرتونة رمضان 2024.. تخفيضات وعروض خاصة في جميع الهايبرات والسوبر ماركت والأسواق المحليةيرى أن رفع سعر الفائدة يشكل وسيلة لسحب السيولة، وهو جزء من استراتيجية الدولة لحل أزمة التضخم.
فوزى يشير إلى أن ردود الفعل بشأن الدولار تعكس تحديات المضاربين، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع البنوك المصرية بدلًا من السوق السوداء.
يرى أن هذا القرار سيحد من تجارة العملة غير الرسمية ويقلل من الفارق بين البنوك والسوق الموازية.
ويُلفت اللواء إلى المواد القانونية المتعلقة بتعامل الأفراد مع النقد الأجنبي خارج البنوك، حيث تشير المادة 233 إلى عقوبات تتضمن السجن والغرامة لمن ينتهك هذه القوانين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار سعر صرف الدولار الدولار اليوم في مصر تحرير الصرف الدولار في مصر تعويم
إقرأ أيضاً:
الجزائر و 7 دول تقرر تخفيف خفضها الطوعي للإنتاج النفطي تدريجيا
قررت الجزائر وسبع دول أخرى من مجموعة “أوبك+”، اليوم الاثنين، الشروع ابتداء من 1 أفريل المقبل، في تخفيف خفضها الطوعي للإنتاج النفطي بشكل تدريجي.
وحسب بيان وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تم الاتفاق على هذا القرار خلال اجتماع وزاري عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
الإجتماع ضم الدول الثمانية الأعضاء في أوبك+ التي تطبق تخفيضات طوعية في إنتاجها النفطي، وهي: الجزائر، السعودية، الإمارات، العراق، كازاخستان، الكويت، عمان وروسيا.
وأكد عرقاب أن “هذا القرار يعكس التزام الدول الثمانية في أوبك+ بتبني نهج مسؤول يهدف إلى ضمان استقرار السوق النفطية العالمية”.
كما شدد عرقاب على أن “هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أوبك+ لتحقيق توازن مستدام في السوق, بما يضمن حماية مصالح كل من المنتجين والمستهلكين”.
هذا ونشرت منظمة أوبك بيانا على موقعها أكدت فيه أن الدول الثمانية, وبالنظر إلى الأسس الصحية للسوق والتوقعات الإيجابية, قررت المضي قدما في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا ابتداء من 1 افريل 2025.
وأضاف البيان إلى أن الدول الثمانية أكدت على ضرورة “الحفاظ على المرونة للتكيف مع الظروف المتغيرة”, حيث “يمكن تعليق هذه الزيادة التدريجية أو عكسها وفقا لظروف السوق”.