تحليل لرفع سعر الفائدة: تأثيره على السوق المصري ومواجهة تضخم الدولار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
يؤكد اللواء نجاح فوزى، مساعد وزير الداخلية السابق للأموال العامة، في تعليق على قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 6%، على أن الهدف من هذا القرار هو التصدي لأزمة التضخم.
بعد رفع الفائدة 6%.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بأسواق الجملة ومعارض اهلا رمضان أسعار كرتونة رمضان 2024.. تخفيضات وعروض خاصة في جميع الهايبرات والسوبر ماركت والأسواق المحليةيرى أن رفع سعر الفائدة يشكل وسيلة لسحب السيولة، وهو جزء من استراتيجية الدولة لحل أزمة التضخم.
فوزى يشير إلى أن ردود الفعل بشأن الدولار تعكس تحديات المضاربين، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع البنوك المصرية بدلًا من السوق السوداء.
يرى أن هذا القرار سيحد من تجارة العملة غير الرسمية ويقلل من الفارق بين البنوك والسوق الموازية.
ويُلفت اللواء إلى المواد القانونية المتعلقة بتعامل الأفراد مع النقد الأجنبي خارج البنوك، حيث تشير المادة 233 إلى عقوبات تتضمن السجن والغرامة لمن ينتهك هذه القوانين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار سعر صرف الدولار الدولار اليوم في مصر تحرير الصرف الدولار في مصر تعويم
إقرأ أيضاً:
في أول قرار له يخالف ترامب.. الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة عند 4.25%-4.5%
الولايات المتحدة – قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول اجتماع له عام 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، في قرار جاء مخالفا لرغبة الرئيس دونالد ترامب.
وكان ترامب قد دعا الفيدرالي في وقت سابق إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة، معربا عن ثقته في قدرته على خفض التضخم. وقال إنه “سيطلب تخفيض أسعار الفائدة فورا”، على الرغم من أن الرئيس لا يملك سلطة مباشرة على قرارات البنك المركزي إلا في تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن “معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية.” ومع ذلك، أقر البيان بأن “التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء”، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي “واصل التوسع بوتيرة قوية”، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.
وتشير توقعات الأسواق إلى أن معدل الفائدة سيصل إلى حوالي 3.9% بنهاية عام 2025، مما يعني احتمالا بنسبة 61% لتخفيضين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، وفقا لبيانات مجموعة CME ولا يتوقع المتداولون تخفيضا آخر في أسعار الفائدة قبل يونيو 2025.
وجاء قرار الفيدرالي على خلفية مشهد سياسي متقلب، حيث وقع ترامب مئات الأوامر التنفيذية منذ توليه المنصب الأسبوع الماضي، بما في ذلك إجراءات لدعم الرسوم الجمركية وموجة ترحيلات ضد من يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، وإلغاء القيود التنظيمية.
وأشارت تصريحات ترامب الأخيرة إلى علاقة محتملة التوتر مع الفيدرالي، تشبه تلك التي كانت موجودة خلال ولايته الأولى.
ويتابع المستثمرون الآن المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي، جيروم باول، للحصول على مزيد من التلميحات حول الميول المستقبلية للسياسة النقدية، خاصة في ظل التحسن الواضح في اتجاه التضخم نحو المستهدف.
المصدر: وكالات