بالفيديو: احتراق سفينة اسرائيلية بعد هجوم صاروخي حوثي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
وثق مقطع فيديو، لحظة اشتعال النيران بسفينة شحن اسرائيلية في بحر العرب، بعد تعرضها لهجوم صاروخي من قبل جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن.
ويبين المقطع، اشتعال النيران في عدد من الحاويات على متن السفينة الإسرائيلية MSC SKY، ومحاولة البحارة مكافحة الحريق، فيما يبدو تصاعد الدخان جليا، من إحدى الحاويات التي تضررت بشكل مباشر من الهجوم.
????????????????????????????????????????
???? ظهرت صور، الحرائق السفينة الإسرائيلية MSC SKY التي قصفها اليمنيون يوم 4 مارس pic.twitter.com/95CkvUurmt
وأتى هذا الهجوم الذي وثع يوم الإثنين الماضي، بعد ساعات من استهداف سفن حربية أمريكية في البحر الأحمر.
وفي تصريح للمتحدث باسم الحوثيين، أكدت الجماعة استمرار قواتها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أنها لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية في البحر الأحمر والبحر العرب حتى يتوقف العدوان ويتم رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
مقتل بحارة اثنينوأكدت السفارة البريطانية لدى اليمن، في بيان صادر مساء الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن بحارين اثنين في هجوم بصواريخ نفذته جماعة الحوثيين، استهدف الشحن الدولي.
وجاء في بيان السفارة أن "هذه النتيجة المحزنة والمتوقعة لإطلاق الحوثيين الصواريخ المتهورة على الشحن الدولي"، دون تحديد تفاصيل عن مكان استهداف البحارة أو جنسياتهم أو هوية سفينتهم.
عمليات الحوثيينوأشارت السفارة إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن سقوط قتلى من بحارة السفن منذ بدء عمليات الحوثيين ضد السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أن سفينة الشحن "ترو كونفيدنس" تعرضت لهجوم صاروخي قبالة خليج عدن، مما أسفر عن ترك بعض أفراد طاقمها السفينة وفقدان آخرين. ونقلت شبكة "بي بي سي" البريطانية عن مسؤولين أمريكيين أن الهجوم "تسبب على الأرجح في سقوط قتلى".
بعد ذلك، تبنت جماعة الحوثي الهجوم، وأوضحت أنها استهدفت سفينة "ترو كونفيدنس" الأمريكية بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤولين أمريكيين أن هجوما بصاروخ باليستي مضاد للسفن تسبب في مقتل شخصين من طاقم سفينة "ترو كونفيدنس" وإصابة 6 آخرين، مع إخلاء السفينة من قبل طاقمها على متن قوارب النجاة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. دراسة بحثية لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية
أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ورقة سياسية واقتصادية
بعنوان: ( التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. الفرص والتحديات أمام الحكومة الشرعية) اعدها الباحث والخبير الاقتصادي لدى المركز وحيد عبدالكريم الفودعي.
تهدف الورقة إلى تحليل الانعكاسات الاقتصادية المترتبة على تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في هذا السياق.
وتتناول الورقة تحليلًا شاملًا للقرار، موضحةً أن العقوبات المفروضة ستؤدي إلى تضييق الخناق المالي على الحوثيين عبر تقليص مصادر تمويل المليشيا الأساسي، بما في ذلك التحويلات المالية، والأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، إضافة إلى عزلهم عن النظام المصرفي الدولي. ومع ذلك، تؤكد الورقة أن مدى فعالية هذه الإجراءات مرهون بقدرة الحكومة الشرعية على استغلال القرار لتعزيز الرقابة المالية، وتنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية، وفرض رقابة صارمة على التدفقات النقدية.
كما تناقش الورقة التحديات المحتملة، ومن أبرزها قدرة الحوثيين على الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة.
وخلصت الورقة إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يمنح الحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتعزيز سيطرتها الاقتصادية، لكنه في المقابل يفرض تحديات معقدة تتطلب تنسيقًا حكوميًا محكمًا، ودعمًا دوليًا فاعلًا، واستقرارًا أمنيًا لضمان تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.
وفي هذا السياق، قدمت الورقة حزمة من التوصيات، أبرزها:
1. تعزيز الرقابة المالية لمنع استغلال الحوثيين للقنوات غير الرسمية.
2. الاستفادة من العقوبات في جذب الاستثمارات الخارجية.
3. فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والموانئ.
4. تحسين البيئة الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي.
5. تبني استراتيجية حكومية شاملة تضمن التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية.
6. تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات ومنع أي محاولات لتخفيفها تحت ضغوط سياسية أو إنسانية.
وتؤكد الورقة أن نجاح الحكومة الشرعية في تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في تقويض الموارد المالية للحوثيين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي في اليمن.