قرارات البنك المركزي تتصدر اهتمامات صحيفتي "الأهرام" و"الجمهورية"
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
وصفت صحيفة "الأهرام" قرارات البنك المركزي، السماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحدد وفقا لآليات العرض والطلب، وقرار رفع سعر الفائدة بمقدار 6٪ بأنهما خطوة مهمة في مسار السياسة المالية بمصر.
وأوضحت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الخميس تحت عنوان "فوائد قرارات البنك المركزي"، أن قرارات البنك أمس تأتي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، هدفها وضع الاقتصاد المصري على طريق الانطلاق نحو المستقبل بشكل يتميز بالشفافية والواقعية والمصداقية، مؤكدة أن لقرار تحرير سعر الصرف فوائد لا حدود لها، على رأسها السعي نحو القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، من خلال إغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية، والقضاء على هذه السوق الموازية "السوق السوداء".
وأشارت إلى أن الفائدة الثانية المترتبة على قرارات البنك المركزي، أنه سيحافظ على أسعار السلع والخدمات في السوق، بعد فترة من الارتفاعات غير المبررة الناتجة عن وجود سعرين للعملة الأجنبية، لافتة إلى أن الفائدة الثالثة للقرارات أنها ستسهم في خفض الموجة التضخمية التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة، وتركت آثارا سلبية على المواطن، والمنتجين، والمستثمرين.
ونوهت "الأهرام" بأن الفائدة الرابعة أن تحرير سعر الصرف سيقدم حافزا، سواء للقطاع الخاص، أو للمستثمر الخارجي والداخلي، لزيادة مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالدولة، بمعنى أن استقرار الأسعار سوف يوجد مناخا مشجعا للاستثمار، والنمو المتواصل للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
واختتمت صحيفة "الأهرام" افتتاحيتها مؤكدة أنه من المنطقي أن يؤدي القضاء على السوق الموازية إلى خفض التوقعات التضخمية، وبالتالي انخفاض الأسعار، مما سيؤدي في المحصلة النهائية إلى شيوع حالة من الثقة واليقين بين المنتجين، وأيضا لدى المواطنين، لكن لابد من التنبيه هنا إلى أن الرقابة على الأسواق يجب أن تتضاعف، وكذلك وعي المواطن، حتى لا ينشغل الباحثون عن الربح السريع في هذه الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعة ولا مبررة.
من جانبها، أكدت صحيفة "الجمهورية" أن قرارات البنك المركزي أمس لقيت ترحيبًا واسعًا بين كل الأوساط، وتعد خطوة استراتيجية طال انتظارها على الطريق لوقف المضاربات ووضع حد نهائي للسوق السوداء أو السوق الموازية للعملات الأجنبية.
وذكرت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم، تحت عنوان "البنك المركزي وخطوة طال انتظارها"، أن هذه خطوة مهمة وضرورية جدا من أجل الوصول الآمن لاستقرار الأسعار ووضع حد للتضخم المبالغ فيه.
واختتمت صحيفة "الجمهورية" بأن "مصر خطت اليوم خطوة كبرى هائلة نحو الاستقرار المالي والاقتصادي.. وغدًا يوم جديد مشرق بإذن الله".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرارات البنک المرکزی السوق الموازیة
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
يُتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين، وفق محللين استطلعت "بلومبرج" آراءهم، وتخلوا عن توقعاتهم بتراجع أسعار الفائدة لأقل من 2%.
بعد إجراء ست تخفيضات لأسعار الفائدة الأوروبية حتى الآن، لا يزال متوقعاً خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ويونيو، وفق ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي الشهري. لكن خلافاً لجولة التوقعات السابقة، يتوقع المشاركون استمرار سعر الفائدة على الودائع- الذي يبلغ حالياً 2.5%- عند 2% حتى نهاية الفترة التي يشملها الاستطلاع.
في منتصف فبراير، توقع المشاركون بأغلبية طفيفة خفضاً أخيراً لأسعار الفائدة إلى 1.75% في مارس 2026.
يأتي التغير الطفيف في التوقعات بعد إعلان الحكومات الأوروبية عن خطط لزيادة الاستثمارات بشكل كبير في مجال الدفاع، وهو سعي يُحتمل أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ وتأجيج التضخم. وفضلاً عن الإنفاق العسكري، تسعى ألمانيا إلى تجديد البنية التحتية المتهالكة باستثمارات أخرى بمليارات اليورو.
تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة
قال ماركو واجنر، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "كوميرتس بنك" (Commerzbank)، إن الإنفاق "سيزيد الضغوط التضخمية في أواخر 2026".
يتفق محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان مع هذا الرأي، ونوَّه في حوار نُشر الجمعة أنه يجب على المركزي الأوروبي التريث في اجتماعه المقبل، وأنه قد يضطر في نهاية المطاف إلى البدء في رفع أسعار الفائدة مجدداً. مع ذلك، أشار نظيره الفنلندي أولي رين إلى عدم وجود حاجة ملحة لإبطاء وتيرة التيسير النقدي.
تشهد الأسواق اضطراباً، وقلصت رهاناتها على التيسير النقدي هذا العام، وتتوقع حالياً خفضاً أو خفضين، وتوقفاً مؤقتاً محتملاً في أبريل.
لا يزال المشاركون في الاستطلاع يتوقعون أن يكتسب اقتصاد منطقة اليورو الزخم، ويتكهنون بأن يبلغ معدل النمو 0.9% و1.2% و1.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة على التوالي، ما يتماشى بدرجة كبيرة مع توقعات المركزي الأوروبي.
قال المحللون الاقتصاديون لدى "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities): "الجانب الإيجابي، أن حزم الإنفاق المالي لألمانيا والاتحاد الأوروبي قيد الموافقة، وستدعم النمو حال إقرارها. أما الجانب السلبي، فيتمثل في أن تهديد الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على التوقعات".
يُتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 إلى 2.2% و2% و2.1% على التوالي، ما يمثل تسارعاً طفيفاً مقارنةً بجولة التوقعات السابقة لكل عام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات