الرؤية- مريم البادية 

دشَّنتْ شركة بيت بيان للاستثمار، مشروع مساحات العقاري، في أمسيةٍ حضرها رواد الأعمال والمستثمرون؛ للتعرف على مميزات المشروع وتفاصيله، والذي يعدُّ من أهم المشاريع التي ستُنشط الحركة الاقتصادية في منطقة الخوض، وذلك برعاية معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزيرالاسكان والتخطيط العمراني.

 

وأكد فهد بن محمد الخليلي الرئيس التنفيذي لبيت بيان للاستثمار أن هذا المشروع من أهم المشاريع لبيت بيان للاستثمار؛ حيث يعد نقطة البداية لمشاريع كبرى قادمة في مجال التطوير والبيع ، كما يعد تأكيدا واستمرارا لوجود بيت بيان في هذه القطاع واستمرار تقديمها لمشاريع مميزة تخدم القطاع العقاري والمستفيدين لمختلف الوحدات العقارية سواء كانت تجارية سكنية مكتبية. وعن المشاريع المستقبيلة أكد الخليلي أن خطتهم طموحة؛ حيث سنعلن عن مشاريع نوعية في الفترة المقبلة.

ويقع المشروع على شارع السلام، بجانب مدرسة "ألسمير مسقط الدولية" (مدرسة الرواد الدولية سابقا)، مقابل مركز ياس التجاري، كما يرتبط بالشارع المؤدي لجامع الرحمن الرحيم، ويتميز الموقع بمدخل ومخرج مباشر من شارع السلام؛ حيث يتيح سهولة الوصول للموقع لجميع المستفيدين.

وتبلغ مساحة البناء الاجمالية للمشروع  حوالي  3887 مترامربعا، حيث يتكون المشروع من ثلاثة طوابق تحوي 20 وحدة تجارية و23 وحدة مكتبية ، وتتميز المكاتب العلوية بشرفة خارجية تتيح للموظفين الاستمتاع والعمل في الهواء الطلق. وتناسب الوحدات التجارية مختلف أنشطة المشاريع التجارية ومختلف العلامات التجارية العالمية والمحلية ، وتتيح للمستثمرين إضافة التصميم بما يتناسب ويخدم النشاط التجاري الخاص بهم، كذلك تتميز المكاتب بمساحات متوسطة تتناسب مع احتياجات رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة الناشئة، وتتيح للملاك فرصة إضافة التصاميم العصرية الخاصة في المساحة المكتبية. كما يتميز المشروع بوجود خدمات تلبي حاجة العملاء والمستفيدين، حيث تتوفر قاعات اجتماعات مشتركة لملاك المكاتب ، وغرف للصلاة وردهة استقبال ومواقف سيارة كافية تصل إلى 70 موقفا ، كما تتوفر فى المبنى أنظمة الحماية والأمان ، كنظام المراقبة والحماية من الحرائق وغيره .

كما شهدت الأمسية توقيع اتفاقية بين كلا من بيت بيان للاستثمار ومجموعة الخليلي، وقال محمد المنيري أن هذه الاتفاقية لبناء وتطوير مشروع مساحات في منطقة الخوض، وهو من المشاريع الأولى على نطاق البيع في الخارطة، حيث قمنا بتنفيذ مشروع سابق وسيكون التسليم في منتصف هذا العام، أما مشروع مساحات فمن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية في منتصف هذا العام، والإنتهاء منه في الربع الأخير من العام القادم. وستتبع هذا المشروع مشاريع أخرى في مجال المساحات المكتبية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مناقشات موسعة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. البرلمان يوافق على مقترحات وزير العدل بشأن المادتين 339 و 365

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٠ فبراير ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (٣٣٩) إلى (٣٩٨) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من السيد وزير العدل أبرزها المادة ٣٣٩ التي اقترح فيها سيادته أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة، ووافق المجلس على هذا التعديل لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين، واقترح سيادته بأن تكون مدة الاستئناف على أمر الإيداع تحت الملاحظة الوارد في المادة ٣٤٠ خلال ٤٨ ساعة بدلاً من ٢٤ ساعة، وذلك لإتاحة الفرصة للنيابة العامة وللمتهم ولكل ذي شأن من الاستئناف على أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة لتفادي حالة ما إذا كان الأمر صادراً في يوم عطلة أو إجازة رسمية، ووافق المجلس على التعديل بمد مدة السماح بالاستئناف على هذا الأمر لتصبح ٤٨ ساعة بدلاً من ٢٤ ساعة.

واقترح السيد وزير العدل إدخال تعديل على المادة ٣٥٧ الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامي المنتدب، بحيث يجوز التظلم من  تقدير الأتعاب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بدلا من عدم جواز الطعن على هذا التقدير، ووافق المجلس على هذا المقترح تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامي عنه.

كما وافق المجلس على مقترح السيد وزير العدل بتعديل المادة ٣٦٥ الخاصة بالحالات التي يكون فيها لمحكمة جنايات أول درجة أن تحكم في غيبة المتهم حال عدم حضوره الجلسة هو أو وكيله الخاص، حيث تضمن التعديل إضافة شرط جديد وهو إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور فضلاً عن إعلانه بأمر الإحالة وذلك لإضافة مزيد من ضمانات وصول العلم اليقيني للمتهم أو وكيله الخاص بموعد الجلسة المحددة له.

كذلك وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من النائب أيمن محسب عضو حزب الوفد، لضبط الصياغة.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣٩٨ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يلتقي العاملين بمشروع سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا الاتحادية
  • وزير الإسكان يلتقي المسئولين والعاملين بمشروع سد ومحطة كهرباء «جوليوس نيريري»
  • تفاصيل لقاء وزير الإسكان مع العاملين بمشروع سد "جوليوس نيريرى" بتنزانيا
  • وزير الإسكان: سد ومحطة كهرباء جوليوس نيريرى بتنزانيا وفرا فرص عمل لـ 1961 عاملا
  • وزير الإسكان يزور مشروع سد ومحطة كهرباء «جوليوس نيريري» في تنزانيا
  • شاهد.. وزير الإسكان يزور مشروع سد ومحطة كهرباء “جوليوس نيريرى” بتنزانيا
  • وزير الزراعة: 9 مليارات و289 مليون جنيه لـ 44.4 ألف مستفيد من مشروع البتلو
  • وزير الزراعة يوافق على تخصيص 299 مليون جنيه لتمويل مشروع البتلو القومي
  • مناقشات موسعة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. البرلمان يوافق على مقترحات وزير العدل بشأن المادتين 339 و 365
  • 25 مشروعا تشارك في مختبرات مسابقة المشاريع الرياضية