برئاسة قطر.. انعقاد الاجتماع الـ57 للجنة الثقافية العامة لدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء القطرية؛ بأن الاجتماع السابع والخمسين للجنة الثقافية العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض برئاسة دولة قطر.
وبحسب الوكالة القطرية؛ فقد ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع مريم ياسين الحمادي، مديرة إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة، ضمن رئاسة دولة قطر لمناقشة الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس 2020 - 2030.
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات والأنشطة والفعاليات الثقافية الخليجية التي من شأنها تعزيز التعاون الثقافي بين دول الأعضاء، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الـ27 لوزراء الثقافة بدول المجلس.
كما تمت مناقشة الخطة السنوية للفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة ولوائح وأنظمة العمل الثقافي المشترك والحساب الخاص بالأنشطة الثقافية المشتركة والتعاون الدولي في المجال الثقافي ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية ومنصة إحصاءات الثقافة ورؤية تطوير العمل المشترك بين قطاعي الثقافة والسياحة بدول مجلس التعاون.
وأكد الاجتماع أهمية حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية وتناول مقترح الأمانة العامة الخاص بتبادل الخبرات على رأس العمل والتدريب، ومقترح المملكة العربية السعودية بإنشاء جهاز يعنى بأعمال معارض الكتاب والنشر في دول مجلس التعاون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد..«مجلس الاستقرار المالي» يستعرض التطورات المحلية والعالمية
أبوظبي-وام
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2024 في أبوظبي.
حضر الاجتماع، أعضاء مجلس الإدارة، محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي، قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.
واستعرض المجلس المواضيع المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومجريات تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة.
واطلع المجلس على الآفاق المستقبلية العالمية والمحلية في النظام المالي حيث أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونة ملحوظة في ظل أوضاع عدم التيقّن السائدة عالمياً، مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية والتجارة الخارجية المستدامة.
وناقش المجلس التطوّرات الأخيرة في النظام المصرفي بدولة الإمارات الذي أظهر نمواً قوياً في الائتمان ومستويات رأس المال، وتحسّناً في جودة الأصول.
ويتمتع النظام المالي بدولة الإمارات بوضع جيد لمواجهة التحديات المحتملة لدعم اقتصاد دولة الإمارات وأكدت اختبارات القدرة على تحمّل الضغط التي تم إجراؤها مؤخراً على قدرة القطاع على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الكبيرة، وكشفت عن امتلاك البنوك مصدات كافية لحماية رأس المال والسيولة.