كاميرون يطالب غانتس بالعمل على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه أوضح لعضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، خلال محادثات أجراها معه أمس الأربعاء في لندن، الخطوات التي ينبغي لإسرائيل اتخاذها لزيادة المساعدات لقطاع غزة.
وأبلغ كاميرون الوزير الإسرائيلي، الذي وصل لندن بعد زيارته واشنطن، أنه لا يوجد تحسن حتى الآن في غزة، وأن هذا يجب أن يتغير بهدنة إنسانية فورية وتوسيع المساعدات.
من جهته، قال بيني غانتس -في تغريدة عبر منصة إكس- إنه أنهى سلسلة من اللقاءات السياسية في لندن، مشيرا إلى أنه شدد للمسؤولين البريطانيين على أهمية استمرار الضغوط الدولية على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للإفراج عن الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة.
وردد غانتس ما يقوله جميع المسؤولين الإسرائيليين منذ بدء الحرب على قطاع غزة من أن إسرائيل ملتزمة بإنهاء مهمة إزالة "خطر حماس وإنهاء حكمها" وتنفيذ ذلك وفقا القانون الدولي، معبرا عن تقديره لما وصفه بالدور البريطاني المهم في محاربة المحور الإيراني في البحر الأحمر.
وتعليقا على زيارة غانتس للندن، انتقد الباحث والمختص بالشأن الإسرائيلي نهاد أبو غوش للجزيرة تصريحات كاميرون، مشيرا إلى أن اختزال القضية في موضوع المساعدات الإنسانية فيه تبسيط وإخلال في أبسط المقومات المطلوبة للحفاظ على حياة الناس في قطاع غزة.
وأشار أبو غوش إلى أن المطلب الأساسي هو وقف الحرب على غزة، وهو المطلب التي ترفضه إسرائيل.
وأضاف أبو غوش أن بريطانيا وأميركا تتعاملان مع غانتس باعتباره رئيس الوزراء القادم وفقا لجميع استطلاعات الرأي التي أجريت خلال أيام الحرب وحتى قبل الحرب.
I just completed my visit to the U.K where I met the Prime Minister of the U.K @RishiSunak, The Foreign Secretary @David_Cameron and National Security Adviser Tim Barrow.
I firstly, and most importantly, thanked the U.K for their efforts until now and stressed the importance of… pic.twitter.com/PIyMbd3734
— בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) March 6, 2024
الرؤية الأميركيةوفي سياق متصل، نقل موقع والا العبري عن مسؤول إسرائيلي قوله إن غانتس بدأ يدرك، بعد لقاءاته في واشنطن، أن الحكومة الإسرائيلية في ورطة عميقة إزاء رؤية الولايات المتحدة لمسؤولية إسرائيل في حرب غزة.
ولفت الموقع إلى أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن الوفد الإسرائيلي المفاوض سيطلب من مجلس الحرب توسيع صلاحياته، كي يتاح له تذليل العقبات أمام إبرام صفقة لتبادل الأسرى.
وكان غانتس قد اختتم مؤخرا زيارة لواشنطن استمرت يومين التقى خلالها عددا من المسؤولين الأميركيين، على رأسهم كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وقد أثارت جولة غانتس غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أصدر أمرا لسفارات إسرائيل في واشنطن ولندن بعدم تقديم المساعدة لغانتس خلال جولته.
هذا الأمر دفع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد للقول إنه كان ينبغي للسفارة الإسرائيلية في المملكة المتحدة أن ترفض على الفور أمر نتنياهو بعدم التعامل مع الترتيبات الأمنية للوزير غانتس.
وأضاف لبيد أن هذه التعليمات غير القانونية من رئيس وزراء غير مسؤول تُعرض وزيرا ورئيسا سابقا للأركان للخطر ناهيك عن الإحراج أمام البريطانيين، وفق تعبيره.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وقف المساعدات الأميركية يضاعف الأزمة الإنسانية في اليمن
ويتخوف اليمنيون ومنظمات الإغاثة من حدوث نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية في وقت يعاني فيه الملايين من السكان من سوء التغذية وارتفاع أسعار الغذاء وتدني الخدمات جراء الصراع المستمر منذ 10 سنوات والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم بحسب تقدير الأمم المتحدة.
ويعمل برنامج الأغذية العالمي منذ 2015 على تقديم المساعدات لليمن لمنع وقوع مجاعة اعتمادا على المساعدات التي يتلقاها البرنامج التابع للأمم المتحدة من المؤسسات والدول التي تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في فبراير 2023 إن حجم المساعدات الأميركية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأميركية للتنمية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ أكثر من 5.4 مليار دولار.
لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وجهت الأمم المتحدة نداء للمانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025 مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون إلى الدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 يناير على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما إلى حين مراجعة سياسات التمويل ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأميركية في وقت يدخل فيه قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيدا في بلد يعاني بالفعل من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرب أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.
وصرح مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن لرويترز بأن تداعيات القرار الأميركي بدأت تظهر تباعا إذ تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال البلاد ووسطها وغربها ذات الكثافة السكانية العالية.
وأحجم المسؤولون عن الإدلاء بالمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح المئات من الموظفين سيساهمان في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلا.
ويشعر عبدالله سامي بالحسرة والحزن من قرار تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلا من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومثله الكثير من زملائه الذين فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب قبل سنوات.
وقال سامي (32 عاما) ويسكن مدينة عدن لرويترز إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلاتها في اليمن، ويفقد بسبب هذا القرار دخلا جيدا كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان إلى نحو 60 في المئة مقارنة مع 14 في المئة قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45 في المئة والفقر إلى نحو 78 في المئة.
وحذر رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، من أن وقف مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
الأمم المتحدة:
أكثر من 80 في المئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف الملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق ويرى الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأميركية في اليمن ينذر بالمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد.
وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم العجز في مالية الدولة وتشتت الموارد المحلية.
لكن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأميركية “لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد“.
وقال مهدي محمد البحري، أحد سكان صنعاء، إن “حضور الوكالة الأميركية يكاد يكون منعدما على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية“.
ويتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضا في صنعاء ويقول “القرار الأميركي الجديد لم يعنينا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أيّ إغاثة من الوكالة الأميركية أو أيّ منظمات إغاثية أخرى“.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80 في المئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف الملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو 47 في المئة من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في عام 2023.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية