وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع مؤسسة إرسالية البحارة الخيرية، بهدف تقديم الدعم للبحارة وتوفير متطلباتهم الأساسية وحماية حقوقهم، وفق الاتفاقيات الدولية وضمان جودة حياتهم.

وتأتي المذكرة، التي وقعت في جناح DP WORLD في مدينة إكسبو دبي، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة الملكية آن، رئيس مؤسسة إرسالية البحارة الخيرية، وسعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز جودة حياة البحارة، وتوفير بيئة عمل أفضل للبحارة الذين يلعبون دوراً حيوياً في صناعة النقل البحري.

وقالت سعادة المهندسة حصة آل مالك، إنه من خلال هذه المذكرة، ستعمل الوزارة مع مؤسسة إرسالية البحارة الخيرية لتنفيذ برامج تدريبية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للبحارة، وضمان حصولهم على حقوقهم كافة، مما يُعد خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف العمل للبحارة وتأكيد التزام الوزارة بالمسؤولية المجتمعية المتعلقة بالبحارة وإنفاذ المعايير الدولية لحقوق العمال والسلامة البحرية.

وأضافت أن المذكرة ستسهم في رفع مستوى الوعي حول أهمية الدور الذي يقوم به البحارة في الاقتصاد العالمي، وضرورة توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة لهم، حيث ستشتمل المبادرات التي ستنفذ بموجبها، تطوير برامج للدعم الصحي والتأمين، وغيرها من البنود التي تعزز بيئة عمل البحارة.

وأكدت مساعي الدولة لتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البحري لضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق البحارة وسلامتهم بشكل فعال، وأن هذه الخطوة لا تعكس فقط التزام الوزارة بتحسين ظروف العمل في البحر، ولكنها تجسّد أيضاً الدور الرئيس الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الخيرية في دعم هذه الجهود.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

لجنة الاستثمار والبيئة والبنية التحتية المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي -السعودي تعقد اجتماعها الثاني

اختُتمت اليوم أعمال الاجتماع الثاني للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية، المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي -السعودي المشترك، والمنعقد في عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض)، وذلك برئاسة وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي عن الجانب الكويتي، ووكيلة العلاقات الدولية في وزارة الاستثمار سارة عبدالرحمن السيد عن الجانب السعودي، وبمشاركة كبيرة من عدد من المسؤولين في مختلف الجهات والهيئات المختصة في كلا البلدين.

وخلال أعمال اللجنة، تم استعراض المبادرات قيد التنفيذ والوقوف على سير أعمالها، خصوصًا في مجال تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، إضافة إلى عدد من المبادرات ذات الصلة بالتعاون في مجالات الطرق والإسكان والتخطيط الحضري، إلى جانب استكمال التنسيق في المجال التنموي بما يخدم المصلحة والمنفعة المشتركة للبلدين الشقيقين.

كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على مقترح رئيس الجانب الكويتي في لجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية، بشأن استحداث مبادرات تهدف إلى إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها: المدن الإسكانية، تحقيق الأمن الدوائي، وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على إعداد دراسات الجدوى لها لاختيار المشاريع المثلى، والمضي قدمًا في وضع آليات التنفيذ ومؤشرات القياس لمتابعة تطبيقها على أرض الواقع.

وعلى هامش اجتماعات اللجنة، عُقدت طاولة مستديرة بحضور ومشاركة عدد من الشركات السعودية الرائدة ورجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، حيث تم خلالها تقديم عرض مرئي للتعريف بالمناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في كلٍّ من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، والاستماع إلى تطلعات رجال الأعمال بشأن تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات الاستراتيجية والاستثمارية، وزيادة حجم التبادل التجاري.

وقد أكدت وكيلة وزارة المالية أن العمل مستمر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وأن هناك حزمة من التشريعات المرتقبة التي ستُسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب مشاريع عملاقة يُنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة.

كما أشارت إلى أن وجود هذه اللجنة يعكس حرص البلدين على تعزيز الشراكات الاستراتيجية ككيان اقتصادي واحد، وتذليل المعوقات، وتسهيل تأسيس الشركات، وضمان انسيابية العمل التجاري والاستثماري بين البلدين، معبّرة عن سعادتها بهذا اللقاء وتطلّعها إلى تكرار هذه الاجتماعات في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية لمتابعة آخر المستجدات والتقدّم المحقّق في مختلف المجالات.

وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على محضر الاجتماع الثاني للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس التنسيق الكويتي السعودي، الذي يترأسه وزيري الخارجية في كلا البلدين الشقيقين، والمتوقّع عقده خلال الفترة القادمة.

يُذكر أن أعمال الاجتماع الثاني للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية انعقدت خلال الفترة من 13 حتى 14 أبريل 2025 في العاصمة الرياض، برئاسة وزارة المالية من دولة الكويت ووزارة الاستثمار من المملكة العربية السعودية.

مقالات مشابهة

  • لجنة الاستثمار والبيئة والبنية التحتية المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي -السعودي تعقد اجتماعها الثاني
  • “وزارة الصناعة” توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية وبرنامج تنمية القدرات البشرية
  • "أول مستشفى افتراضي بأفريقيا".. «الرعاية الصحية» تعزز التحول الرقمي والبنية التحتية الذكية
  • توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين وزارة “النقل” و”الموارد البشرية “وبرنامج تنمية القدرات البشرية
  • “سدايا” وجامعة الملك سعود توقّعان مذكرة تفاهم لتطوير برامج تعليمية ورفع الوعي بالبيانات في مؤتمر القدرات البشرية
  • مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” تُوقِّع مذكرة تفاهم إستراتيجية مع كلية لندن للأعمال
  • “الخارجية” توقع مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني
  • “الخارجية” توقع مذكرة تفاهم مع مدرسة واشنطن للبروتوكول
  • العراق يوقع مذكرة تفاهم مع شركة أميركية لإنتاج 24 ألف ميغاوات من الكهرباء
  • التوقّيع على مذكرة تفاهم بين مجمع سونارام والبروفيسور كريم زغيب