وسط احتجاجات حاشدة.. الكنيست الإسرائيلي يبدأ المناقشة النهائية للتعديلات القضائية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، ببدء الكنيست في المناقشة النهائية لمشروع قانون يستهدف إجراء تعديلات تتعلق بالجهاز القضائي، وسط موجة من الاحتجاجات الحاشدة في أنحاء البلاد.
وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن من المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون ليصبح قانونا مساء غد الاثنين.
مادة اعلانيةومن شأن التشريع الجديد الحد من صلاحيات المحكمة العليا ومنعها من الاعتراض على القرارات التي تتخذها الحكومة وترى المحكمة أنها غير معقولة.
وأثارت التعديلات القضائية المقترحة احتجاج المعارضة والمجتمع المدني والقضاء، باعتبارها خطرا يحدق بالديمقراطية وتدخلا في استقلال السلطة القضائية.
ومن المقرر أن يبدأ التصويت على مشروع القانون في قراءة ثانية غدا الاثنين بحلول الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، على أن يتبعه التصويت في القراءة الثالثة والأخيرة بحلول السادسة من مساء الغد، بحسب الصحيفة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أقر الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى مشروع قانون بشأن التعديلات القضائية، التي فجرت احتجاجات في أنحاء إسرائيل على مدار الشهور الأخيرة.
وكانت التعديلات المزمعة قد عُلقت مؤقتا بعد احتجاجات واسعة في الشوارع خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتقول المعارضة إن الحكومة تسعى إلى سحب السلطات من قضاة المحكمة العليا، وكذلك تقليص صلاحياتها في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية، مما يتيح للكنيست رفض قرارات المحكمة العليا.
كما تمنح التعديلات المقترحة للحكومة صلاحيات أكبر في تعيين القضاة، بدلا من النظام السائد حاليا والذي بموجبه يتم اختيار القضاة من قبل لجنة مشكلة من تسعة قضاة يمثلون جهات متعددة داخل الحكومة وخارجها.
وقالت الجهات المنظمة للاحتجاجات في إسرائيل إن أكثر من 550 ألف شخص خرجوا في تظاهرات في عموم إسرائيل، احتجاجا على خطة التعديلات القضائية، حيث احتشد عشرات الآلاف في تل أبيب قرب البرلمان وفي محيط المحكمة العليا في القدس قبل التصويت النهائي على عنصر أساسي في المشروع مطلع الأسبوع المقبل.
وشملت الاحتجاجات في أسبوعها التاسع والعشرين على التوالي. مدن بئر السبع وهرتسليا وكفر سابا، بمشاركة جميع الفئات السياسية والاجتماعية، من اليسار واليمين، ونشطاء سلام، واحتياطيين عسكريين
وفي وقت متقدّم مساء السبت، أقام مئات المتظاهرين خياما قرب الكنيست لقضاء الليل.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الكنيست الإسرائيلي إسرائيلالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي إسرائيل التعدیلات القضائیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، والموجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والصناعة والثقافة والإعلام لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وقال النائب في طلبه، تحتل التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، موقعا محوريا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف: بات من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية، وتبني معايير الصناعة الخضراء بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأوضح أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: في هذا السياق، تثار تساؤلات عدة بشأن مدى تبني الوزارة لإستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم المتقدمة، كما أن الانتقال نحو "الصناعة الخضراء" يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات والامتثال للمعايير البينية المعترف بها دوليا، وهو ما يقتضي بدوره وضع خطة واضحة المعالم من حيث التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
واختتم: تعد شركات قطاع الأعمال العام طرفا أساسيا في هذا التحول، سواء بوصفها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلا اقتصاديا قادرا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما أحسن تفعيل إمكانياتها الكامنة، كما أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري، وجذب استثمارات جديدة تستند إلى معايير الاستدامة البيئية، فضلا عن مساهمته في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية