تقلبات السوق المصرية.. ارتفاع سعر الدولار وسياسات البنك المركزي للتصدي للتحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية في مصر إلى أقل من 50 جنيهًا، متزامنًا مع قرار جريء من قبل البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة.
بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم الخميس 7 مارس 2024 داخل البنوك "بيع وشراء" ارتفاع كبير.. تعرف إلى أسعار الذهب في مصر بعد التعويميأتي هذا الإجراء في سياق استراتيجيته لتحقيق الاستقرار النقدي ومكافحة التضخم.
في جلسة الأربعاء، اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وهي نسبة تعادل 6%، لتصل إلى 27.25%.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية لتحقيق استقرار نقدي وللتصدي لارتفاع معدلات التضخم.
أهداف تحقيق التوازن النقدي
أشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق توازن في الأوضاع النقدية، ويعزز الأهداف المستهدفة لخفض معدلات التضخم. البنك المركزي يعتزم الاحتفاظ بهذه المستويات لضمان التقارب بين معدلات التضخم والمسار المستهدف.
تؤكد اللجنة التزام البنك المركزي بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتشير إلى أهمية التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم. يُسلط الضوء على أهمية توحيد سعر الصرف للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
تشير تقارير إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة تتوقع إعلان اتفاق جديد في المستقبل القريب. يُذكر أن اللجنة اتخذت هذا القرار في فبراير 2024، مع رفع سعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
يسلط البنك المركزي الضوء على ضرورة السيطرة على توقعات التضخم، ويشدد على الحاجة إلى السياسة التقييدية، من خلال رفع أسعار العائد الأساسية بهدف تحقيق معدلات عائد حقيقية إيجابية.
مع تلك التطورات، يظل السوق المصرية تحت المراقبة، وتبني الحكومة والبنك المركزي سياسات حاسمة للتصدي للتحديات الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار السوق الموازية سعر الدولار في السوق اسعار السوق الموازية تحرير الصرف رفع سعر العملة العملة الأجنبية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية