مشاركون في القمة الشرطية العالمية: القمة طرحت حلولا أمنية وتقنيات جديدة لتلافي الجرائم المستقبلية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد عدد من قادة الشرطة ومسؤولو وكالات إنفاذ القانون المشاركون في القمة الشرطية العالمية في دبي، أن القمة أثبتت أهمية التعاون والدعم الدولي من أجل مواجهة الجرائم بأشكالها كافة، وتكريس مخرجات القمة كمنصة أمنية ترفد الأجهزة الشرطية ووكالات إنفاذ القانون بأفضل الممارسات لتعزيز قدراتها على مواجهة الجريمة، التي أصبحت مهمة أكثر تعقيداً في ظل المتغيرات التي فرضها التطور التكنولوجي.
وقالوا، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش مشاركتهم في القمة، إن النقاشات المثمرة التي طرحتها جلسات القمة التي جمعت نُخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها تحت سقف واحد، ساهمت في عملية تبادل المعلومات والاطلاع على أحدث المُستجدات في مجال الطائرات المسيرة والسلامة المرورية والكلاب البوليسية K9، مشيرين إلى أن القمة طرحت حلولا أمنية وتقنيات جديدة تسهم في تلافي الجرائم المستقبلية.
وأكد سعادة اللواء ثاتشاي بيتانيلابوت مساعد المفوض العام للشرطة الملكية التايلاندية، أهمية مشاركة بلاده في القمة الشرطية العالمية، بهدف تشجيع الحوار الاستراتيجي وتعزيز التعاون وتسريع اعتماد حلول مبتكرة لمواجهة الجريمة، مشيراً إلى أن الجلسات والنقاشات ضمت العديد من الموضوعات الهامة مثل مكافحة الجريمة عابرة القارات والأمن السيبراني واستخدام التكنولوجيا في الدوريات الأمنية وغيرها من الحلول المبتكرة التي تساعد رجال الشرطة في عملهم.
من جهته، أوضح الجنرال راشا عزالدين شافل رئيس وحدة الطائرات بدون طيار في الشرطة الملكية الماليزية، أن مشاركته بالقمة الشرطية العالمية لأول مرة تعد حافزا مهما لنقل الخبرات الشرطية العالمية إلى فريقه كونها منصة مهمة لاستعراض أبرز المعدات الجديدة في عالم الشرطة خاصة في مجال الطائرات المسيرة، لافتاً إلى الدور الحيوي للقمة للجمع بين الخبرة الميدانية الاستثنائية ورؤى الخبراء الدوليين.
من ناحيته بيـن الجنرال رودي بيريز قائد شرطة جولدى فالي في ولاية مينيسوتا الأمريكية، أن ورش عمل القمة جذبت انتباه جميع شرطي العالم من أجل إحداث التأثير المطلوب في مجتمعاتهم، لافتا إلى أنه شارك ضباط الشرطة بتجربته حول إجراءات السلامة العامة وتشكيل مستقبل عملية إنفاذ القانون وأنظمة التدخل المبكر وعرض الكثير من المعلومات عن طبيعة عمل الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية وإبراز أهمية العمل التعاوني المشترك خاصة بعد إبرام مذكرة تفاهم مع شرطة دبي.
فيما ذكرت كريستين فوسن مفوض الشرطة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، تجربتها عن كيفية إنفاذ القانون في مناطق الصراع، لافتة إلى طبيعة عملها والذي يتطلب قدرات معينة لتحفيز ضباط الشرطة وتحقيق التفويض الممنوح لهم من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل حماية المدنيين، إضافة إلى التعاون مع الشرطة المحلية من أجل بناء القدرات وتدريبهم وتوجيههم على جميع المستويات الشرطية الوطنية .
من جهته أوضح العقيد أنس العبادي قائد مدير البحث والانقاذ في المملكة الأردنية الهاشمية، أن المشاركة في القمة الشرطية العالمية المنعقدة في دبي تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث المعدات والممارسات الشرطية الحديثة والتطور التكنولوجي الذي يفيد جهات إنفاذ القانون والسلامة العامة والدفاع المدني وعمليات البحث والإنقاذ.
ولفت العبادي، إلى مشاركته ضمن فريق المركز الأردني للكلاب البوليسية والذي يستعرض جهود فرق الـ K9 في الأردن، ويضم كلاب البحث والإنقاذ والبوليسية والوحدات العسكرية التي تستخدم الـ K9 ، فضلاً عن الاطلاع على أحدث التدريبات والأنواع المختلفة للكلاب وكيفية تبادل الخبرات مع الجهات الأخرى لتنسيق الإجراءات التشغيلية.
من جهته، قال الملازم سكوت كلاينفيلدت مدير فرقة الدرونات بقسم شرطة ماديسون في ولاية ويسكونسن الأمريكية، إن دبي مدينة عالمية استطاعت أن تجمع خبراء وكالات إنفاذ القانون والمتخصصين على طاولة واحدة للتصدي لمختلف أشكال الأنشطة الإجرامية وسد الثغرات في الأنظمة القانونية ووضع آلية مرنة لتبادل المعلومات الأمنية بين الدول وتبادل الخبرات ومشاركة التقنيات التكنولوجية، مشيرا إلى أن التوصيات التي طرحت خلال جلسات وورش عمل القمة تعزز إنفاذ القانون حول العالم من خلال بناء الشراكات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لا عقوبات جديدة .. «الصحة» ترد على المخاوف بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، أمس.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وأشار إلى أن أكثر ما يدور حوله النقاش هو الفصل الخاص بالعقوبات في القانون ولعل جزء كبير من السبب هو الاعتقاد بأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض قد استحدث هذه العقوبات وهذا غير صحيح فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد رقم 238 رقم 244، كذلك فالمادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وأوضح أن المادة 4 حددت حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها .
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات