محافظ ذي قار يكشف عن ذمته المالية لهيئة النزاهة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
كشف محافظ ذي قار مرتضى عبود الابراهيمي، عن ذمته المالية أمام هيئة النزاهة الاتحادية، ايماناً منه بالدور الرقابي للأجهزة الرقابية العراقية والعمل بشفافية، ودعم جهودها في مكافحة الفساد المالي والاداري.
وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان الابراهيمي “أفصح عن ذمته المالية بعد اقل من شهر على تسنمه منصب ادارة المحافظة، معتبرا هذا الاجراء أحد أهم أدوات حماية المال العام واخراج المسؤول من دائرة التشكيك في ذمته”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الأسواق المالية العالمية تتفاعل مع الرسوم الجمركية
في السادس من مارس الجاري، شهدت الأسواق المالية الأميركية خسارة تجاوزت 1.1 تريليون دولار، مما أثار مخاوف واسعة حول الاستقرار الاقتصادي العالمي. تزامنت هذه الخسائر مع فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة على واردات من كندا والمكسيك والصين، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق.
أقرأ أيضاً..الصين تفرض رسوماً إضافية على أميركا
تأثير الرسوم الجمركية على الأسواق
أدت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، و10% على الواردات الصينية، إلى زيادة التوترات التجارية. هذه الخطوات أثارت مخاوف المستثمرين من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع أرباح الشركات، مما أدى إلى عمليات بيع واسعة في الأسواق. شهد مؤشر S&P 500 انخفاضاً بنسبة 1.8%، بينما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.6%، وفقد مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 400 نقطة، أي ما يعادل 1% من قيمته.
تصريحات ترامب وردود الفعل
في خضم هذه الاضطرابات، أدلى الرئيس ترامب بتصريحات مثيرة للجدل، حيث ألقى باللوم على "العولميين" في التراجع الاقتصادي، مؤكداً أنه لا يركز على سوق الأسهم عند صياغة السياسات. وقال: "أعتقد أن العولميين هم من يرون مدى ثراء بلدنا ولا يحبون ذلك... لا يمكننا السماح باستمرار هذا الأمر، وإلا فلن يكون لدينا بلد بعد الآن".
هذه التصريحات زادت من قلق المستثمرين بشأن توجهات السياسة الاقتصادية المستقبلية.
يخشى المحللون، من أن تؤدي السياسات التجارية الحالية إلى تأثيرات مشابهة بأزمة وول ستريت عام 1929، مما يبرز أهمية الاستقرار والوضوح في السياسات الاقتصادية.
وبحسب المحللين تُظهر الأحداث الأخيرة هشاشة الأسواق المالية أمام السياسات التجارية غير المستقرة.