مصر.. إحالة أحد المتهمين بقتل ضابط يمني إلى المفتي لأخذ رأيه في إعدامه
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أحالت محكمة جنايات جنوب الجيزة المصرية، أمس الأربعاء، متهماً واحداً من بين 5 متهمين بقتل اللواء حسن بن جلال العبيدي، مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، داخل شقته في شارع العشرين بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وحدّدت جلسة 1 إبريل/نيسان المقبل للنطق بالحكم في القضية عقب ورود رأي المفتي.
وحضر جلسة الأربعاء، شقيق الضحية وعدد من أقاربه، إلى جانب مسؤول من السفارة اليمنية في القاهرة، وسمحت لهم المحكمة بالحضور وسط تشديدات أمنية.
وكانت نيابة حوادث جنوب الجيزة المصرية، قد قررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية. واصطحبت النيابة العامة المتهمين إلى مسرح الجريمة لتمثيلها بالصوت والصورة، لبيان كيفية أدائهم لها، ووجّهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه.
وأعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل مقتل اللواء حسن بن جلال العبيدي، حيث ذكر بيان وزارة الداخلية، في وقت سابق، أن شخصا يمني الجنسية بلغ مديرية أمن الجيزة بتاريخ 18 فبراير/شباط الماضي، بعثوره على جثة شقيقه داخل شقته، حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.
وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم كل من "رمضان محمد بليدي، 29 سنة، سائق، وسبق اتهامه في العديد من القضايا، أبرزها قتل وسلاح دون ترخيص وسرقة وإتلاف عمد، وعبد الرحمن أشرف شحاتة وشهرته (عبده عسلية) 19 سنة، خراط، وإسراء صابر محمد، وشهرتها (دينا)، 22 سنة، ربة منزل، وسهير عبد الحليم محمد، وشهرتها (منّة)، 17 سنة، ربة منزل ومقيمة بمنشأة ناصر في القاهرة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مصر العبيدي اليمن اعدام الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
مصر.. الداخلية تكشف ملابسات تعدي شخصين على ضابط شرطة بالصعيد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الداخلية المصرية، بيانا كشفت فيه ملابسات تعدي شخصين على ضابط شرطة في محافظة قناة بصعيد مصر، بعد وقوع مشادة بين الطرفين.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات".
وأوضحت الوزارة أنه "بالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 13 الجاري أثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لاستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه، فحدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل بذات المحل قاما على أثرها بالتعدي عليه".
وختمت وزارة الداخلية المصرية قائلة إنه "تم ضبط المذكورين في حينه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد