كلية الحقوق بالمحمدية تمنع متعهدي الحفلات من تسجيل وإقامة استراحة شاي خلال مناقشة أطاريح الدكتوراه
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قررت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، منع تسجيل المناقشات العمومية لأطروحات الدكتوراه، فيما رخص بتسجيل نتائج المناقشة والمداولة فقط.
كما منع استدعاء ممولي الحفلات لتنظيم وجبات استراحة شاي أو مأكولات، فيما سمح لمسؤول مقصف الكلية بالقيام بذلك.
ويأتي هذا المنع حسب إعلان وقعه نائب العميد المكلف بالبحث العلمي، من أجل “خدمة وترسيخ البحث العلمي والأكاديمي للمناقشة العمومية”.
وأيضا من أجل “الخفاظ على المساواة ما بين طلبة سلك الدكتوراه الذين يناقشون أطروحاتهم”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أطروحة كلية الحقوق منع
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط القومي ودراسات الشرق الأوسط يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في البحث العلمي
وقع معهد التخطيط القومي والمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، اليوم /الخميس/ مذكرة تفاهم؛ بهدف تعزيز الشراكة في مجالات البحث العلمي والتخطيط الاستراتيجي ودراسات التنمية.
وجرت مراسم التوقيع بمقر المعهد، بحضور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وطارق عبد العظيم، رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين من الجانبين.
وأكد معهد التخطيط أن التعاون يهدف إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتنظيم الفعاليات العلمية وورش العمل، وتطوير برامج تدريبية متخصصة، وإجراء دراسات استراتيجية مشتركة تتعلق بقضايا التخطيط والتنمية، بالإضافة إلى تحليل التغيرات الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة، موضحا أن المؤسستين ستعملان على تنسيق الجهود لتقديم استشارات ودراسات تدعم صناع القرار في مصر والمنطقة.
وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتفعيل التعاون في المجالات المتفق عليها، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا المؤسستين ويعزز دورهما في خدمة قضايا التنمية والتخطيط على المستوى الوطني والإقليمي.
ومن جهته . أكد الدكتور أشرف العربي - في كلمته خلال حفل التوقيع - أن التعاون يمثل خطوة استراتيجية نحو التكامل البحثي، ويعكس رؤية معهد التخطيط القومي في بناء شراكات فعالة مع المؤسسات البحثية الرائدة في المنطقة، بما يسهم في تطوير آليات التخطيط لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أوضح اللواء طارق عبد العظيم، أن الشراكة تسهم في تحليل القضايا الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة العربية، مما يدعم صناع القرار من خلال توفير دراسات استراتيجية مبنية على أحدث الأبحاث والتحليلات.
ونوه بأن ذلك التعاون سيسهم في دعم السياسات العامة وتعزيز فهم التغيرات التي تؤثر على الشرق الأوسط.