"الأهرام": قرارات البنك المركزي خطوة مهمة في مسار السياسة المالية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
وصفت صحيفة "الأهرام" قرارات البنك المركزي، السماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحدد وفقا لآليات العرض والطلب، وقرار رفع سعر الفائدة بمقدار 6٪ بأنهما خطوة مهمة في مسار السياسة المالية بمصر.
وأوضحت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الخميس تحت عنوان "فوائد قرارات البنك المركزي"، أن قرارات البنك أمس تأتي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، هدفها وضع الاقتصاد المصري على طريق الانطلاق نحو المستقبل بشكل يتميز بالشفافية والواقعية والمصداقية، مؤكدة أن لقرار تحرير سعر الصرف فوائد لا حدود لها، على رأسها السعي نحو القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، من خلال إغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية، والقضاء على هذه السوق الموازية "السوق السوداء".
وأشارت إلى أن الفائدة الثانية المترتبة على قرارات البنك المركزي، أنه سيحافظ على أسعار السلع والخدمات في السوق، بعد فترة من الارتفاعات غير المبررة الناتجة عن وجود سعرين للعملة الأجنبية، لافتة إلى أن الفائدة الثالثة للقرارات أنها ستسهم في خفض الموجة التضخمية التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة، وتركت آثارا سلبية على المواطن، والمنتجين، والمستثمرين.
ونوهت "الأهرام" بأن الفائدة الرابعة أن تحرير سعر الصرف سيقدم حافزا، سواء للقطاع الخاص، أو للمستثمر الخارجي والداخلي، لزيادة مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالدولة، بمعنى أن استقرار الأسعار سوف يوجد مناخا مشجعا للاستثمار، والنمو المتواصل للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
واختتمت صحيفة "الأهرام" افتتاحيتها مؤكدة أنه من المنطقي أن يؤدي القضاء على السوق الموازية إلى خفض التوقعات التضخمية، وبالتالي انخفاض الأسعار، مما سيؤدي في المحصلة النهائية إلى شيوع حالة من الثقة واليقين بين المنتجين، وأيضا لدى المواطنين، لكن لابد من التنبيه هنا إلى أن الرقابة على الأسواق يجب أن تتضاعف، وكذلك وعي المواطن، حتى لا ينشغل الباحثون عن الربح السريع في هذه الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعة ولا مبررة.
من جانبها، أكدت صحيفة "الجمهورية" أن قرارات البنك المركزي أمس لقيت ترحيبًا واسعًا بين كل الأوساط، وتعد خطوة استراتيجية طال انتظارها على الطريق لوقف المضاربات ووضع حد نهائي للسوق السوداء أو السوق الموازية للعملات الأجنبية.
وذكرت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم، تحت عنوان "البنك المركزي وخطوة طال انتظارها"، أن هذه خطوة مهمة وضرورية جدا من أجل الوصول الآمن لاستقرار الأسعار ووضع حد للتضخم المبالغ فيه.
واختتمت صحيفة "الجمهورية" بأن "مصر خطت اليوم خطوة كبرى هائلة نحو الاستقرار المالي والاقتصادي.. وغدًا يوم جديد مشرق بإذن الله".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرارات البنک المرکزی السوق الموازیة
إقرأ أيضاً:
قرارات مركزي عدن بدأت تُثمر .. الحوثي يوقف بيع العملات الأجنبية في صنعاء
افادت مصادر مصرفية الإثنين 1 يوليو/تموز 2024م بان شركات ومحلات الصرافة والبنوك العاملة في صنعاء ترفض منذ ايام بيع العملات الأجنبية (الدولار والريال السعودي) بالريال اليمني بما يقابلها من سعر الصرف الوهمي .
وذكرت المصادر لـ (مأرب برس) بأن الامتناع عن بيع العملات الأجنبية جاء بتوجيهات مباشرة من قيادات الحوثي في اطار مواجهة التحديات الاقتصادية التي طرأت نتيجة القرارات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن بهدف الحفاظ على مخزون العملات الأجنبية من الاستنزاف.
واوضحت المصادر بان التوجيهات الحوثية سمحت فقط بشراء العملات الأجنبية من المواطنين والتجار بالسعر الذي تفرضه المليشيات الانقلابية بصورة اجبارية على ملاك شركات الصرافة والبنوك التجارية في مناطق سيطرتها.
ودخلت معركة الحكومة اليمنية الاقتصادية مع الجماعة الحوثية مرحلة جديدة، خلال الأيام القليلة الماضية بعد قرارين للبنك المركزي في عدن، قضى الأول بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، فيما قضى الثاني بحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص.
قرارات «المركزي اليمني» الجديدة جاءت بعد قرارين سابقين، قضى الأول بحظر التعامل مع 6 مصارف كبيرة، إثر عجزها عن نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى عدن حيث العاصمة المؤقتة، بعد أن كان أمهلها 60 يوماً، إلى جانب قرار قضى فيه بمنع الحوالات الخارجية عبر شركات الصرافة والمصارف غير المرخصة.
وأمر البنك المركزي اليمني، بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن، وأكد على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة 15 يوماً.
وفيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، طلب البنك تقديم تقرير بشأنها إليه مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً.
وفرض البنك على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
في قرار آخر، وجّه البنك المركزي اليمني كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن بحظر التعامل مع 12 من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة.
وبرّر البنك قراره بأن هذه الكيانات تزاول خدماتها في الدفع والترويج وتنفيذ تحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية منه، في مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي