"الأهرام": قرارات البنك المركزي خطوة مهمة في مسار السياسة المالية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
وصفت صحيفة "الأهرام" قرارات البنك المركزي، السماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحدد وفقا لآليات العرض والطلب، وقرار رفع سعر الفائدة بمقدار 6٪ بأنهما خطوة مهمة في مسار السياسة المالية بمصر.
وأوضحت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الخميس تحت عنوان "فوائد قرارات البنك المركزي"، أن قرارات البنك أمس تأتي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، هدفها وضع الاقتصاد المصري على طريق الانطلاق نحو المستقبل بشكل يتميز بالشفافية والواقعية والمصداقية، مؤكدة أن لقرار تحرير سعر الصرف فوائد لا حدود لها، على رأسها السعي نحو القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، من خلال إغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية، والقضاء على هذه السوق الموازية "السوق السوداء".
وأشارت إلى أن الفائدة الثانية المترتبة على قرارات البنك المركزي، أنه سيحافظ على أسعار السلع والخدمات في السوق، بعد فترة من الارتفاعات غير المبررة الناتجة عن وجود سعرين للعملة الأجنبية، لافتة إلى أن الفائدة الثالثة للقرارات أنها ستسهم في خفض الموجة التضخمية التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة، وتركت آثارا سلبية على المواطن، والمنتجين، والمستثمرين.
ونوهت "الأهرام" بأن الفائدة الرابعة أن تحرير سعر الصرف سيقدم حافزا، سواء للقطاع الخاص، أو للمستثمر الخارجي والداخلي، لزيادة مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالدولة، بمعنى أن استقرار الأسعار سوف يوجد مناخا مشجعا للاستثمار، والنمو المتواصل للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
واختتمت صحيفة "الأهرام" افتتاحيتها مؤكدة أنه من المنطقي أن يؤدي القضاء على السوق الموازية إلى خفض التوقعات التضخمية، وبالتالي انخفاض الأسعار، مما سيؤدي في المحصلة النهائية إلى شيوع حالة من الثقة واليقين بين المنتجين، وأيضا لدى المواطنين، لكن لابد من التنبيه هنا إلى أن الرقابة على الأسواق يجب أن تتضاعف، وكذلك وعي المواطن، حتى لا ينشغل الباحثون عن الربح السريع في هذه الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعة ولا مبررة.
من جانبها، أكدت صحيفة "الجمهورية" أن قرارات البنك المركزي أمس لقيت ترحيبًا واسعًا بين كل الأوساط، وتعد خطوة استراتيجية طال انتظارها على الطريق لوقف المضاربات ووضع حد نهائي للسوق السوداء أو السوق الموازية للعملات الأجنبية.
وذكرت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم، تحت عنوان "البنك المركزي وخطوة طال انتظارها"، أن هذه خطوة مهمة وضرورية جدا من أجل الوصول الآمن لاستقرار الأسعار ووضع حد للتضخم المبالغ فيه.
واختتمت صحيفة "الجمهورية" بأن "مصر خطت اليوم خطوة كبرى هائلة نحو الاستقرار المالي والاقتصادي.. وغدًا يوم جديد مشرق بإذن الله".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرارات البنک المرکزی السوق الموازیة
إقرأ أيضاً:
بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
توقعت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يوم الخميس، بنسبة تتراوح بين 1% و3%، مدعومًا بتباطؤ التضخم السنوي، والذي تراجع مدفوعًا بتأثيرات سنة الأساس وفجوة سعر الفائدة الحقيقية الإيجابية الأوسع، مما يتيح معه مجالًا لتيسير السياسة النقدية.
وقالت «مباشر» في تقريرها «المرصد الاقتصادي الشهري لمصر - مارس 2025»: إنه من المرجح أن يتخذ البنك المركزي المصري القرار بحذر، نظراً للضغط التصاعدي المحتمل على التضخم عقب الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين التجاري العالمي الناجمة عن قرارات التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.
وأضافت، يستلزم هذا استراتيجية متوازنة من البنك المركزي المصري، من شأنها أن تعزز النشاط الاقتصادي مع إبقاء التضخم تحت السيطرة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
يعقد البنك المركزي ثاني اجتماعاته بالعام الجاري يوم الخميس 17 أبريل 2025، لبحث أسعار الفائدة التي تتراوح حالياً بين 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد تثبيتها طوال 7 اجتماعات ماضية كان آخرها في شهر فبراير الماضي.
مباشر لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 6% خلال عام 2025
وتري مباشر لتداول الأوراق المالية انخفاضًا قدره 600 نقطة أساس (6%) في أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري بحلول نهاية عام 2025، ليصل سعر الإقراض إلى 22.25% وسعر الإيداع إلى 21.25%، تماشيًا مع انخفاض التضخم.
التضخم في مصر
وأشارت في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إلى ارتفع معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية في مصر إلى 13.6% خلال مارس الماضي، مقارنةً بـ 12.8% في فبراير 2025، بينما ارتفع التضخم الشهري قليلاً إلى 1.6%، وتراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% على أساس سنوي، بمعدل شهري قدره 0.9%، منخفضًا من 1.6%.
ورجحت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية أن يستمر التضخم في اتجاه تصاعدي طفيف خلال شهر أبريل الجاري، مدفوعًا بشكل رئيسي بما يلي:
- ارتفاع أسعار الوقود، مما يؤثر على تكاليف النقل والإنتاج.
- تقلبات أسعار الصرف، مما قد يرفع أسعار الواردات.
- التوترات التجارية العالمية، بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركاء الرئيسيين بما في ذلك مصر، مما قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد وزيادة تكاليف الواردات.
ولفتت إلى أن العوامل السابقة تضيف حالة من عدم اليقين إلى واضعي السياسات النقدية، الذين يتعين عليهم الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
الميزان التجاري لمصر
وقالت: إن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة حديثاً من المتوقع أن يكون لها تأثير محدود على الميزان التجاري لمصر، حيث لا تستقيل الولايات المتحدة سوى 5% من إجمالي صادرات مصر (وفق بيانات 2023)، وفي حين أنه قد تتأثر بعض القطاعات المتخصصة، ولكن لا يُتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الأداء التجاري العام.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الميزان التجاري لمصر شهد تحسناُ ملحوظًاً في شهر يناير 2025، حيث انخفض العجز الشهري بنسبة 18% ليصل إلى 3.42 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة الصادرات بنسبة 11% وانخفاض الواردات بنسبة 4%، وانخفض العجز بشكل طفيف بنسبة 0.58% سنويًا، مدعومًا بنمو قوي في الصادرات بنسبة 20.1%، على الرغم من ارتفاع الواردات بنسبة 10.1%.
اقرأ أيضاًإتش سي للأوراق المالية: 1.5% خفض متوقع بالبنك المركزي المصري في اجتماع الخميس
«الرقابة المالية» تستعرض إطلاق أول سوق كربون طوعي باجتماعات البنك الدولي
مع تضخم بنسبة 13.6%.. هل يخفض البنك المركزي المصري الفائدة الخميس المقبل؟
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية