تعرف على ظاهرة فلكية منتظرة في عدة دول
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
سيستمتع محبو رصد السماء والفضاء في جميع أنحاء أمريكا الشمالية يوم 8 أبريل، بكسوف كلي للشمس فوق المكسيك والولايات المتحدة وكندا.
وسيكون هذا الحدث مرئيا للملايين - بما في ذلك 32 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها
- الذين يعيشون على طول المسار الذي سيتحرك فيه ظل القمر أثناء الخسوف، والمعروف باسم مسار الكسوف الكلي.
وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المناطق التي تعاني من الكسوف الكلي، فإن ظل القمر سيغطي الشمس بالكامل.
وسيشاهد الأشخاص الموجودون على طول الخط الأوسط للمسار كسوفا يستمر ما بين 3½ و4 دقائق، وفقا لوكالة ناسا.
ولن يكون الكسوف الكلي التالي للشمس مرئيا عبر الولايات المتحدة المتجاورة مرة أخرى حتى أغسطس 2044(مر أكثر من ست سنوات منذ "الكسوف الأمريكي الكبير" عام 2017).
ولن يظهر الكسوف الحلقي عبر هذا الجزء من العالم مرة أخرى حتى عام 2046. المصدر: "سي إن إن" + RT
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي يعززان جاذبية الاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
حيث انخفض معدل التضخم إلى 12.8%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 10%، مما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المتبعة في السيطرة على الأسعار واستعادة التوازن الاقتصادي.
وخلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أوضحت المشاط أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يأتي في ظل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت الوزيرة أن استقرار السياسات النقدية والمالية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية، مشيرةً إلى أن ذلك ظهر جليًا في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تدفقات رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا.
وأشادت المشاط بدور صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية في دعم الاقتصاد المصري، حيث تم مؤخرًا إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد، مما يعكس نجاح مصر في تحقيق مؤشرات مالية قوية. وأوضحت أن هذا التقدم سيدعم تخفيض أسعار الفائدة على أدوات الدين، مما سيحفز المزيد من الاستثمارات في القطاع الإنتاجي.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تحفيز القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والتصدير وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. كما أكدت على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبني سياسات تشجع على المنافسة العادلة وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية