بعد التباطؤ.. نمو تجارة الصين الخارجية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تجاوز نمو الصادرات والواردات الصينية خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط التوقعات، مما يعكس تحسن التجارة العالمية ويعطي إشارة مشجعة لواضعي السياسات بعد التباطؤ الذي طال أمده في قطاع التصنيع وشكل عبئا على الاقتصاد.
وأظهرت بيانات للجمارك الصينية، أن صادرات الصين في الشهرين جاءت أعلى بواقع 7.
ونشرت الجمارك بيانات تجارية مجمعة لشهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط لتخفيف التشوهات الناجمة عن تغير موعد احتفالات السنة القمرية الجديدة، والتي جاءت هذا العام في فبراير/ شباط.
وأعلن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ يوم الثلاثاء أن النمو المستهدف لعام 2024 يبلغ حوالي 5 % ووعد بتحويل نموذج التنمية الاقتصادية بالبلاد.
وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا دون المستوى خلال العام الماضي وسط أزمة عقارية وإحجام المستهلكين عن الإنفاق وسحب شركات جنبية استثماراتها وتكبد المصنعين للمصاعب من أجل العثور على مشترين. كما تواجه الحكومات المحلية أعباء ديون ضخمة.
ونما الفائض التجاري للصين إلى 125.16 مليار دولار، مقارنة مع توقعات عند 103.7 مليارات دولار في الاستطلاع و75.3 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول...
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: 540 مليار ريال حجم تجارة الخدمات في المملكة بنمو 7% سنويًّا
شارك معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في جلسة عن “تجارة الخدمات” ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.
وأوضح معاليه أن حجم تجارة الخدمات في المملكة قّدُر في العام 2023 بـ 540 مليار ريال، فيما بلغت نسبة النمو 7%، مشيرًا إلى أهمية تسهيل تجارة الخدمات عالميًا لأثرها المهم على النمو الاقتصادي، وأنها تشكّل نحو 65% من حجم الناتج الإجمالي العالمي، و60% من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب أنها أكبر موفر للوظائف على المستوى العالمي، خاصة للنساء.
وأكد أهمية العمل الجماعي في تخفيف الأعباء التنظيمية والإجرائية في مجال الخدمات؛ كونها تحدُّ من تنافسية الاقتصاد، وتسبب أنظمتها وإجراءاتها غير الواضحة أعباءً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يؤثر سلبًا على مساهمتها الاقتصادية.
وبيّن وزير التجارة أن المملكة تعيش تحولًا غير مسبوق في ظل رؤية 2030، التي ركزت على تطوير القطاعات، والتوسع في التجارة العالمية، مبينًا أن العمل جار على تنويع الاقتصاد من خلال الاعتماد على قطاعات جديدة مثل: السياحة والثقافة والتعدين والخدمات والترفيه وغيرها، إلى جانب استحداث أجهزة حكومية جديدة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، مثل: الهية العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
اقرأ أيضاًالمملكةلعدم تحقيقها الحد الأدنى من متطلبات الأداء.. “الموارد البشرية” تسحب تراخيص 31 مكتب استقدام خلال الربع الرابع من 2024
وأشار إلى أن المملكة أنفقت على تطوير بنيتها التحتية الرقمية 93.7 مليار ريال، لتكون جاهزة للأتمتة والتحول الرقمي، إلى جانب تخصيصها 75 مليار ريال أخرى مستقبلًا، كما ركزت على تعزيز الأعمال، وعملت بالشراكة مع المنظمات الدولية على تطوير منظومة التشريعات لحماية واستقطاب الاستثمارات، إضافة إلى الحرص على الارتقاء بالمهارات والكوادر البشرية، وأوجدت مركزًا للإقامة المميزة لاستقطاب المواهب النوعية.
وشاركت في الجلسة معالي وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية جوموك أودوولي، والرئيس التنفيذي لـ “Liberty Global” مايكل فرايز، والرئيس التنفيذي لـ “Capital A – AirAsia” أنتوني فرنانديز، وعميد كلية باريس للشؤون الدولية “PSIA” السيدة أرانشا جونزاليس لايا.
يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي أكد ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأن هذا التعاون يشكّل أهمية بالغة لمستقبل تجارة الخدمات، مبينًا أنه يعمل بالشراكة مع المركز الوطني للتنافسية على مبادرة “تسهيل وتنمية تجارة الخدمات” في القطاعات الرئيسة: “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتمويل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين” لأنها تدعم كل الأنشطة الاقتصادية, وذلك عبر موقع مبادرة “تسهيل وتنمية تجارة الخدمات”: https://www.streamliningservices.org/home.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح