اللجنة الماليَّة تدعو الحكومة إلى إرسال جداول موازنة 2024
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
دعت اللجنة الماليَّة النيابيَّة الحكومة إلى الإسراع في إرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 بأسرع وقت ليتسنى لها دراستها والتصويت عليها، فيما أكدت أنَّ الوضع المالي للحكومة جيد جداً ولا مخاوف على وضع الرواتب.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ الوضع المالي للحكومة جيد جداً ولا توجد معوقات لمنع توزيع الرواتب أو تأخرها، إذ مر العراق بأيام صعبة مثل انتشار فيروس كورونا واحتلال "داعش" واستطاع العراق تأمين الرواتب في وقتها، منوهاً بعدم وجود قلة سيولة نقدية.
وبيّن أنه كان من المفترض على الحكومة تقديم جداول موازنة 2024 الآن ليتسنى لنا التصويت عليها والمضي بها لا سيما أنها قد أوقفت العلاوات والترفيعات، ويراد إدراجها في الموازنة لأنها زيادة تحتاج إلى إعادة إرسالها بمبالغ تضاف إليها حتى تتمكن وزارة المالية من دفعها، مشيراً إلى أنه صحيح أنَّ الموازنة أقرت لثلاث سنوات مستمرة بالأرقام المذكورة وليس بإضافة دينار واحد عليها ولكن الحكومة لا تمتلك هذه الصلاحيات، وصحيح أنها تحمل غبناً يقع على الموظف ولكن هذا الغبن يرفع بقانون وهو الموازنة.
وأكد كوجر أنَّ اللجنة المالية لا تعلم متى ترسل الحكومة الجداول ولكن من الممكن أنَّ هذا الشهر يكون حاسماً للحكومة لأنها تحتاجها أيضاً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالی
إقرأ أيضاً:
مواطنو كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب: لم تلتزم بقرار بغداد
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية".
وأضاف، أن "البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء".
وحمل النائب الكردي السابق غالب محمد، يوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال محمد في حديث، لـ "بغداد اليوم"، إن "الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة".
وأضاف أن "محاولة تحريك الشارع وإلقاء اللوم على بغداد، هي سياسة الأحزاب الحاكمة، لإشغال الشارع الكردي، وبالتالي فإن أزمة الرواتب ستستمر ولن تحل إلا بالتوطين على المصارف الاتحادية، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وترك المجاملات من قبل الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم".
وكانت وزارة المالية الاتحادية، حملت حكومة إقليم كردستان، مسؤولية تأخير صرف رواتب الإقليم لعدم تطبيقه قرار توطين الرواتب.
وقالت المالية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أكدت فيه "المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269 /اتحادية /2023، اذ اكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/ 6/ 2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة