الطاقة والبنية التحتية” وإرسالية البحارة الخيرية توقعان مذكرة لتقديم الدعم للبحارة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
حصة آل مالك: لدينا مساعي كبيرة لضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع مؤسسة إرسالية البحارة الخيرية، بهدف تقديم الدعم للبحارة وتوفير متطلباتهم الأساسية وحماية حقوقهم، وفق الاتفاقيات الدولية وضمان جودة حياتهم.
وتأتي المذكرة، التي وقعت في جناح DP WORLD في مدينة اكسبو دبي، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة الملكية آن، رئيس مؤسسة إرسالية البحارة الخيرية، وسعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز جودة حياة البحارة، وتوفير بيئة عمل أفضل للبحارة الذين يلعبون دوراً حيوياً في صناعة النقل البحري.
وقالت سعادة المهندسة حصة آل مالك:” من خلال هذه المذكرة، ستعمل الوزارة مع مؤسسة إرسالية البحارة الخيرية لتنفيذ برامج تدريبية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للبحارة، وضمان حصولهم على كافة حقوقهم كافة، مما يُعد خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف العمل للبحارة وتأكيد التزام الوزارة بالمسؤولية المجتمعية المتعلقة بالبحارة وإنفاذ المعايير الدولية لحقوق العمال والسلامة البحرية”.
وأضافت سعادتها:” ستسهم هذه المذكرة أيضاً في رفع مستوى الوعي حول أهمية الدور الذي يقوم به البحارة في الاقتصاد العالمي، وضرورة توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة لهم، حيث ستشتمل المبادرات التي ستنفذ بموجبها، تطوير برامج للدعم الصحي والتأمين، وغيرها من البنود التي تعزز بيئة عمل البحارة، مؤكدة مساعي الدولة لتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البحري لضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق البحارة وسلامتهم بشكل فعال، وأن هذه الخطوة لا تعكس فقط التزام الوزارة بتحسين ظروف العمل في البحر، ولكنها تجسّد أيضاً الدور الرئيس الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الخيرية في دعم هذه الجهود”.
وأوضحت سعادتها، أن هذه المذكرة تعتبر بمثابة نموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الخيرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان حقوق العمال في جميع القطاعات، خاصة في الصناعات الحيوية مثل النقل البحري، وأنه من خلال العمل المشترك، تأمل الوزارة ومؤسسة إرسالية البحارة الخيرية في إحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة البحارة، مما يعزز من الكفاءة والإنتاجية في القطاع البحري ويسهم في النمو الاقتصادي العالمي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كجوك: مصر تتطلع لشراكة المؤسسات الدولية لتعزيز الاستثمار في الطاقة والأمن الغذائي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع للعمل معًا من أجل دور حاسم ومؤثر فى ضمان استدامة الأوضاع المالية وسد الفجوة بين الطموحات والقدرات، موضحًا أن التحرك الجماعي الدولي يدفع جهود بناء «هيكل طموح للتمويل المناخي» أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة.
قال، فى اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي» بأذربيجان،: «ينبغي أن يكون هناك دور أكبر للمؤسسات المالية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص فى دفع الاستثمارات المناخية بالدول النامية»، مؤكدًا أنه يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ، ومراعاة تباين أولويات واحتياجات وقدرات الدول.
أضاف الوزير، أنه لا بد من آليات مالية عالمية توفر تمويلات ميسرة بأدوات متنوعة ومبتكرة تساعد فى تقليل المخاطر بالبلدان النامية، لافتًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من أدوات تقاسم المخاطر مثل «الضمانات» وآليات التأمين لزيادة تدفق الاستثمار نحو الأهداف الوطنية.
أوضح الوزير، أن مصر تتطلع إلى شراكة من المؤسسات الدولية والمستثمرين لتعزيز الاستثمار فى مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أننا أصدرنا «سندات خضراء» فى «إطار تمويل سيادي مستدام» للمشروعات المناخية، ونسعى لمزيد من تنوع الأدوات والأسواق، وقد استخدمنا بالفعل عوائد السندات الخضراء فى تمويل مبادرات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمياه والصرف الصحي.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون