خبير أوكراني يكشف عن الوحدة العسكرية التي قد ترسلها فرنسا للقتال إلى جانب كييف
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال روسلان بورتنيك، مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات وإدارتها، في مقابلة مع قناة بوليتيكا على يوتيوب، إنه من المحتمل أن تقوم فرنسا بإرسال الفيلق الأجنبي إلى أوكرانيا.
وأضاف الخبير: "يوجد لدى فرنسا جيش خاص لهذا الغرض، يسمى الفيلق الأجنبي، وهو يعمل في الخارج فقط".
إقرأ المزيد
وأعرب بورتنيك عن اعتقاده بأنه، سيكون من الصعب على نظام كييف أن يحافظ على الجبهة بمفرده نظرا لكثافة واشتداد القتال في الوقت الراهن، ولأن الموارد العسكرية لأوكرانيا تقترب من نهايتها.
وتابع الخبير القول: "وجود قوات من الحلفاء الغربيين في أوكرانيا هو السيناريو المرجح للغاية. ومن الواضح، أن دول شمال أوروبا: بريطانيا، وبولندا، ودول البلطيق، وهولندا، وفرنسا، مستعدة للانخراط في مثل هذه السيناريوهات".
ومن المعروف أن الفيلق الأجنبي الفرنسي، هو وحدة من القوات المسلحة الفرنسية يتم استخدامها فقط في أراضي الدول الأخرى. ويخدم في هذه القوة الكثير من مواطني الدول الأخرى الذين يشاركون بنشاط في الحملات العسكرية الأجنبية وعمليات حفظ السلام.
الأسبوع الماضي قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من "الانتصار في هذه الحرب".
ووفقا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء حتى الآن في هذا المجال.
وبعد وقت قصير من تصريحات ماكرون، قال المستشار الألماني أولاف شولتس ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس إن ألمانيا لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا، وشدد شولتس على أن دول الناتو لن تفعل ذلك بشكل إجمالي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أولاف شولتس الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح عقوبة تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد الاعربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه نتيجة قيام الأجهزة الأمنية بضبط العديد من القضايا المتعلقة بالنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، ونتيجة لجهل بعض المواطنين للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه المواد المتعلقة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لحرصها على الصالح العام، موضحا أن تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي هي جريمة يعاقب عليها القانون 194 الصادر عام 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، موضحا أن القانون يتناول العديد من العقوبات لمن يرتكب جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي منها أنه لا يجوز تحويل النقد الأجنبي للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات أو استبدالها بما يعادلها من عملات أخرى، إلا تحت رقابة البنك المركزي وعن طريق الجهاز المصرفي الرسمي .
أوضح غراب، أن العقوبات تتمثل في أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي المعتمد أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص وفقا للمادة 209، فإنه يعاقب بالسجن بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، إضافة إلى ضبط ومصادرة المبالغ محل الدعوى، إضافة إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه أو بإحدى العقوبيتن، وذلك لمخالفته أحكام المواد 63، 184،205، 206 من هذا القانون .
تابع غراب، أن المادة 212 من قانون البنك المركزي، أعطت الحق للفرد بحيازة النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، وله الحق في التعامل أو القيام بتحويله للداخل أو الخارج عن طريق البنوك الرسمية بحيث يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح فى حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصرى.
وأضاف غراب، أن نص المادة 238 من قانون البنك المركزي، تعتبر حالة التلبس قائمة في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فقط، إضافة إلى أنها تنص على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية .
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟