كيف يتحول عقد العمل المؤقت إلى دائم بقوة القانون؟
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تحدث الكثير من المشكلات بين أرباب العمل والموظفين بسبب رغبة العامل في الاستمرار في العمل بعد انتهاء المدة المحددة في العقد، فهل يمكن أن يتحول العقد المؤقت إلى دائم؟
أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، أن القانون يوفر بعض الضمانات للعمال لحمايتهم من التهديد بالفصل في أي وقت من قبل أرباب العمل. ومن بين هذه الضمانات ما جاء في المادة 105 من قانون العمل لسنة 2003.
وأشار محفوظ في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن المادة 105 من قانون العمل تنص على أنه إذا انتهت مدة عقد العمل المحددة واستمر الطرفان في تنفيذه دون تجديده لمدة أخرى قبل انتهائه، فإن ذلك يعتبر تجديدًا للعقد لمدة غير محددة. ولكن يجدر بالذكر أن هذه القاعدة لا تسري على عقود عمل الأجانب.
وأوضح محفوظ أنه لكي يستفيد العامل من هذه المادة، يجب أن يكون هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل، ويجب أن يتم استمرار عقد العمل دون أي اعتراض من أي من الطرفين. وبهذا الشكل، يمكن تحويل العقد من عقد عمل مؤقت إلى عقد دائم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقد العمل عقد عمل عقود عمل عمل مؤقت قانون العمل قوة القانون
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف فقرة من المادة ٤٣ في قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
و ذكر النائب مبرر الحذف موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله.
و قال إن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
و قال محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون