كيف يتحول عقد العمل المؤقت إلى دائم بقوة القانون؟
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تحدث الكثير من المشكلات بين أرباب العمل والموظفين بسبب رغبة العامل في الاستمرار في العمل بعد انتهاء المدة المحددة في العقد، فهل يمكن أن يتحول العقد المؤقت إلى دائم؟
أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، أن القانون يوفر بعض الضمانات للعمال لحمايتهم من التهديد بالفصل في أي وقت من قبل أرباب العمل. ومن بين هذه الضمانات ما جاء في المادة 105 من قانون العمل لسنة 2003.
وأشار محفوظ في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن المادة 105 من قانون العمل تنص على أنه إذا انتهت مدة عقد العمل المحددة واستمر الطرفان في تنفيذه دون تجديده لمدة أخرى قبل انتهائه، فإن ذلك يعتبر تجديدًا للعقد لمدة غير محددة. ولكن يجدر بالذكر أن هذه القاعدة لا تسري على عقود عمل الأجانب.
وأوضح محفوظ أنه لكي يستفيد العامل من هذه المادة، يجب أن يكون هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل، ويجب أن يتم استمرار عقد العمل دون أي اعتراض من أي من الطرفين. وبهذا الشكل، يمكن تحويل العقد من عقد عمل مؤقت إلى عقد دائم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقد العمل عقد عمل عقود عمل عمل مؤقت قانون العمل قوة القانون
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يحضر مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.
مجلس النواب يناقش مواد قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد مجلس النواب يوافق على مجموع مواد "الضمان الاجتماعي" ويحسم تعريف المسيحية المنفصلةورفض مجلس النواب مقترح نائب حزب النور السفلي أحمد حمدي خطاب بشأن حذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277، 279، حيث أشار النائب السلفي إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من "جرائم شكوى" لـ"جرائم بلاغ".
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، "أن المادة لا تخالف الشريعة الإسلامية".
كما أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية، أن الإسلام أمر بالستر واستدل بحديث ماعز.
وقال جمعة: إن هذه المادة يعني أن الإسلام أمر بالستر فلماذا نحول الشكوى إلى إبلاغ! وفي نهاية المناقشة أقر البرلمان المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء