الوطن:
2025-01-30@18:02:08 GMT

كيف يتحول عقد العمل المؤقت إلى دائم بقوة القانون؟

تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT

كيف يتحول عقد العمل المؤقت إلى دائم بقوة القانون؟

تحدث الكثير من المشكلات بين أرباب العمل والموظفين بسبب رغبة العامل في الاستمرار في العمل بعد انتهاء المدة المحددة في العقد، فهل يمكن أن يتحول العقد المؤقت إلى دائم؟

أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، أن القانون يوفر بعض الضمانات للعمال لحمايتهم من التهديد بالفصل في أي وقت من قبل أرباب العمل. ومن بين هذه الضمانات ما جاء في المادة 105 من قانون العمل لسنة 2003.

تفاصيل المادة 105 من قانون العمل 

وأشار محفوظ في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن المادة 105 من قانون العمل تنص على أنه إذا انتهت مدة عقد العمل المحددة واستمر الطرفان في تنفيذه دون تجديده لمدة أخرى قبل انتهائه، فإن ذلك يعتبر تجديدًا للعقد لمدة غير محددة. ولكن يجدر بالذكر أن هذه القاعدة لا تسري على عقود عمل الأجانب.

وأوضح محفوظ أنه لكي يستفيد العامل من هذه المادة، يجب أن يكون هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل، ويجب أن يتم استمرار عقد العمل دون أي اعتراض من أي من الطرفين. وبهذا الشكل، يمكن تحويل العقد من عقد عمل مؤقت إلى عقد دائم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عقد العمل عقد عمل عقود عمل عمل مؤقت قانون العمل قوة القانون

إقرأ أيضاً:

حالات لا تسري عليها أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تعرف عليها)

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

حالات لا تسري عليها أحكام القانون


وقد حددت المادة الرابعة من القانون الحالات التي لا تسري عليها أحكام هذا القانون وهي كالتالي:

 

1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

 

2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

 

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

 


(المادة الخامسة)


لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.

 


(المادة السادسة)


يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.

 

 

مقالات مشابهة

  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • بعد موافقة النواب.. تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم
  • نقابيون: أبدينا ملاحظاتنا على “معدل قانون العمل” وأزلنا أي مظاهر فيها تعسف على العمال
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ‏«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية
  • حالات لا تسري عليها أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تعرف عليها)