تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما على صفحات مصرية، صورة يدعي ناشروها أنها لوسام الذبابة الذي كان يُقلّد في مصر القديمة لمن يضطلع بدور بطولي في المعارك العسكرية.
إلا أن هذا المنشور مضلل، فما يبدو في الصورة عبارة عن أقراط ذهبية على شكل ذبابة مصنوعة في القرن التاسع عشر، أما الوسام الحقيقي الذي كان يمنح في مصر القديمة فكان على شكل عقد تزينه ذبابات ثلاث، بحسب خبراء.
ويضم المنشور صورة لمجسمين ذهبيين على شكل ذبابة، ونصا قيل فيه إن ما يظهر في الصورة هو "وسام الذبابة الذي صممه المصريون القدماء". ويتغنى الناشرون بـ "الدقة التي يتم بها هذا التصميم" ويضيفون أن هذا الوسام كان يُقلّد "للعسكريين والملوك والأمراء في مصر القديمة الذين شاركوا في الحروب".
حصد المنشور تفاعلات واسعة على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما المصرية منها.
فما حقيقته؟صحيح أن المصريين القدماء كانوا يقلّدون "وسام الذبابة"، وهو أعلى وأرقى وسام عسكري في مصر وقتذاك "لمن يقوم بدور بطولي في المعارك العسكرية". إلا أن هذا الوسام لم يكن شكله مثل ذاك الموجود في الصورة بحسب، علاء حسين، وهو مدير متحف الأقصر للفن المصري القديم.
ويضم هذا المتحف النموذج الوحيد لوسام الذبابة في مصر القديمة.
وبحسب حسين "يتميز الوسام الأصلي بالبساطة والدقة في التصميم بشكل يتناسب مع تصميمات المصريين القدماء".
ويشرح قائلا "يتكون وسام الذبابة الذهبية من ثلاث ذبابات من الذهب الخالص معلقة في عقد ذهبي".
أما بالنسبة لوسام الذبابة الموجود في المتحف فيقول حسين إنه: "إهداء من +أحمس+ لأمه+"إياح حت+" بسبب دورها معه في حرب التحرير ضد الهكسوس وانتصاره عليهم ومن ثم طردهم".
إلام تعود صورة المنشور إذا؟يظهر البحث عن الصورة بواسطة محركات البحث أنها منشورة على مدونة أميركية تشير إلى أنها تظهر أقراطا ذهبية على شكل ذبابة تعود للعصر الفكتوري في القرن التاسع عشر، ولا شأن لها بمصر القديمة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی مصر القدیمة
إقرأ أيضاً:
تسببوا في وفاة سيدتين.. تفاصيل مثيرة في إحالة مسئولين بحي مصر القديمة للتأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 من المسئولين الحاليين والسابقين بحي مصر القديمة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية نحو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عقار مخالف مقام بدون ترخيص والكائن أسفله محل غير مرخص لبيع مواد الطلاء، شَبَّ به حريق امتد لباقي العقار وأسفر عن وفاة سيدتين من قاطنيه من جراء الحادث.
شملت قائمة المحالين مهندسي التنظيم الحالي والسابق بحي مصر القديمة، ومدير بإدارة المحلات بالحي، وفني المحلات بذات الإدارة.
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد أبلغ النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الأول، حيال ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن الحادث، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة لمعاينة موقع الحادث ومباشرة التحقيقات وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود.
وكشفت المعاينة أن حريقًا قد شَبَّ بمحل لبيع مواد الطلاء - غير مرخص - كائن بالدور الأرضي لعقار مكون من دورٍ أرضي وثلاثة طوابق علوية جرى بناؤه دون ترخيص، وقد امتد الحريق صعودًا من المحل بالدور الأرضي حتى أعلى العقار، وأتى على المبنى بأكمله، وأسفر عن وفاة "زوجة صاحب العقار وزوجة نجله".
وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الأول برئاسة المستشارة هبة كامل - مديرة النيابة، والتي باشرها الأستاذ أحمد خيري، رئيس النيابة، بإشراف المستشار مصطفى حمادة، استمعت النيابة لأقوال مدير المتابعة الميدانية بحي مصر القديمة والذي قدم للنيابة تقريرًا مفصلًا بنتيجة فحص العقار انتهى فيه إلى عدم وجود ملف ترخيص للعقار والمحل الكائن أسفله وأن كلاهما قد جرى بناؤه دون ترخيص.
كما استمعت النيابة لأقوال المهندس المختص بالمكتب الفني للتفتيش على الأحياء بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، والذي شهد بوجود تقاعس من العاملين بالحي - كل فيما يخصه وخلال فترة عمله - لعدم اتخاذهم أي إجراء قبل العقار المخالف على مدار سنوات متعاقبة وإهمالهم في التصدي للمخالفات الكائنة بالعقار من وجود محل "لبيع مواد الطلاء" غير مرخص، وهو ما أسهم في وقوع الحادث.
وعقب مواجهة المتهمين بالمخالفات المنسوبة إليهم، وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة- القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار وليد حسن، بإحالة المُتهَمين المذكورين للمحاكمة التأديبية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة