قبل شهر رمضان.. مجلس الأمن يدرس الدعوة لهدنة في السودان
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدرس الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية قبل شهر رمضان، في الحرب المستمرة منذ عام تقريبًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
ويتفاوض المجلس المؤلف من 15 عضوًا على مشروع قرار صاغته بريطانيا، وقال دبلوماسيون إنه قد يطرح للتصويت يوم الجمعة.
أخبار متعلقة البرلمان العربي: سياسة الاستيطان الإسرائيلية تجر المنطقة إلى حافة الانهياروزراء الخارجية العرب يطالبون المجتمع الدولي بالتصدي لجرائم الاحتلالويدعو مشروع القرار "جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".ارتفاع مستويات الجوعوتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات، ونزح نحو 8 ملايين عن منازلهم، كما أن مستويات الجوع مستمرة في الارتفاع.ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة للعديد من الدول والشعوب المتضررة.. #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة يوزع 1.160 سلة غذائية في محلية بربر بـ #السودان#اليوم@KSReliefhttps://t.co/j5WIeAxrae— صحيفة اليوم (@alyaum) March 6, 2024
ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، أصدر المجلس 3 بيانات صحفية فقط ندد فيها بالعنف وأعرب عن قلقه.
وكرر الموقف نفسه في قرار صدر في ديسمبر الماضي بإنهاء مهمة بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة بعد طلب من القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني.دعم جهود السلامويحث مشروع قرار مجلس الأمن جميع الدول على "الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار" ويطالبهم "بدعم الجهود من أجل تحقيق سلام دائم".
ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من جانب الولايات المتحدة أو روسيا أو بريطانيا أو الصين أو فرنسا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز الأمم المتحدة الحرب في السودان مجلس الأمن الدولي هدنة في السودان مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
قطر تدعو مجلس الأمن لدور فاعل في تنفيذ اتفاق وقف النار بغزة
دعت قطر مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدور فاعل لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتزام إسرائيل ببنود الاتفاق.
جاء ذلك في بيان قرأته علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، بشأن تطورات الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر المنظمة بنيويورك، وفق بيان للخارجية القطرية، الثلاثاء.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف لإطلاق النار يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وقالت علياء أحمد إن بلادها "تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في القيام بدور هام وفاعل لضمان أن يحقق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة النتائج الإيجابية المتوخاة منه، من خلال اعتماد قرار ملزم يدعم الاتفاق ويؤكد على تنفيذه الكامل".
وأكدت أنه "من الضروري رفض أية إجراءات تقوض الحل المستدام للقضية الفلسطينية، بما في ذلك محاولات ضم الأراضي الفلسطينية وانتهاك المقدسات الدينية".
وشددت على أهمية دعم الوفاق الفلسطيني في المرحلة القادمة، مشيرة إلى أن إدارة قطاع غزة بعد الحرب هو شأن فلسطيني بحت.
وفيما يخص سوريا، ذكرت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن "الوضع الإنساني الراهن يتطلب دعم المجتمع الدولي، وضرورة رفع العقوبات، لما لها من آثار سلبية على الشعب السوري، وباعتبار أن أسباب فرضها قد زالت".
وفيما يخص لبنان، قالت: "تؤكد قطر أنها ستواصل وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، وتجدد موقفها الداعم لوحدته وسيادته وأمنه واستقراره".
وجددت الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، معربة عن تطلع بلادها إلى التزام جميع الأطراف به، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، وأن يمهد الاتفاق لتوافق أشمل يحقق السلام الدائم والاستقرار.
ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى حربا اندلعت بين إسرائيل و"حزب الله" في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت، وبموجبه تنسحب إسرائيل تدريجيا من الأراضي اللبنانية خلال 60 يوما، مع انتشار الجيش اللبناني على طول الحدود بالمنطقة الجنوبية.
والجمعة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن إسرائيل تنتهك القرار الأممي 1701 باستمرار احتلالها بمنطقة عمليات قوات حفظ السلام "يونيفيل" وتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، مشددا على ضرورة أن يتوقف ذلك.
وفي 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وبموجب القرار، قرر المجلس اتخاذ خطوات لضمان السلام، منها السماح بزيادة قوة اليونيفيل إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.