لمحاربة الإرهاب.. النيجر ومالي وبوركينا فاسو تعتزم إنشاء قوة مشتركة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
اجتمعت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وأعلنت عن تشكيل قوة مشتركة لمكافحة الجماعات الإرهابية، وجاء ذلك في إطار تحالف دول الساحل أمس الأربعاء بنيامي.
وقال رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية الجنرال موسى صلاح برمو في بيان صدر بعد اجتماع مع نظيريه في عاصمة النيجر نيامي:"إن القوة المشتركة لبلدان تحالف دول الساحل ستكون عملية في أقرب وقت لمواجهة التحديات الأمنية في منطقتنا".
وطبقا لما نقلته وكالة الأنباء النيجرية فإن الاجتماع في نيامي بحث المقترحات التي أعدها خبراء ومسؤولون من الدول الثلاث لوضع إجراءات لضمان الأمن على أراضي الدول المذكورة.
وجاء هذا اللقاء في أعقاب اجتماعات كبار مسؤولي ووزراء تحالف دول الساحل منتصف فبراير الماضي في واغادوغو، أفرزت العديد من المقترحات والتوصيات الرامية إلى تهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار والتنمية المندمجة في فضاء التحالف.
الجدير بالذكر أن تحالف دول الساحل الذي تم إنشاؤه في عام 2023م، يعد بمثابة ميثاق للدفاع المشترك بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر مالي بوركينا فاسو الإرهاب نيامي تحالف دول الساحل
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس