التأمين الصحي الشامل أداة الدولة لإصلاح النظام الصحي بالجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه، إن منظومة التأمين الصحي الشامل هي المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإصلاح النظام الصحي بالجمهورية الجديدة، وفلسفته تقوم على تحقيق التنافسية لصالح المريض.
جاء ذلك في كلمة رئيس الهيئة الافتتاحية للبرنامج التدريبي على متطلبات الاعتماد المبدئي للمستشفيات الذي تنظمه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال الفترة (5 - 7) مارس الجاري بمدينة دمياط الجديدة.
وأضاف رئيس الهيئة - وفقًا لبيان الهيئة يوم الأربعاء - أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعمل على تحقيق التنافسة لصالح المريض من خلال ضم مختلف قطاعات الخدمات الصحية تحت مظلة واحدة، والعمل وفقًا لنظام واحد منضبط دون تفرقة بما يحقق التنوع بين مقدمي الخدمات الصحية ويجعل رضا المتعاملين من المرضى هو المتحكم الأساسي في حجم الحصة السوقية للمنشأة الصحية.
الضامن الرئيسي لتقديم خدمات صحية بمستويات جودة عالميةوأوضح أن تطبيق المعايير الوطنية لجودة الخدمات الصحية الصادرة عن "GAHAR" والمعتمدة من منظمة الإسكوا الدولية تعد الضامن الرئيسي لتقديم خدمات صحية بمستويات جودة عالمية.
وتابع طه أن البرنامج التدريبي يأتي تنفيذَا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تتضمن 5 محافظات جديدة من ضمنها محافظة دمياط، مؤكدًا أن تنوع مقدمي الخدمات الصحية بالمحافظة يسهم في تعزيز نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية ويضمن توفير خدمات صحية آمنة للمرضى.
ولفت إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن التعريف بمتطلبات السلامة الوطنية والتي تشمل معايير أمان وسلامة المريض والبيئة والمنشأة، ومعايير الجراحة والتخدير، ومتطلبات الجودة الأساسية التي تشمل الثقافة المتمركزة حول المريض، والوصول إلى الرعاية واستمراريتها، وتقديم الرعاية المتكاملة، والخدمات التشخيصية المساعدة.
وأشار طه إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن أيضًا التعريف بالمعايير المتمركزة حول المؤسسة والتي تشمل الوقاية من العدوى ومكافحتها، والحوكمة المؤسسية، وإدارة القوى البشرية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا، وتحسين الجودة والأداء، كما يتضمن نموذجًا للمحاكاة على خطط الإخلاء في حالة نشوب حريق.
وثمن الاهتمام البالغ من قطاع المستشفيات الجامعية بتطبيق معايير جودة الخدمات الصحية؛ لتوفير خدمات صحية ذات جودة لقطاع عريض من المرضى المترددين عليها، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تقوم به المستشفيات الجامعية في توفير خدمات صحية بمختلف التخصصات.
وأكد رئيس الهيئة وجود كوادر بشرية متميزة وتوافر التكنولوجيا المتطورة بما يجعل من المستشفيات الجامعية نموذجًا رائدًا إقليميًا ودوليًا، ويستدعي الاسراع في تأهيلها وحصولها على الاعتماد من "جهار".
وشدد على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في طريق نجاح تطوير القطاع الصحي بما يمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية، حيث أن الجمهورية الجديدة تستهدف الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة بالقطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي وبما يتماشى مع استراتيجية رؤية مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمین الصحی الشامل الخدمات الصحیة رئیس الهیئة خدمات صحیة
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل