النواب الأميركي يوافق على تشريع للإنفاق من أجل تجنب إغلاق حكومي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون يوم الأربعاء على تشريع لتمويل قطاعات رئيسية من الحكومة الاتحادية خلال بقية السنة المالية التي بدأت في أكتوبر، فيما يلوح في الأفق تهديد آخر بإغلاق جزئي.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 339 صوتا مقابل 85 لصالح مشروع القانون مع معارضة 83 جمهوريا. وسيحال المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ لإقراره بحلول يوم الجمعة قبل الموعد النهائي الذي يحين عند منتصف الليل لانتهاء تمويل مؤقت للعديد من الإدارات في واشنطن.
ومن شأن التشريع الذي جاء في 1050 صفحة أن يبقي على تشغيل البرامج في إدارات اتحادية، بما في ذلك وزارات الزراعة والعدل والنقل والإسكان والتنمية الحضرية. كما يشمل مشاريع البناء في القواعد العسكرية ورعاية المحاربين القدامى.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النواب الأميركي الجمهوريون
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا