موقع والا: إسرائيل تتلكأ بإخلاء مستوطنات الشمال خشية التعويضات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال موقع "والا" الإسرائيلي إن هجمات حزب الله اللبناني رفعت منسوب التوتر بين سكان شمال إسرائيل وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال الموقع إن التوتر زاد بعد مقتل شخص في سقوط صاروخ بمنطقة الجليل، في أسوأ حادث أمني فردي في الشمال منذ بداية العدوان على غزة، ورغم ذلك تتحاشى الحكومة الإسرائيلية إصدار أوامر إخلاء رسمية لمستوطنات الشمال لأسباب بينها الخشية من دفع تعويضات كبيرة.
وفي تقرير بعنوان "الشمال تُرك لمصيره: يقتلوننا والحكومة لا ترد بحزم"، نقلت مراسلة الموقع لشؤون الاقتصاد ليئات رون عن إيتان دافيدي رئيس مستوطنة مرغاليوت -حيث وقع الهجوم- قوله "نحن أهداف سهلة، يتركوننا هنا لدفع تعويضات أقل"، ويضيف "لا أخشى حزب الله وإنما حكومتنا".
وقُتل عامل هندي وجرح 7 أشخاص حالة اثنين منهما خطيرة في سقوط صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان على حظيرة دجاج في المستوطنة.
مقامرةويحمّل بعض السكان الحكومة وقيادة الشمال في الجيش الإسرائيلي مسؤولية ما حدث لأنها لو "طهرت" -كما يقولون- الأطراف المطلة على المستوطنات لما حدث الهجوم، ويحملونها أيضا مسؤولية تدهور الوضع الأمني في الشمال عموما.
وحسب رئيس المستوطنة فإن الحكومة الإسرائيلية تريد أن يسود في الشمال نوع من الحياة العادية، لكنها في ذلك تُقامر بحياة المزارعين، دون أن تُحسن حساب المخاطر، وحتى إن وُجدت هذه المخاطر، فهي على حساب المزارعين والعمال الأجانب.
وأضاف دافيدي أن مسألة التعويضات في صلب قرار عدم إصدار أوامر إخلاء رسمية، فبمجرد وجود أمر شامل يمنع المزارعين مثلا من مغادرة منازلهم لتفقد حظائر الدجاج سيحصلون تلقائيا على تعويض وهو ما تخشاه الحكومة.
وتشير إلى أنه إذا تُرك لهم خيار اتخاذ القرار فإنهم يتحملون المسؤولية، وإن قرروا قتل طيور الدجاج فسيزجون بأنفسهم في متاهة قد تنتهي بتعويض وقد لا تنتهي.
وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا متقطعا مع الجيش الإسرائيلي بوتيرة يومية منذ 8 من الشهر نفسه، ما أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي "الخط الأزرق" الفاصل.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تعجز عن صرف الرواتب قبل العيد
فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، عدم تمكنها من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، الذي يحل مطلع الأسبوع القادم.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان: “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير) 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط 2025 قبل حلول عيد الفطر”.
وأضافت أن “الجهود مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة المطلوبة وسيتم صرف الرواتب فور تحويل حوالة المقاصة”.
وأوضحت أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
ويأتي إعلان وزارة المالية الفلسطينية بينما تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، تخللته عمليات “اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج طال عشرات العائلات، إضافة إلى تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول
محكمة إسبانية تلغي إدانة داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي