لبنان ٢٤:
2025-01-24@12:55:50 GMT
تاجيل الانتخابات البلدية مجدداً شبه محسوم
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
بات شبه محسوم تاجيل الانتخابات البلدية لسنة، على ان يصدر قرار التاجيل اوائل نيسان، وعلم ان جميع القوى السياسية دون استثناء مع تاجيل الانتخابات بحجج مختلفة، فيما القوى المسيحية ترفض اجراءها في غياب رئيس الجمهورية، والثنائي الشيعي اعلن عدم معارضته لاجرائها، بحسب ما كتبت" اللواء".
وكشفت قيادات سياسية معنية في هذا الاستحقاق للصحيفة، ان الاوضاع الامنية في الجنوب لاتسمح بانجاز الاستحقاق البلدي، ولايمكن التاجيل في محافظة محددة وبالتالي تم التوافق على التمديد لسنة، علما ان ٧٥ بالماية من البلديات متوقفة عن العمل وتعاني اوضاعا مالية صعبة ولاتملك رواتب للموظفين، فيما العشرات من رؤساء البلديات خارج لبنان.
وفي معلومات "لبنان ٢٤"عن مداولات لجنة الدفاع النيابية جاءالاتي:"أنا جاهز لتطبيق القانون ولقد إتخذت القرار بإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، وسوف نقوم بإجرائها في ١٢، ١٩ و٢٦ أيار وعلى كامل الأراضي اللبنانية، تبدأ من عكار لتصل الى الجنوب في الدورة الأخيرة".
هذا ما أكده وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي اليوم أمام لجنة الدفاع الوطني النيابية، وأطلع أعضاءها على ما لديه بالنسبة إلى هذه الإنتخابات.
وقبل أن يسأله النواب عن الوضع الأمني في الجنوب وإستحالة حصول الإنتخابات هناك، بادر المولوي، بالقول : "إذا وصلنا قبل يومين من إنتخابات الجنوب والوضع على حاله، حينها نقول إن الظروف القاهرة حالت دون إجراء الإنتخابات ويتم تأجيل دائرة الجنوب فقط الى أن تستقر الأوضاع الأمنية، وإنني متأكد أن هذا الإستحقاق الوطني سيكون له تداعيات إيجابية على لبنان وعلى صورته وعلى الديموقراطية فيه"، وأنهى بالقول : "لا عوائق أمام وزارة الداخلية لإجراء الإنتخابات وبإذن الله ستحصل".
وكان للنواب أعضاء لجنة الدفاع مداخلات أشادوا فيها بموقف الوزير، معتبرين أن هذا الإستحقاق عمل وطني بحت في هذه الظروف،وهو ومن أحد عناصر المواجهة مع العدو الإسرائيلي بأن لبنان الكيان والدولة يستطيع أن يجري الإنتخابات.
أحد النواب لفت الوزير إلى أن العملية تحتاج الى الجيش وقوى الأمن ووزارة التربية ووزارة العدل، فهل أخذ برأيهم، فكان جواب الوزير الجميع على جهوزية وأن كل محافظة على حدة، فلا مشاكل لوجستية، إطمئنوا.
أحد النواب العالمين بالقانون والدستور شرح للوزير ولزملائه النواب بأن الظروف القاهرة تنشأ على فجاة ونتيجة حدث معين وليس الحرب التي بدأت منذ أشهر، اليوم يا معالي الوزير نحن في حالة حرب والظروف قاهرة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اسرائيل تخطط للبقاء في الجنوب بعد مهلة الستين يوماً
بدت الصورة شديدة التعقيد عشية إنتهاء مهلة اتفاق وقف النار، إذ نقلت رويترز عن ديبلوماسيين أن إسرائيل ستبقى في مواقع في الجنوب بعد مهلة الستين يوماً. وفي هذا السياق، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون حيث جرى عرض للأوضاع والمستجدات الميدانية حول الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان وخروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.وقالت مصادر مطلعة على اللقاء لـ «الأخبار» إنه «لم يكن ودياً، وأبدى خلاله بري رفضاً قاطعاً لتمديد الهدنة ولو ليوم واحد»، مشيراً إلى أن اسرائيل لن تجرؤ على السير بالتمديد من دون موافقة الإدارة الأميركية.
ونقلت عنه المصادر قوله لجيفرز: Deal is Deal. غير أن زوار رئيس المجلس نقلوا انه لم يحصل على ضمانة اميركية بأن اسرائيل ستلتزم بالمدة.
ومع إشارة وسائل إعلام عبرية الى أن الجيش يستعد «اعتبارا من يوم الأحد لإطلاق نار رمزي من قبل حزب الله باتجاه جبل دوف رداً على بقاء قوات الجيش في القطاع الشرقي»، علمت «الأخبار» أن هناك حال استنفار في الجيش اللبناني واليونيفل «تحسباً للمشهد المرتقب فجر الأحد مع انتهاء المهلة، خشية وقوع أحداث في حال صمّم الأهالي على دخول البلدات الحدودية التي لا تزال قوات الاحتلال منتشرة فيها أو في محيطها».
ودكرت «البناء» أن مراجع رسمية أجرت سلسلة اتصالات ولقاءات مع مسؤولين معنيين باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و»إسرائيل»، تطالب بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة وتفادي تجدد المواجهات العسكرية على الحدود بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، فتلقى لبنان تطمينات غير مؤكدة بانتظار موقف الإدارة الأميركية الجديدة.
وتزامن ذلك مع دخول عدد من أهالي الناقورة، بعدما تجمعوا عند نقطة الحمرا - البياضة جنوب صور، إلى البلدة لتفقد منازلهم التي دمرت نتيجة الحرب بعد حصولهم على تصاريح من الجيش ، وكانت مديرية التوجيه في الجيش نظمت عملية الدخول إلى البلدة بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي منها. وتبين حجم الدمار الكبير الذي لحق بالبنى التحتية والمنازل وشبكات الكهرباء والمياه والطرقات.
في المقابل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط للانسحاب من جنوب لبنان يوم الأحد وفق الاتفاق رغم موافقة إدارة بايدن على التأجيل. وقال السفير الإسرائيلي المنتهية ولايته في واشنطن: "نجري محادثات مع إدارة ترامب لتمديد موعد الانسحاب من لبنان"، وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن المجلس الوزاري المصغر بحث مساء مسألة انتشار الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
ومساءً أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن اتفاق وقف النار مع "حزب الله" لا يتم تنفيذه بالسرعة الكافية ولو أنها اعترفت بأن الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل انتشرا في مواقع "حزب الله" بحسب الاتفاق. وقالت إنها "تريد استمرار اتفاق وقف النار مع حزب الله". ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي قوله: "تقديراتنا أننا لن ننسحب من كل الجنوب اللبناني حتى يوم الأحد وبقاؤنا مشروط بالتنسيق مع إدارة ترامب".
واصدر "حزب الله" في المقابل بياناً علق فيه على "بعض التسريبات التي تتحدث عن تأجيل العدو لانسحابه والبقاء مدة أطول في لبنان بما تستدعي من الجميع وعلى رأسهم السلطة السياسية في لبنان الضغط على الدول الراعية للاتفاق، والتحرك بفعالية ومواكبة الأيام الأخيرة للمهلة بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل وانتشار الجيش اللبناني حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم سريعا". واعتبر "أن أي تجاوز لمهلة الـ 60 يوماً يُعتبر تجاوزاً فاضحاً للاتفاق وإمعاناً في التعدي على السيادة اللبنانية ودخول الاحتلال فصلاً جديداً يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة بكل الوسائل والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية بفصولها كافة لاستعادة الأرض وانتزاعها من براثن الاحتلال".
وأعلن "أننا في الوقت الذي سنتابع فيه تطورات الوضع الذي من المفترض أن يُتوج في الأيام المقبلة بالانسحاب التام، لن يكون مقبولاً أي إخلال بالاتفاق والتعهدات، وأي محاولة للتفلت منها تحت عناوين واهية، وندعو إلى الالتزام الصارم الذي لا يقبل أية تنازلات".
وكتبت" الشرق الاوسط": واكب الجيش اللبناني التحركات السياسية لـ«تفكيك» ذرائع إسرائيل لتأخير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، بتنفيذ نحو 500 مهمة كشف عن مواقع محتملة لـ«حزب الله» وتفكيك بنية تحتية ومصادرة أسلحة، منذ إعلان وقف إطلاق النار، في حين «يتعاون الحزب بالكامل مع قرار السلطة اللبنانية»، حسبما قالت مصادر مواكبة لتنفيذ القرار لـ«الشرق الأوسط».
وتختبر التسريبات الإسرائيلية ردود الفعل حول فرضية الاحتفاظ بثلاث نقاط حدودية، هي تلة الحمامص في الخيام المقابلة لمستعمرة المطلة، ونقطة في حرج اللبونة في القطاع الغربي الواقع في خراج الناقورة وعلما الشعب المقابل لمستوطنات الجليل الغربي، وثالثة في جبل بلاط في القطاع الأوسط قرب بلدة رامية، وتقابل مستوطنتَي زرعيت وشتولا. وتتذرع إسرائيل، في تلك التسريبات، بأن الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» لم يستكملا مهامهما بعدُ، وهو ما تنفيه مصادر أمنية، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش «قام بواجباته على أكمل وجه؛ إذ تم تفكيك القسم الأغلب من البنية العسكرية لـ(حزب الله) في منطقة جنوب الليطاني»، مضيفة أن الجيش لم يقصّر بتاتاً في الكشف عن أي منشأة أو موقع محتمل كانت تبلغه به لجنة المراقبة منذ وقف إطلاق النار، تنفيذاً لقرار السلطة السياسية.
وتنفي المصادر الأمنية المزاعم الإسرائيلية بأن المنازل والمنشآت المدنية التي تنسفها هي منشآت لـ«حزب الله»، مؤكدة أن إسرائيل تنفذ تدميراً ممنهجاً للبنية التحتية المدنية في المنطقة الحدودية، وتقوم بنسف كل معالم الحياة فيها، مما يصعّب عودة السكان إلى بلداتهم.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟