اخلص منه| مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق الموازية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الاتجار في الدولار في السوق الموازية جريمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في توجيه الضربات الأمنية الناجحة للخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق الموازية.
يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، حيث نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
وعن عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي” ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار نصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".
كما تشمل العقوبات الخاصة بالاتجار في الدولار نص المادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس ولا تجاوز جنیه ولا لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
الأسمدة.. تحرق قلوب الفلاحين
شيكارة «اليوريا» وصلت 850 جنيهاً لأول مرة.. و12 ألف جنيه فارق السعر بين طن السماد المدعم والحر
خبير اقتصادى: صيف حزين على كل المزارعين
الفلاحون يطالبون بإنشاء صناديق للإعانات والتأمين الزراعى
«أبوصدام» يسأل: هل يصل دعم الأسمدة البالغ 30 مليار جنيه إلى من يستحقه؟
رئيس غرفة الصناعات الكيماوية:
المصانع ستعاود إنتاجها فى يوليو.. والتأثير قاصر على التصدير ولا تأثير على السوق المحلى
مصر صدرت أسمدة بـ6 مليارات دولار عام 2023.. والإنتاج المحلى بلغ 8 ملايين طن أسمدة نيتروجينية و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية
فى الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار الأسمدة إلى مستويات قياسية تصل إلى 70% مقارنة بالأعوام السابقة، وأرجع الخبراء ارتفاع أسعار الأسمدة إلى التصدير وقلة المعروض محلياً..
ومؤخراً دخل على خط الأزمة عامل جديد سيكون له تأثير كبير وسيزيد من أوجاع الفلاحين، حيث أعلنت أربع من أكبر شركات أسمدة هى شركات أبوقير وسيدى كرير وموبكو، وكيما توقف كامل مصانعها عن الإنتاج بسبب نقص إمدادات الغاز، وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد قللت إمدادات الغاز الطبيعى عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة فى مصر منتصف شهر يونيو الجارى قبل أن تعاود الإمداد مرة أخرى تدريجياً.
وتحتل مصر المركز السادس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تتراوح ما بين 6.5 و7 ملايين طن سنوياً، تمثل نحو 4% من إنتاج اليوريا عالمياً، والبالغ نحو 170 مليون طن سنوياً، كما تحتل مصر المركز الثامن عالمياً ضمن كبرى الدول المستهلكة للأسمدة الآزوتية بكمية نحو 3.5 مليون طن مكافئ يوريا سنوياً، وتحتل مصر أيضاً المركز الرابع عالمياً ضمن كبرى الدول المصدرة لسماد اليوريا بكمية نحو 4.5 مليون طن سنوياً، التى تمثل نحو ٩٪ من إجمالى الكمية المتداولة عالمياً.
الأرقام الرسمية تقول إن المساحة المحصولية فى مصر تبلغ نحو 17.5 مليون فدان، من مختلف المحاصيل، تحتاج نحو 4.2 مليون طن، من الأسمدة الأزوتية، حيث يصل متوسط احتياج الفدان لنحو 8 «شيكارة» سنوياً ويمكن مع الترشيد خفض تلك الاحتياجات لأكثر من النصف ما يدعم الصادرات.
وطالب المزارعون الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة تداعيات أزمة توقف عدد من مصانع الأسمدة عن الإنتاج مؤكدين أنها ستزيد أزمة الأسمدة فى مصر اشتعالا.. وقال محمد جمعة- مزارع، أن تصدير كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية تتسبب فى نقص الأسمدة المحلية، ونقص فى الإمدادات المحلية، مما أثر سلباً على قدرة المزارعين المحليين فى الحصول على الأسمدة التى يحتاجونها لزراعاتهم، وارتفاع نسبة التصدير يساعد على زيادة الطلب الداخلى للأسمدة، ويؤدى إلى زيادة الأسعار فى الأسواق المحلية.
وأضاف: ارتفاع أسعار الأسمدة له تأثير كبير على تنافسية المنتجات الزراعية المحلية فى الأسواق الدولية، مطالباً بتوفير سياسات وتوجيهات واضحة من الحكومة لضمان توفير الإمداد الكافى من الأسمدة الزراعية للسوق المحلية قبل التصدير، وتوفير سياق تنافسى للمزارعين المحليين وتحقيق الاستراتيجيات التوازنية بين تصدير الأسمدة وضمان توفيرها للاحتياجات المحلية.
ومن جانبه طالب شريف حسن- مزارع، من وزارة الزراعة، تقديم إعانات للفلاحين أو إنشاء صناديق للتأمين الزراعى، وزيادة الإنتاج المحلى للأسمدة لتوفير عنصر المنافسة لتخفيض أسعار المنتجات، وتشجيع استخدام الأسمدة العضوية والمستدامة بدلاً من الأسمدة الكيميائية، وتحسين البنية التحتية للنقل والتخزين لخفض مخصصات وصول الأسمدة للفلاحين، وإلغاء أو تخفيض الضرائب والرسوم على واردات الأسمدة، مشدداً على ضرورة أن تجد الحكومة الطرق المناسبة لتخفيف العبء المادى على الفلاحين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وناشد حسين أبوصدام الخبير الزراعى، رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بالتدخل لحل أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة فى السوق الحر، وعدم توفرها ما تسبب فى ارتفاع غير مسبوق لسعر الطن الأسمدة فوصل إلى 17 ألف جنيه، وبالتالى فإن فرق السعر بين الأسمدة المدعمة ونظيرتها فى السوق الحر يصل إلى 12 ألف جنيه فى الطن الواحد، مطالباً بإعادة النظر فى منظومة توزيع الأسمدة الكيماوية المدعمة وكيفية توفيرها فى السوق الحر بأسعار تناسب الجميع وتصل لمستحقى الدعم.
وأوضح «أبوصدام» أن مصانع الأسمدة تصدر الأسمدة دون مراعاة للاحتياجات المحلية، ما أثر على السعر فى السوق المصرى بشكل جنونى، وصل سعر شيكارة الأسمدة اليوريا زنة الـ50 كيلو إلى 850 جنيهاً لأول مرة فى تاريخ الزراعة المصرية، وهو ما يعنى أن الكيلو الواحد بلغ سعره 17 جنيهاً مع عدم توفرها ما يؤثر بشكل سلبى على الإنتاج الزراعى ويسهم فى ارتفاع الأسعار فى ظل زيادة حجم صادرات الأسمدة الكيماوية للخارج وعدم توفر بيانات صحيحة لحصص الأسمدة المدعمة رغم أن مصانع الأسمدة تحصل على دعم الدولة من الطاقة والكهرباء فى مقابل توريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة لتوزيعه كسماد مدعم وضخ كميات مناسبة للسوق الحر بأسعار معقولة.
وأكد «أبوصدام» أن الأسمدة الكيماوية المدعمة توزع فقط على أصحاب الحيازات التى يقل عددها عن 6 ملايين حيازة متسائلاً: هل تصل الـ30 مليار جنيه التى تتغنى بها وزارة الزراعة كدعم سنوى للفلاحين فى صورة أسمدة إلى من يستحقها، مطالباً الجهات الرقابية ببذل كل الجهد لتصحيح هذا المسار والعمل على قطع أيدى الفاسدين وتوصيل الدعم للمستحقين.. وقال: تجاوزت صادرات مصر من الأسمدة 6 مليارات دولار عام 2023، واحتلت مصر المركز الاول عربياً والسابع عالمياً فى إنتاج سماد اليوريا وننتج نحو 8 ملايين طن من الأسمدة النيتروجينية و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية كل عام.
وأكد جون لوكا الخبير الاقتصادى أن رفع أسعار الغاز لمصانع الأسمدة وراء ارتفاع أسعار الأسمدة، كما أن لجوء الدولة إلى فكرة تخفيف الأحمال أثر سلبياً على إنتاج بعض المصانع وتوقف بعضها عن الإنتاج بالإضافة إلى زيادة كميات الصادرات للخارج على حساب السوق المحلى وعدم التزام المصانع بتوريد الحصة المخصصة كسماد مدعم والمحددة بـ55% من إنتاجها ما يؤدى لعدم وصول السماد المدعم للجمعيات الزراعية بالكميات المطلوبة وفى الأوقات المناسبة ما يجبر الفلاحين على شراء الأسمدة من السوق السوداء خاصة أننا فى ذروة احتياج المحاصيل الصيفية للأسمدة.
وتابع «لوكا»: «تكلفة تسميد الفدان تصل فى الأراضى الضعيفة بأسعار السوق السوداء إلى 10 آلاف جنيه وإيجار الفدان تتعدى فى بعض الأماكن 30 ألف جنيه ومكافحة الحشرات تصل لـ2000 جنيه للفدان بالإضافة إلى أن تجهيز الأرض للزراعة والتخلص من الحشائش تصل لـ3000 جنيه فى ظل ارتفاع سعر حرث الفدان لـ1000 جنيه ووصول أجرة العامل الزراعى يومياً لـ150 جنيهاً ومع ارتفاع أسعار السولار والكهرباء، فإن رى فدان واحد من الذرة طوال فترة زراعته تتعدى الـ2000 جنيه، إلى جانب أن سعر مقطورة السماد البلدى إلى 600 جنيه، وفى ظل هذه الأسعار، فإن الفلاح سوف يتعرض لخسائر كبيرة هذا الموسم.
وأكد الخبير الاقتصادى أن ارتفاع درجات الحرارة يجبر الفلاح لزيادة معدلات الرى والتسميد وتتسبب فى انتشار الأمراض ما يزيد تكلفة الزراعات الصيفية التى أهمها الأرز والقطن والذرة فيما أن طن الأرز الشعير عريض الحبة لا يتجاوز حالياً الـ15 ألف جنيه وقنطار القطن 8 آلاف جنيه ومعظم محصول القطن الموسم الماضى لم تبع حتى الآن وسعر طن الذرة الصفراء حالياً 12 ألف جنيه وطن البصل بـ3 آلاف جنيه فى الحقل حالياً حيث يباع بأقل من تكلفته فى ظل ارتفاع جنونى لكل أسعار المستلزمات الزراعية مع عدم وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها بالصورة المرضية وشبه غياب تام لدور مجلس النواب الرقابى ما يبشر بصيف حزين لكل الفلاحين والمهتمين بالشأن الزراعى فى مصر.
وفى المقابل أكد شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية أن أولوية توجيه الأسمدة فى مصر تكون دائماً للاستهلاك المحلى.. وقال: نحن الآن فى فترة صعبة، نظراً لارتفاعات درجات الحرارة، ما تسبب فى زيادة عالية فى الاستهلاك الغاز والكهرباء خلال الأسبوعين الأخيرين خاصة أن الزيادة فى درجات الحرارة لم تكن طبيعية.
أضاف «الجبلى» أن الحكومة على الرغم من ذلك اتخذت إجراءات فورية لحل الأزمة، وسوف نستقبل غاز مستورد ابتداء من شهر يوليو القادم، وتعود المصانع إلى كامل قدراتها الإنتاجية، لكننا الآن فى ظرف استثنائى، نظراً لدرجات الحرارة المرتفعة، وانخفاض تدفقات الغاز من إحدى الدول المجاورة وذلك ما دعا الدولة لاستقبال مركب غاز مسال وستقوم بتحويلة لصورة غازية وهذه تكلفة مرتفعة جداً.
وأكد أنه فى شهر يوليو سوف نستقبل أول شحنات الغاز مما سيسهم مباشرة فى حل الأزمة، حيث اتفقت مصر على 17 شحنة من الغاز المسال.
وقال «الجبلى» أن الإنتاج قد يتأثر قليلاً نظراً لتوقف المصانع، لكن لدينا مخزونًا كافياً يغطى السوق المحلى فى الفترة الحالية، وحتى عودة المصانع مرة أخرى للعمل، مضيفاً: لا أعتقد أنه ستكون هناك أزمة، قد يتعطل التصدير قليلاً لكن الأهمية الآن هى السوق المحلى.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد