اخلص منه| مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق الموازية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الاتجار في الدولار في السوق الموازية جريمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في توجيه الضربات الأمنية الناجحة للخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق الموازية.
يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، حيث نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
وعن عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي” ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار نصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".
كما تشمل العقوبات الخاصة بالاتجار في الدولار نص المادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس ولا تجاوز جنیه ولا لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. عيار 21 يسجل 4115 جنيهًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بانخفاض محدود للأوقية في البورصة العالمية، وذلك بفعل التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية.
وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعت بمقدار جنيهات قليلة خلال تعاملات اليوم، مقارنة بإغلاق تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4115 جنيها، في حين تراجعت الأوقية عالميا بنحو 4 دولارات، لتسجل 2906 دولارات.
وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 4703 جنيهات، وسجل عيار 18 نحو 3527 جنيها، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 2744 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 32920 جنيها.
وأوضح أن أسعار الذهب في السوق المحلية قد سجلت ارتفاع بنسبة 1.7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بما يعادل 70 جنيها، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4050 جنيها، واختتم الأسبوع عند 4120 جنيها، بينما ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1.8%، وبقيمة 52 دولار، بعد أن افتتحت التداولات عند 2858 دولار، واختتمتها عند 2910 دولارات.
ضعف الاقتصاد الأمريكي يدعم أسعار الذهب
وأشار إمبابي إلى أن الذهب يواصل تماسكه في البورصة العالمية، مستفيد من ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية، والتوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فضلا عن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن التجارة العالمية.
وأضاف أن الأسواق تترقب مزيد من الارتفاع في أسعار الذهب، مدفوعة بتزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري.
وتابع أن بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الأخيرة أظهرت أن الاقتصاد أضاف 151 ألف وظيفة فقط في فبراير، وهو أقل من التوقعات، كما تم تعديل بيانات يناير من 143 ألف وظيفة إلى 125 ألف، مما يعكس ضعف في سوق العمل. كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.1%، وهو ما عزز التوجه نحو تخفيف السياسة النقدية.
وأوضح إمبابي أن ضعف سوق العمل يجبر الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة، مما يدعم الذهب، حيث تقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد.
وأضاف أن حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية تظل عامل رئيسي في استمرار ارتفاع أسعار الذهب، لا سيما مع تزايد المخاوف بشأن تأثير هذه السياسات على النمو الاقتصادي الأمريكي.
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ألمح مؤخرًا إلى فرض رسوم جمركية على الواردات الكندية، مما أثار مخاوف الأسواق من اضطرابات التجارة العالمية والتباطؤ الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن الضبابية التجارية المستمرة قد تؤثر على الاستثمار التجاري والنمو الاقتصادي، لكنه شدد على أن القرارات النقدية للبنك ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، وليس التطورات الجيوسياسية.
ومن المتوقع أن يبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماعه المقرر في 19 مارس الجاري.
كما تترقب الأسواق صدور مؤشر معنويات المستهلك لجامعة ميشيجان يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد الانخفاض الحاد في فبراير، نتيجة المخاوف المستمرة بشأن التعريفات الجمركية وعدم اليقين الاقتصادي.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون