علق الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، على القرارات الصادرة من البنك المركزي أمس، موضحًا انها ستؤدي لمرونة سعر الصرف وهو أمر مهم وأتفق مع هذا القرار، منوهًا بأن بيان البنك المركزي ركز على استهداف التضخم.

 تحرير سعر الصرف يعيد الثقة في البنوك

 وأوضح «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، مع الاعلامي جابر القرموطي، على قناة «سي بي سي»، أن تحرير سعر الصرف خطوة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن فكرة أن تكون كل التعاملات البنكية وصرف العملة الأجنبية تجري داخل البنوك أمر مهم وسيؤدي إلى عودة الثقة في البنوك، منوهًا بأن هناك أزمة تاريخية في مصر باعتبار أن سعر الصرف هو مؤشر للنجاح، مشددًا على أن هذا التفكير معقد بالنسبة لمصر، والتي ليس لديها مصادر رئيسية للعملة الأجنبية.

 

ونوه بأن ضرورة وجود مرونة في سعر الصرف أمر لا يختلف عليه أحد من المؤسسات المالية الدولية، مشددًا على أن قرارات البنك المركزي ستسهم في عودة الموارد التي فرت الفترات الأخيرة فضلا عن عودة تحويلات المصريين في الخارج.

 خطوة جيدة على مستوى الاقتصاد

وأضاف أن قرارات البنك المركزي خطوة جيدة على مستوى الاقتصاد وستؤدي لحالات من السيولة في الاقتصاد، متابعًا: «تركيز البنك المركزي على خفض معدل التضخم يضعنا على المسار الصحيح».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قرارات البنك المركزي البنك المركزي تحرير سعر الصرف سعر الصرف الاقتصاد البنک المرکزی سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب

اجتماع البنك المركزي.. تجتمع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري يوم الخميس، 20 فبراير للتباحث بشأن سعر الفائدة في أول اجتماع للبنك المركزي المصري خلال عام 2025.

ويٌتوقع أن يلجأ البنك المركزي في قراره القادم لمناقشة سعر الفائدة لتثبيت سعر الفائدة والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 27.25%، 28.25% على الترتيب، وفقا لأغلب تصريحات خبراء المال والاقتصاد.

ووفقا لتصريحات حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بشأن إمكانية أن يلجأ البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة في أحد الاجتماعات الدورية في العام الجاري، فقد أشار إلى إمكانية ذلك وخاصة بعد تراجع معدلات التضخم الأساسية في مصر بعد ارتفاعها بشكل لافت العامين الماضيين.

وكان لقرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأثر الإيجابي في تعافي الحالة الاقتصادية التي كان يعاني منها الاقتصاد المصري الفترة الماضية مما انعكس على على معدلات التضخم بشكل عام.

وطوال الفترة الماضية كان البنك المركزي ينتهج سياسة التشديد النقدية، لكبح عجلات التضخم، لذا يتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض بعد مٌضي النصف الأول من عام 2025.

اجتماع في البنك المركزي أعلى عائد على شهادات الادخار في المصارف

ويعتبر أعلى عائد قائم على شهادات الادخار في البنوك لمدة عام واحد هي الأوعية الادخارية بعائد 23.5% و27%، وتستمر البنوك المصدرة لشهادات 27% في طرح الشهادات وسط اقبال من المواطنين على الشراء.

ويعتبر أعلى عائد قائم على شهادات الادخار في البنوك لمدة سنة هي الأوعية الادخارية بعائد 27% تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا.

وبالنسبة لأعلى سعر فائدة في أكبر البنوك الرئيسة في مصر وهما بنكا «الأهلي ومصر» هي شهادات الادخار مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30%.

اقرأ أيضاًبنسبة 30%.. أعلى عائد على شهادات الادخار من بنكي «الأهلي ومصر» في 2025

بعائد 30%.. شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

بعائد يزيد عن 20%.. تفاصيل شهادات الادخار في بنك QNB مصر

مقالات مشابهة

  • تصريحات وزير المالية في الميزان الاقتصادي
  • رضوان: ‏الوضع الاقتصادي في ‌ليبيا ⁩”ممتاز جداً”  
  • تحرير مدينة أم روابة يُعتبر نصراً استراتيجياً باهراً في مسيرة الحرب الحالية
  • كيف تؤثر الأموال الساخنة على الاقتصاد المصري بالسلب؟ خبير اقتصادي يجيب.. فيديو
  • النواب يشكلون لجنة لمتابعة أزمة جامعة اليرموك: خطوة نحو الإصلاح الأكاديمي والإداري
  • «خبير اقتصادي» يطالب الحكومة بعدم الاقتراض من البنوك التجارية.. فيديو
  • تقرير مشترك بين البنك الدولي و” GLMC”.. الشباب في الجنوب العالمي طاقة غير مستغلة للنمو الاقتصادي
  • البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة.. ويحذر من ضعف الاقتصاد
  • أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب
  • مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات الخارجية تتجاوز 97%