خبير: تحرير سعر الصرف خطوة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
علق الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، على القرارات الصادرة من البنك المركزي أمس، موضحًا انها ستؤدي لمرونة سعر الصرف وهو أمر مهم وأتفق مع هذا القرار، منوهًا بأن بيان البنك المركزي ركز على استهداف التضخم.
تحرير سعر الصرف يعيد الثقة في البنوك وأوضح «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، مع الاعلامي جابر القرموطي، على قناة «سي بي سي»، أن تحرير سعر الصرف خطوة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن فكرة أن تكون كل التعاملات البنكية وصرف العملة الأجنبية تجري داخل البنوك أمر مهم وسيؤدي إلى عودة الثقة في البنوك، منوهًا بأن هناك أزمة تاريخية في مصر باعتبار أن سعر الصرف هو مؤشر للنجاح، مشددًا على أن هذا التفكير معقد بالنسبة لمصر، والتي ليس لديها مصادر رئيسية للعملة الأجنبية.
ونوه بأن ضرورة وجود مرونة في سعر الصرف أمر لا يختلف عليه أحد من المؤسسات المالية الدولية، مشددًا على أن قرارات البنك المركزي ستسهم في عودة الموارد التي فرت الفترات الأخيرة فضلا عن عودة تحويلات المصريين في الخارج.
خطوة جيدة على مستوى الاقتصادوأضاف أن قرارات البنك المركزي خطوة جيدة على مستوى الاقتصاد وستؤدي لحالات من السيولة في الاقتصاد، متابعًا: «تركيز البنك المركزي على خفض معدل التضخم يضعنا على المسار الصحيح».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرارات البنك المركزي البنك المركزي تحرير سعر الصرف سعر الصرف الاقتصاد البنک المرکزی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ 2016 كان ضرورة لمعالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وذكر «محسب»، أن برنامج الإصلاح ساهم بشكل أو بآخر في وصول الجنيه المصري إلى قيمته السوقية من خلال تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
دعم الطاقةوقال «محسب»، إن الإصلاحات الهيكلية تضمنت أيضا إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ما أدى إلى تقليل الضغط على الموازنة، وانعكس ذلك أيضا على زيادة الاحتياطيات النقدية بشكل كبير بعد هذه الإصلاحات، معتبرا برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الكبرى، لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، الصحة، والبنية التحتية الاجتماعية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً، كذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق فرص عمل، سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين، وهو ما تقوم به الدولة بشكل فاعل خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإصلاح الاقتصادي عملية تتطلب تخطيط طويل الأجل، وتوازناً بين الأهداف المالية واحتياجات الشعب، مؤكدا أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعمل مصر على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز العدالة الاجتماعيةوشدد النائب أيمن محسب، على أنه حال استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مع تعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، فمن المتوقع أن يتحسن مستوى معيشة الأفراد بشكل تدريجي، مشددا على أن مصر لديها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مما يدعم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي، فضلا عن تنامى الاستثمارات المستدامة مع تحسين الحوكمة، مكافحة الفساد، وتطوير بيئة الاستثمار.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات