قال محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرارات البنك المركزي تصب في مصلحة الصناعة بشكل أساسي، متابعا: تثبيت سعر الصرف يعطي الاقتصاد قوة، ويجذب الاستثمار.

وأضاف "محمد السلاب" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن القرارات إيجابية وتعطي أريحية للمستثمر الأجنبي، متابعا: نتوقع انخفاض كبير في سعر صرف الدولار هذا الشهر وانخفاض أسعار السلع.

واسترسل: أن القرار سيوفر المدخلات ويعطي أريحية للمستثمر أنه يشتغل ويصدر أكثر وأزمة الدولار تتلاشى ويكون في ثقة في البنك والاقتصاد المصري.

وشدد على أن توفير العملة الأجنبية في البنوك يعطي المصانع الفرصة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الصناعة مجلس النواب البنك المركزي قرارات البنك المركزي الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان.. عقوبة رفع الأسعار قبل رمضان

تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن خطتها لضمان توفير السلع الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية بأسعار تناسب الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا.

وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يمثل مناسبة للفرح والبهجة، مؤكدةً أن الحكومة يجب أن تساهم في تعزيز هذه الفرحة من خلال توفير السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.

كما حذرت عضو مجلس النواب، من الارتفاع المعتاد في أسعار السلع الرمضانية مع اقتراب الشهر الكريم، نتيجة استغلال بعض التجار للطلب المتزايد على السلع الغذائية، داعيةً إلى ضرورة تأمين المخزون الكافي لمنع هذه الزيادات غير المبررة.

وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الذين يستغلون المناسبات لرفع الأسعار، مشددةً على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار عادلة تخفف العبء عن المواطنين، خاصةً محدودي الدخل.

عقوبة التلاعب في الأسعار

وبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مقالات مشابهة

  • احتفالية "حبيبنا".. مشاهد أعادت الأمل في إحياء الصناعة خارج القوالب
  • صناعة النواب: مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز تدعم الصناعات المحلية
  • ترسانات ومصانع يخوت.. وزير النقل يكشف تفاصيل عن صناعة السفن في مصر
  • خالد بن محمد بن زايد يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبة رفع الأسعار قبل رمضان
  • رئيس الحكومة يعطي انطلاقة الدورة السابعة لمعرض أليوتيس بأكادير بمشاركة 54 دولة
  • الصحة: شركات عالمية تسعى للشراكة مع العراق في صناعة الأدوية
  • صناعة النواب: الحروب التجارية تفتح آفاقا لجذب شركات صينية إلى السوق المصرية
  • في زيارة رسمية.. رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق يصلون تايلند
  • رئيس مجلس الشورى يصل إلى تايلند في زيارة رسمية