اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس 7 مارس 2024، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري فإن قيمة الطرح الأول يبلغ نحو 30 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 30 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
وتعتبر أذون الخزانة، أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهراً، أي أقل من عام.
وتلجأ الحكومة إلى بيع أذون الخزانة من أجل توفير التمويل اللازم لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة إحدى الأدوات المهمة في توفير السيولة النقدية في الآجال القصيرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي المصري أذون الخزانة أذون الخزانة المصرية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
35 مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية
العُمانية: بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 35 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوما نحو 10 ملايين ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 685ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 685ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 10625ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 11923ر4 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوما نحو 25 مليون ريال عُماني بمتوسط سعر مقبول بلغ 900ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 900ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 41209ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 46116ر4 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 25ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 75ر5 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.