«الغرف التجارية»: الاتفاق مع صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال الدكتور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات البنك المركزي تاريخية، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو شهادة بجدارة الاقتصاد المصري، وثقة به، وأنه يستطيع الوفاء بالتزاماته.
الاتفاق مع «النقد الدولي» سيعيد الثقة بالاقتصاد المصريوأوضح «الوكيل»، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية دينا الوكيل، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن هذا القرار سيعيد الثقة بالاقتصاد المصري ويشجع على جذب الاستثمارات المباشرة، مشددًا على أن البيان الخاص بالبنك أكد أن القرار سيساهم في تقليل التضخم.
ونوه بأن قرار البنك المركزي يعد الحل الوحيد للأزمة الحالية، موضحًا أنه تحرير سعر الصرف يعني التحرك المرن لسعر العملة، معقبًا: «ممكن بكرة الصبح نلاقي الدولار بـ30 جنيهًا، وممكن نلاقيه بـ60».
وتابع: «ما يهم المواطن المصري هو رفع مستوى معيشته من خلال خلق فرص عمل جديدة.. وهذه القرارات يجب أن يتبعها إصلاحات إجرائية لإحداث توازن بالسوق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية قرارات البنك المركزي البنك المركزي صندوق النقد الدولي النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. إجراءات تحويل السفن التجارية من العلم المصري إلى الأجنبي
وافق مجلس النواب نهائيا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون الجديد زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي، ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، فضلا عن المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية.
و نصت المادة (6) مكررا (1) على أنه يجب على مالك السفينة المصرية غير المجهزة الذي يرغب في تأجيرها لمدة لا تقل عن سنتين، وتعليق تسجيلها تحت العلم المصري بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي أن يقدم طلبا بذلك إلى الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية مشتملا على
البيانات الآتية:
1. اسم وعنوان وجنسية المستأجر.
2- بيانات شركة الإدارة المعينة للسفينة خلال فترة إيجارها وفقا لمتطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة.
3- بيانات هيئة التصنيف الدولية التي ستتولى الإشراف على السفينة خلال فترة الإيجار .
4- الدولة التي ستخضع السفينة لكامل ولايتها ورقابتها.
وعليه أن يرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق المؤيدة لطلبه، وعلى الأخص ما يأتي:
1. المستندات الدالة على عدم وجود رهن مشهر بسجل السفينة بمكتب التسجيل ما لم ينزل الدائن المرتهن عنه في عقد الإيجار، أو يوافق على الإيجار، أو يجيزه لاحقا كتابة.
2- المستندات الدالة على عدم وجود تأشير بالحجز في سجل السفينة بمكتب التسجيل.
3- سند الإيجار لمدة لا تقل عن سنتين.
وتصدر الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية عقب استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة شهادة تفيد تعليق تسجيل السفينة تحت العلم المصري طوال فترة الإيجار
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025