قال الدكتور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات البنك المركزي تاريخية، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو شهادة بجدارة الاقتصاد المصري، وثقة به، وأنه يستطيع الوفاء بالتزاماته.

الاتفاق مع «النقد الدولي» سيعيد الثقة بالاقتصاد المصري

وأوضح «الوكيل»، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية دينا الوكيل، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن هذا القرار سيعيد الثقة بالاقتصاد المصري ويشجع على جذب الاستثمارات المباشرة، مشددًا على أن البيان الخاص بالبنك أكد أن القرار سيساهم في تقليل التضخم.

 تحرير سعر الصرف يعني التحرك المرن للعملة

ونوه بأن قرار البنك المركزي يعد الحل الوحيد للأزمة الحالية، موضحًا أنه تحرير سعر الصرف يعني التحرك المرن لسعر العملة، معقبًا: «ممكن بكرة الصبح نلاقي الدولار بـ30 جنيهًا، وممكن نلاقيه بـ60».

وتابع: «ما يهم المواطن المصري هو رفع مستوى معيشته من خلال خلق فرص عمل جديدة.. وهذه القرارات يجب أن يتبعها إصلاحات إجرائية لإحداث توازن بالسوق».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الغرف التجارية قرارات البنك المركزي البنك المركزي صندوق النقد الدولي النقد الدولي

إقرأ أيضاً:

النقد الدلوي مستعد لمفاوضات مع لبنان على برنامج جديد

أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية "حول برنامج جديد" لمساعدة لبنان، عقب لقاء بين ممثله في بيروت ووزير المالي اللبناني ياسين جابر.

وقال متحدث باسم الصندوق:"نتطلع إلى العمل مع الرئيس والحكومة الجديدة لمعالجة التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد اللبناني. وهذا يشمل مناقشة برنامج مساعدات جديد يمكن أن يساعد على استعادة القدرة على سداد الديون".
وذكرت وزارة المالية اللبنانية في بيان أن جابر أكد لممثل صندوق النقد الدولي في بيروت فريدريكو ليما أن "الحكومة ووزارة المالية تحديداً تولي اهتماماً كبيراً لتحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي انطلاقا من إدراكهما لأهمية دوره في السير على طريق الإصلاح وإعادة استقطاب المجتمع الدولي وتحفيزه على مساعدة لبنان في هذا المضمار". مصرف لبنان يضع "خطة عادلة" لإعادة أموال المودعين - موقع 24قال وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، اليوم الخميس، إن المصرف سيتعاون مع الحكومة الجديدة لوضع "خطة عادلة"، تهدف إلى إعادة أموال المودعين الذين حُرموا من معظم مدخراتهم، بسبب الأزمة المالية الحادة التي ضربت البلاد في 2019. وبعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، انتُخب قائد الجيش السابق جوزاف عون، رئيساً وتولى القاضي نواف سلام رئاسة الحكومة التي تواجه مهمة شاقة تتمثل في تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحصول على مليارات الدولارات من المانحين الدوليين، والإشراف على وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله، وإعادة إعمار البلاد.
واختل توازن القوى في لبنان في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحزب الله الذي يتمتع بنفوذ كبير والذي فتح جبهة من جنوب لبنان لإسناد حركة حماس في حربها مع إسرائيل في قطاع غزة.
وأدى إطلاق الصواريخ والطائرات دون طيار، من لبنان على إسرائيل إلى حرب مفتوحة تمكن خلالها الجيش الإسرائيلي من إضعاف حزب الله بقتل كبار مسؤوليه، خاصةً أمينه العام حسن نصر الله، كما قطع سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، حليف حزب الله، خط إمداده بالأسلحة.

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
  • صندوق النقد الدولي عن أوضاع لبنان المالية: مستعدون للتفاوض على برنامج دعم جديد
  • صندوق النقد: مستعدون للتفاوض مع لبنان على برنامج دعم جديد
  • الترويكا مع تحرير بقية الأرض بالدبلوماسية
  • اتحاد الغرف التجارية يكشف عن خطط لتهدئة الأسعار عبر المعارض والمبادرات
  • برلماني: المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي يعزز الشراكة التجارية والاستثمارية
  • صندوق النقد الدولي مستعد للتفاوض مع لبنان
  • النقد الدلوي مستعد لمفاوضات مع لبنان على برنامج جديد
  • لبنان سيتفاوض مع صندوق النقد على برنامج جديد
  • الغرف التجارية تستعرض محاور التعاون الاقتصادي بين مصر وكرواتيا