بشهادة عالمية..صفقة رأس الحكمة تؤهل الساحل الشمالي ليصبح ثاني أكبر سوق عقاري في مصر
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
توقع كاتسبى لانجر رئيس مكتب سفلز مصر للاستشارات العالمية العقارية أن يغير مشروع رأس الحكمة قواعد اللعبة في الساحل الشمالي، مما يعزز مكانته كثاني أكبر سوق عقاري في البلاد بعد منطقة شرق القاهرة.
وقال يشهد المشروع دعمًا كبيرًا من العالم العربي، وخاصةً دولة الإمارات العربية المتحدة، التي من المتوقع أن تساهم خبراتها الممتدة في تطوير العقارات الفاخرة، والسياحة، والترفيه، بشكل كبير في نجاح المشروع.
وأضاف : "تتماشى هذه المبادرة تمامًا مع رؤية الحكومة طويلة الأمد لتحويل الساحل الشمالي لمصر إلى وجهة مزدهرة على مدار العام". وأضاف: "من المتوقع أن يدعم المشروع تنافسية القطاع، مما يعزز من قيمة العروض ويزيد من جاذبية المنطقة بالتزامن مع تطوير البنية التحتية لضمان استعدادها لاستقبال السائحين ذوي الإنفاق المرتفع".
وقال: كما يمثل المشروع فرصة لتصدير العقار المصري في السوق العالمي، مما يدعم رؤية الحكومة تجاه القطاع العقاري. بالإضافة إلى ذلك، يمنح المشروع الأولوية للتنمية السياحية المستدامة، ويهدف إلى جذب 8 ملايين سائح من أصحاب أنماط الإنفاق المرتفعة تماشياً مع جهود وزارة السياحة والآثار لتنويع المشهد السياحي.
وأضاف يشهد حاليا الساحل الشمالي نقصاً في الخدمات الفندقية، حيث يعمل بالمنطقة حوالي 26 فندقًا فقط من فئة 4 و5 نجوم، يضمون نحو 4,500 غرفة.
وأفاد أن متوسط أسعار البيع في الساحل الشمالي قد شهد زيادات ملحوظة بالفعل، حيث شهدت المشروعات المتميزة ارتفاعًا بنسبة 20-30٪ في عام 2022، و50٪ في عام 2023. ومن المتوقع أن يؤدي مشروع رأس الحكمة إلى زيادة قيمة العقارات في المنطقة.
وقال بعيدًا عن السياحة، من المتوقع أن يوفر مشروع رأس الحكمة فرص عمل كبيرة للمصريين، حيث يدعم رؤية الحكومة لمدينة العلمين الجديدة، ويهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الساحل الشمالی من المتوقع أن رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
السمدوني: الحكومة تنجح في تطوير ثاني أقدم سكة حديد في العالم
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر نجحت في تنفيذ خطتها لتطوير منظومة السكك الحديدية والتي تعد أول خطوط السكك الحديدية التي تم إنشاؤها في أفريقيا والشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة.
وأوضح السمدوني أن توقيع اتفاقية لتأسيس شركة جديدة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة “سالشيف” الإيطالية المتخصصة في إنشاء وتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية، يعزز دور مصر الإقليمي والدولي، خاصة أن نطاق عمل الشركة سيتوسع ليشمل تنفيذ مشروعات خطوط السكك الحديدية في أفريقيا والشرق الأوسط.
يذكر أن أن وزارة النقل تعمل بالتوازي مع إنشاء الشركة الجديدة، على تطوير الشركات التابعة لها في هذا المجال، مثل “إيرتراك” و”إيجيفراي” من خلال تزويدها بأحدث المعدات.
كما تسعى الوزارة إلى تعزيز دور شركات القطاع الخاص الوطنية المتخصصة في تنفيذ أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحالية وإنشاء خطوط جديدة، بما يدعم تحقيق أهداف التطوير الشامل في قطاع السكك الحديدية.
وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن خطة وزارة النقل تعتمد على تطوير الشبكة القومية للسكة الحديد، على عدة محاور أهمها ربط عناصر التنمية الشاملة للدولة فى كافة المجالات ببعضها، وذلك فيما يتعلق بالمدن الجديدة، أو المناطق الزراعية الصناعية الجديدة، وربطها بشبكة الطرق الرئيسية والموانى البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجيستية، واستحداث شبكة القطار الكهربائى السريع وربطها مع شبكات السكة الحديد القائمة، والطرق الرئيسية، والموانى بمختلف أنواعها، إلى جانب إنشاء محطات شحن وتفريغ للبضائع داخل الموانى والمناطق الصناعية، وكذلك تطوير نظم الإشارات، وإزدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة، وإنشاء خطوط جديدة.
ونوه إلى أن وزارة النقل أعلنت يوليو الماضي، أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية منذ عام 2014 وحتى 2024 بتكلفة 225 مليار جنيه؛ ترتكز على خمسة محاور رئيسة تشمل تطوير الوحدات المتحركة، والبنية الأساسية، ونظم الإشارات، والورش الإنتاجية، وتنمية العنصر البشري، بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة.
وأشار السمدوني إلى تلقي الهيئة القومية لسكك حديد مصر عروضًا من 5 تحالفات دولية ومحلية، للمنافسة على الأعمال الاستشارية، والإشراف على تنفيذ مشروع تطوير ممر لوجستيات التجارة بين “القاهرة – الإسكندرية”، الممول بقرض قيمته 400 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و15 مليار جنيه ستوفرها الهيئة.
ضم التحالف الأول كلًا من “دويتشه بان الألمانية، وEgis الفرنسية”، والثاني شمل “Tybsa الإسبانية، ومجموعة محرم باخوم المصرية”، والثالث يتكون من “Brysel الهندية، مع K&A المصرية”، والرابع من “Ssf الألمانية، مع Ehaf المصرية”، والأخير مجموعة “Italfeer” الإيطالية منفردة.
وقد سعت مصر خلال السنوات الماضية إلى توفير الدعم المالي اللازم لكل تلك المشروعات، والتي تمثل نقلة كبيرة في مجال السكك الحديدية، ورغم الظروف الاقتصادية التي مرت بها الدولة المصرية خلال العقد الماضي، فقد استطاعت الحكومة جذب العديد من المؤسسات الدولية وكبريات الشركات العالمية في قطاع النقل السككي، لتمويل وتوريد ما تحتاجة البنية التحتية والأساسية لهذا القطاع.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة