كندا تعلن استئناف تمويل الأونروا لإغاثة الفلسطينيين أبريل المقبل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كشف مصدر حكومي كندي لهيئة الإذاعة "سي بي سي نيوز"، الأربعاء، عن أن الحكومة الفدرالية الكندية ستستأنف عملية تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اعتبارا من أبريل المقبل.
وتأتي هذه الخطوة بعد اتهام من إسرائيل بمشاركة عناصر من الأونروا في هجوم 7 أكتوبر الماضي ولم تثبت صحتها، مما تسبب في تجميد التمويل الدولي للوكالة ما يعرضها لاحتمال انهيار مالي محتمل وتعريض الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين للخطر.
ونقلت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز" عن المسؤول الحكومي- لم تسمه- أن الحكومة الفيدرالية تعتزم تحويل 25 مليون دولار كندي (18.5 مليون دولار) في أبريل المقبل، والإعلان عن تمويل جديد.
ويعكس هذا التحول في السياسة نهج كندا في معالجة الادعاءات ضد موظفي الأونروا مع الاعتراف بالدور المحوري للوكالة في توفير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وكانت كندا قد أعلنت تعليق التمويل في غضون ساعات من إعلان مماثل من قبل الولايات المتحدة - لكن الدفعة المنتظمة التالية لكندا للمنظمة لم تكن مستحقة حتى أبريل.
وأشعل توقف التمويل من قبل كندا ثم إعادته لاحقا موجة من المناقشات السياسية داخل البلاد، مما أدى إلى تأليب زعماء المعارضة ضد بعضهم البعض حول أفضل مسار للعمل.
وفي نهاية المطاف، فإن إعادة التمويل من كندا يسلط الضوء على الأهمية الحاسمة لخدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين ويفتح الباب لمزيد من الحوار الدولي حول أفضل السبل لدعم هذه المجتمعات مع تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كندا تمويل الأونروا إغاثة الفلسطينيين ابريل المقبل
إقرأ أيضاً:
أمريكا تنسحب مجددا من مجلس حقوق الإنسان وتوقف تمويل "الأونروا"
الرؤية- الوكالات
قالت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، إن الولايات المتحدة انسحبت مرة أخرى من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن أوقفت تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة تضم 47 دولة، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
ويقوم المجلس، في جملة أمور، بتعيين المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 الذي تتمثل مهمته في تقييم الوضع وتقديم تقرير علني عنه، وفي العمل مع الحكومات والمجتمع المدني وغيرها من الجهات، ويُنظَر في حالة حقوق الإنسان في فلسطين أيضا في سياق الاستعراض الدوري الشامل.