دول أوروبية تسعى للحصول على صواريخ هيمارس الأميركية.. وهذه أبرز قدراتها
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
نقل موقع "بزنس إنسايدر" (Business Insider) أن عدة دول أوروبية تسعى للحصول على منظومات صواريخ "هيمارس إم 142" (HIMARS M142) الأميركية بعد نجاحها في الحرب بأوكرانيا.
وأضاف الموقع الأميركي أن ألمانيا أتمت صفقة مع شركة "لوكهيد مارتن" (Lockheed Martin) للحصول على نظام "جي مارس" (GMARS) المطوّر من "هيمارس".
و"هيمارس" هي راجمة صواريخ أميركية طُوّرت أواخر سبعينيات القرن الماضي، لكنها لم تدخل الخدمة فعليا مع الجيش الأميركي وسلاح مشاة البحرية إلا عام 2005.
يشار إلى أنه في 23 يونيو/حزيران 2022، وصلت أول دفعة من صواريخ "هيمارس" إلى أوكرانيا، لاستخدامها في الجبهة بمنطقة دونباس شرقي البلاد.
وتخضع صفقات بيع الأسلحة من الولايات المتحدة الأميركية إلى دول أجنبية لمستويات مختلفة من الموافقة اعتمادًا على طبيعة الصفقة والدول المعنية والعناصر المحددة التي تُباع.
وتتفرع إلى جزأين أساسيين: أولا، المبيعات العسكرية الأجنبية، وهي مبيعات المواد والخدمات الدفاعية الأميركية التي تدخل فيها الحكومة وسيطا وتُنسق هذه المبيعات من قبل وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع، وتتطلب الصفقات موافقة مزدوجة من وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين.
ثانيا، المبيعات التجارية المباشرة: وهي مبيعات الأسلحة التي تقوم بها شركات الدفاع الأميركية مباشرة إلى حكومات أو كيانات أجنبية دون وساطة الحكومة.
لكنها تخضع لموافقة وزارة الخارجية بموجب لوائح التجارة الدولية في الأسلحة، وقد تشارك وزارة الدفاع أيضا في عملية المراجعة خاصة بالنسبة للصفقات المهمة.
وتعتبر وزارة الدفاع الأميركية والكونغرس ووزارة الخارجية الجهات الفاعلة الرئيسية المشاركة في الموافقة على صفقات الأسلحة.
كما أن للكونغرس دورا حاسما في الإشراف على صفقات الأسلحة إلى الدول الأجنبية، ويجب إخطاره بمبيعات الأسلحة الرئيسية، بغض النظر عما إذا كانت عسكرية أجنبية أو تجارية مباشرة، ويمكنه إصدار قرارات لمنع الصفقات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تسعى إلى تعميم نظام معلوماتي على المحطات الطرقية لرقمنة عمليات بيع وحجز التذاكر
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن هناك مجهودات تبذل « من أجل رقمنة وعصرنة وتجويد خدمات المحطات الطرقية للمسافرين »، مشددا على أن « الوزارة تقوم بتزويد هذه المرافق بنظام معلوماتي لخلق شبكة ربط بين مختلف هذه المحطات، بالإضافة إلى تطبيق موحد خاص بمهنيي نقل الحافلات وموقع إلكتروني لحجز التذاكر عبر الإنترنت والحجز المسبق لفائدة المرتفقين، وكذا معرفة جميع المعلومات الخاصة بالرحلات ».
وأوضح لفتيت في جوابه عن سؤال كتابي للبرلمانية الحركية فاطمة الكشوتي، حول « رقمنة وعصرنة وتجويد خدمات المحطات الطرقية »، « هذا النظام المعلوماتي، سيمكن من رقمنة العمليات اليومية للمحطات الطرقية وخاصة منها المرتبطة ببيع التذاكر عبر الشباك الوحيد والحجز والحجز المسبق عن بعد للتذاكر، والمعلومات الخاصة بالإرساليات وإدارة الأمتعة وودائع الزبناء، والإعلان عن الرحلات ومواقيتها ».
ويرى لفتيت، أن « المحطات الطرقية للمسافرين تعتبر تجهيزات عمومية محلية، أوكل المشرع إحداثها واختيار أنماط تدبيرها لمجالس الجماعات وفق مقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن تلك المرافق، « تشكل حلقة وصل مهمة في منظومة النقل عبر الطرق لتلبية حاجيات السكان اليومية من التنقلات بين المدن والقرى ».
وشدد لفتيت على أن وزارته « تعمل من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، في إطار برنامجها الاستراتيجي الذي يهدف إلى تحسين طرق تدبير المحطات الطرقية للمسافرين من الجيل الجديد في إطار شركات التنمية المحلية، على مواكبة الجماعات بتقديم الدعم القانوني والتقني والمالي لها من أجل إحداث وتأهيل وتدبير هذه المرافق بطريقة احترافية ».
وقال أيضا، إن « تسيير هذه المحطات الطرقية يعتمد على فصل ممرات دخول وخروج الحافلات والمسافرين واعتماد تقنيات متطورة في هذا المجال، نذكر على سبيل المثال نقط الحجز الرقمي المراقبة الأتوماتيكية لدخول الحافلات، على غرار ما هو معمول به بالمحطة الطرقية الرباط ».
وبغية وضع هذا النظام بجميع المحطات الطرقية للمسافرين، تقوم الوزارة بتقديم الدعم المالي للجماعات لإنجاز أشغال التهيئة الإضافية والتجهيزات المرتبطة بالنظام المعلوماتي الضرورية لتسيير هذه المرافق واقتناء المعدات اللوجستيكية والمعلوماتية الخاصة بالتدبير وبالمراقبة، وفق الوزير لفتيت.
كما تقوم وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، بالمواكبة التقنية والتكوين بخصوص هذا النظام، لفائدة الأطر التي تشتغل بهذه المحطات قصد تدبير احترافي ومعصرن لهذه المرافق.
كلمات دلالية وزارة الداخلية، المحطات الطرقية، الرقمنة
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق