ستحد من التضخم.. يوسف الحسيني يكشف أهمية قرارات البنك المركزي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كشف الإعلامي يوسف الحسيني، عن تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ البنك المركزي، قائلا "أن المحافظ أكد أنه لدينا ما يمكننا من سداد التزاماتنا، مع وجود فائض.
وقال يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن محافظ البنك المركزي تحدث عن السندات الدولارية، حيث أكد أن سعر الفائدة على تلك السندات وصل لـ 25%، ولكن بعد قرارات المركزي تصل نحو 6%،
وتابع مقدم برنامج “التاسعة”، ان تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج ستقل بعد قرارات البنك المركزي خاصة أنه سيتم التعامل بالعملة الصعبة وفقا للسعر الرسمي في البنوك وليس السعر في السوق الموازي.
وأشار يوسف الحسيني إلى أن محافظ البنك المركزي أكد أن الهدف من رفع سعر الفائدة 6% العمل على مواجهة التضخم والحد منه ورفع قيمة العملة المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يوسف الحسيني محافظ البنك المركزى سعر الفائدة السندات الدولارية مستلزمات الإنتاج البنک المرکزی یوسف الحسینی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا