الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي حقق زيادة طفيفة في الأسابيع الأخيرة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أظهر استطلاع، أمس الأربعاء، أجراه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة حقق زيادة طفيفة في الفترة من أوائل يناير وحتى أواخر فبراير
غير أن بيانات التضخم والتوظيف تمنح صورة متباينة عن وتيرة تباطؤهما، مما يسلط الضوء على الصورة المعقدة أمام أعضاء البنك المركزي في سعيهم إلى ترويض تضخم الأسعار، بحسب "رويترز".
وأصدر المركزي الأمريكي أحدث استطلاع لقياس الضغوط الاقتصادية بعد أن قال رئيسه جيروم باول في وقت سابق من اليوم إن موعد خفض أسعار الفائدة لم يتحدد بعد نظراً لعدم الوضوح بشأن تحقيق المزيد من التقدم في السيطرة على التضخم.
ويحاول باول وزملاؤه إدارة ما يسمى "الهبوط السلس" للاقتصاد الذي يتباطأ نموه تدريجياً فيما يظل معدل البطالة منخفضاً حتى مع قرب عودة التضخم، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً في 2022، إلى النطاق الذي يستهدفه البنك عند 2%.
وذكر الاحتياطي الاتحادي في نتائج الاستطلاع الصادر، الأربعاء، والمعروف باسم "كتاب بيج" ويضم عدداً من شهادات الشركات في أنحاء الولايات المتحدة حتى 26 فبراير أن "النشاط الاقتصادي زاد بقدر طفيف في المتوسط".
وظل النمو إيجابياً عموماً، إذ أشارت نتائج الاستطلاع إلى توقعات بزيادة الطلب وظروف مالية أقل تشديداً على مدى الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة.
ومنذ مارس2022، رفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي عند 5.25-5.50%، ولا يزال عند هذا المستوى منذ يوليو.
وبلغ التضخم السنوي في يناير 2.4%، بانخفاض عن ذروته البالغة 7.1% التي وصل إليها في يونيو 2022.
وفي حين أنه من المقرر أن يظل سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل يومي 19 و20 مارس، فقد توقع مسؤولو الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر 3 تخفيضات هذا العام.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
زيادة الرواتب في العراق: أمل الموظفين وكابوس الاقتصاد
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الوضع الاقتصادي الهش الذي يعيشه العراق، أثارت فكرة زيادة رواتب الموظفين جدلاً واسعاً بين الخبراء والمواطنين على حد سواء.
ووفق معلومات متداولة، تشكل الرواتب نحو 55% من إجمالي الموازنة العراقية لعام 2025، وهي نسبة مرتفعة تعكس الضغط الكبير على المالية العامة.
في هذا السياق، شهدت مدن العراق، تجمع العشرات من موظفي القطاع العام، مطالبين بزيادة رواتبهم، فيما المسؤولين الحكوميين يعلنون دائما أن الخزينة لا تتحمل مثل هذه الخطوة.
وأفادت تحليلات اقتصادية أن الموازنة العراقية تعاني أصلاً من عجز مزمن، بلغ في عام 2024 حوالي 64 تريليون دينار (نحو 49 مليار دولار)، وفقاً لبيانات رسمية سابقة.
وفي ظل هذا العجز، يرى الخبير الاقتصادي زكي الساعدي أن “الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط يجعل أي زيادة في الرواتب مرهونة باستقرار وارتفاع أسعار النفط، وهو أمر غير مضمون”.
والأسعار الحالية للنفط، التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل، لا تحقق فائضاً كافياً لتمويل زيادات دون المخاطرة بمزيد من الاقتراض .
في السياق ذاته، تحدثت مصادر حكومية عن خطط لزيادة الرواتب كجزء من وعود انتخابية، لكن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات حادة. وقال مصدر في بغداد: “رفع الرواتب الآن يشبه إطفاء حريق بالبنزين، قد يرضي الموظفين مؤقتاً لكنه سيفاقم الأزمة المالية على المدى الطويل”.
من جانبه، اعتبر مواطن يدعى علي حسين من منطقة الكاظمية أن “الحكومة تتجاهل واقعنا، فالرواتب الحالية لا تكفي لمواجهة ارتفاع الأسعار، لكن زيادتها دون خطة واضحة ستجعل الجميع يدفع الثمن”.
على منصة إكس، كتبت مواطنة تدعى سارة العراقية تغريدة تقول: “كل يوم نسمع عن زيادة رواتب، لكن أسعار السوق ترتفع أسرع من أي زيادة، متى نفكر بإصلاح حقيقي؟”.
بينما ذكرت تدوينة على فيسبوك لشاب يدعى محمد البصري: “النفط يهبط 10 دولارات والحكومة تفكر برفع الرواتب، من أين سيأتون بالمال؟ من جيوبنا؟”.
هذه الآراء تعكس قلقاً شعبياً متزايداً من تداعيات أي قرارات متسرعة.
ووفق معلومات، يعتمد العراق على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، بينما لا تتجاوز الإيرادات غير النفطية 10%، وهو ما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات السوق العالمية.
وتحدث باحث يدعى حسن الدليمي من البصرة قائلاً: “المشكلة ليست فقط في الرواتب، بل في غياب رؤية لتقليل الهدر المالي الذي يكلف الدولة مليارات سنوياً”.
وأشار إلى أن تقارير تشير إلى هدر نحو 20% من الموازنة بسبب الفساد وسوء الإدارة.
وتوقعت تحليلات أنه في حال استمر الاعتماد على الاقتراض لتمويل الزيادات، فقد يرتفع الدين الداخلي إلى 100 تريليون دينار بحلول 2027، مما يهدد بأزمة اقتصادية شاملة.
وذكرت آراء خبراء أن العراق بحاجة إلى إصلاحات مالية جذرية تشمل تعزيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل، بدلاً من الرهان على النفط وحده.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات