الآلاف من تجار الذهب.. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أسعار الذهب والتي تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
تشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وأيضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
يستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
نلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب تتجه نحو انخفاض أسبوعي مع تراجع التفاؤل بشأن الفائدة
تتجه أسعار الذهب نحو انخفاض أسبوعي، حيث قام المتداولون بإعادة حساب توقعات أسعار الفائدة، بعدما خفف بنك الاحتياطي الفيدرالي من توقعاته للعام المقبل.
تم تداول السبائك بالقرب من 2620 دولاراً للأونصة، وهو ما يعني أنها تتجه للانخفاض بنحو 0.8% خلال الأسبوع.
خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، لكن المستثمرين كانوا أكثر تركيزاً على تعليقات جيروم باول، الذي قال إنه في حين أن البنك "على المسار الصحيح لمواصلة الخفض"، فإن المسؤولين سيتعين عليهم أولاً رؤية المزيد من التقدم بشأن محاربة التضخم. عادة ما تكون أسعار الفائدة المنخفضة إيجابية للذهب، لأنه لا يدفع فائدة.
كما كان المتداولون يقيّمون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي يوم الخميس، والتي أظهرت أن الاقتصاد لا يزال صامداً، مما يقلل الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة بسرعة.
في الوقت نفسه، تم تعديل إنفاق المستهلك إلى 2.2%، مما يدعم الحجة لصالح وتيرة أبطأ من التيسير. ستراقب الأسواق الآن عن كثب آخر البيانات الأساسية لهذا العام، وهي نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر المقرر صدورها يوم الجمعة.
فوز ترمب يدعم الدولار
ارتفع المعدن النفيس بنحو 25% هذا العام في مسيرة قياسية مدعومة بالتيسير النقدي في الولايات المتحدة، والطلب على الملاذ الآمن، والشراء المستدام من قبل البنوك المركزية في العالم. ومع ذلك، توقف الارتفاع منذ أوائل نوفمبر، حيث دعم فوز دونالد ترمب في الانتخابات الدولار.
لم تتغير الأسعار الفورية للذهب كثيراً عند 2593.29 دولار للأونصة في الساعة 8:11 صباحاً في سنغافورة، بعد ارتفاعها بنسبة 0.3% يوم الخميس. وارتفع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.1%، بعد مكسب بنسبة 1.25% خلال الجلسات الثلاث السابقة. وانخفضت أسعار الفضة والبلاديوم والبلاتين.