أستاذ اقتصاد: أسعار الدولار ستشهد ارتفاعات كبيرة ثم تنخفض تدريجيا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف قرار حتمي ولا بد منه في هذه الظروف الاقتصادية.
وأضاف "الإدريسي" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن القرار ناتج عن وجود سعرين للصرف أحدهما السعر الرسمي في البنوك، والآخر أسعار الدولار في السوق السوداء والتي استمرت على مدار عام و نصف العام، ولذلك جاء القرار للقضاء على السوق السوداء والتعامل مع سعر صرف واحد، وهو السعر الرسمي في البنوك.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن أسعار الدولار ستشهد ارتفاعات كبيرة ستتخطى مستويات 52 و53 جنيها للدولار نتيجة لهذا القرار، ومن ثم سيبدأ في الانخفاض تدريجيا.
ولفت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إلى أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف سيقابله موجة تضخم كبيرة، ولذلك رفع "المركزي" أسعار الفائدة بحوالي 6%، بالإضافة إلى طرح شهادات بنكية متناقصة بعائد يصل إلى 30% للسيطرة على السيولة في الأسواق.
وقرر البنك المركزي، أمس، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، كما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة في اجتماع استثنائي لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استاذ اقتصاد ارتفاعات كبيرة اسعار الدولار أسعار الدولار البنك المركزي المصري البنك المركزى اليوم الدولار بالسوق السوداء السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: مصر حققت ثورة إصلاحية كبرى عززت إنجاح الاستثمارات
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن ما شهدته مصر من ثورة إصلاحية في كافة القطاعات منحها القدرة على إنجاح الاستثمارات، موضحًا، أنّ اجتماع رئيس الوزراء، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي مع الحكومة المصرية هام للغاية ويحمل الكثير من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالصناعة المصرية.
وأضاف "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر المصرية تعمل على تطوير القطاع الصناعي، ولهذا تغلبت الدولة على العديد من الأزمات، منها العراقيل التي كانت تقف أمام المستثمر، عدم وجود بنية تحتية قوية، وبالتالي الدولة خرصت على حل هذه الأزمات قدر المستطاع للنهوض بهذا القطاع.
وذكر، أن الدولة أتاحت البنية التحتية والتشريعية الخاصة بالصناعة للارتقاء وتطوير هذا القطاع لإحاث ثورة صناعية كبيرة، لافتًا، إلى أنّ مصر تعتمد على الكثير من المدخلات عبر عملية الاستيراد، هذه المدخلات كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الخزانة المصرية، وبالتالي الدولة تعمل على توطين وتعزيز الصناعة؛ لتقليل فاتور الاستيراد والاتجاه نحو تغذية السوق المحلية والعمل على التصدير الفترة المقبلة.