سفراء دول أجنبية بالقاهرة يرحبون باتفاق مصر وصندوق النقد الدولي: خطوة مهمة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدر سفراء إيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة بيانا مشتركا للترحيب باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى.
وقال السفراء في بيان صادر لهم، اليوم: "نحن سفراء إيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، نرحب بالاتفاق على مستوي المعنيين الذي تم التوصل إليه بين مصر وموظفي صندوق النقد الدولي".
وأكد السفراء في بيانهم أنها "خطوة مهمة نحو ضمان الاستقرار الاقتصادي والنمو على المدى الطويل ودعم جهود الإصلاح في مصر".
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أعلن توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولى، وقال إن الاتفاق يأتى فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن هذا البرنامج مصرى من إعداد الحكومة والبنك المركزى وهناك توافق مع صندوق النقد، وأضاف: البرنامج يستهدف مؤشرات واضحة جدا من خلال زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى وخفض الدين سواء المحلى أو الأجنبى وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة معدل النمو للاقتصاد المصرى وخفض التضخم وخلق فرص عمل مع برامج الحماية الاجتماعية.
وشدد مدبولى على أن الهدف هو عودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر فى إجمالي الاستثمارات الكلية التى تحصل على مدار العام للاقتصاد العام.
وأضاف أن الهدف للعام المالى 24/25 أن يكون سقف الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه.
وأوضح البرنامج تمت زيادته من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار ومع التوقيع سنتمكن من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية للحصول على قرض آخر فى حدود المليار أو 1.2 مليار دولار ليصبح الإجمالي الخاص بالبرنامج مع الصندوق 9.2 مليار دولار
وتابع: "بمجرد التوقيع مع الصندوق باقى شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولى، والاتحاد الأوروبى وعدد آخر من الشركاء سيقومون أيضا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر القاهره الولايات المتحدة المصري البنك الدولي الولايات المتحدة الامريكية المملكة المتحدة الاوروبي المانيا ألماني إيطاليا البنك المركزي الاتحاد الاوروبي صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
«المالية» تجتمع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الاستثمارات غير النفطية تحافظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات 3.6 مليون مسافر عبر ويز إير أبوظبي في 2024التقى يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، في ديوان الوزارة في أبوظبي.
واستهدف الاجتماع، الذي يأتي في إطار المشاورات التي يجريها الصندوق سنوياً حول الأداء الاقتصادي والمالي، إطلاع فريق بعثة الصندوق على أهم المستجدات للوضع المالي والاقتصادي، والسياسات المستحدثة في دولة الإمارات لما يخدم وضعها المالي والاقتصادي. وقال الخوري: إن وزارة المالية تحرص على التعاون مع صندوق النقد الدولي، والمشاورات التي تجريها مع خبرائه، والتي تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى حول أولويات السياسة المالية والنقدية، بما يسهم في دعم أهدافنا التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل وفقاً لأفضل الممارسات للمعايير المعتمدة عالمياً.
وتناول اللقاء الآفاق الاقتصادية والمخاطر، وأولويات السياسة الرئيسية لحماية النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.