سفراء دول أجنبية بالقاهرة يرحبون باتفاق مصر وصندوق النقد الدولي: خطوة مهمة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدر سفراء إيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة بيانا مشتركا للترحيب باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى.
وقال السفراء في بيان صادر لهم، اليوم: "نحن سفراء إيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، نرحب بالاتفاق على مستوي المعنيين الذي تم التوصل إليه بين مصر وموظفي صندوق النقد الدولي".
وأكد السفراء في بيانهم أنها "خطوة مهمة نحو ضمان الاستقرار الاقتصادي والنمو على المدى الطويل ودعم جهود الإصلاح في مصر".
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أعلن توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولى، وقال إن الاتفاق يأتى فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن هذا البرنامج مصرى من إعداد الحكومة والبنك المركزى وهناك توافق مع صندوق النقد، وأضاف: البرنامج يستهدف مؤشرات واضحة جدا من خلال زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى وخفض الدين سواء المحلى أو الأجنبى وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة معدل النمو للاقتصاد المصرى وخفض التضخم وخلق فرص عمل مع برامج الحماية الاجتماعية.
وشدد مدبولى على أن الهدف هو عودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر فى إجمالي الاستثمارات الكلية التى تحصل على مدار العام للاقتصاد العام.
وأضاف أن الهدف للعام المالى 24/25 أن يكون سقف الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه.
وأوضح البرنامج تمت زيادته من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار ومع التوقيع سنتمكن من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية للحصول على قرض آخر فى حدود المليار أو 1.2 مليار دولار ليصبح الإجمالي الخاص بالبرنامج مع الصندوق 9.2 مليار دولار
وتابع: "بمجرد التوقيع مع الصندوق باقى شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولى، والاتحاد الأوروبى وعدد آخر من الشركاء سيقومون أيضا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر القاهره الولايات المتحدة المصري البنك الدولي الولايات المتحدة الامريكية المملكة المتحدة الاوروبي المانيا ألماني إيطاليا البنك المركزي الاتحاد الاوروبي صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
السعودية.. بيان إدانة عاجل رداً على قرارات جديدة للإحتلال تستهدف الشعب الفلسطيني
أدانت السعودية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، والمصادقة على فصل 13 حياً استيطانياً غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيداً لشرعنتها بصفتها مستوطنات استعمارية.
وجدَّدت المملكة، في بيان لوزارة خارجيتها، يوم الاثنين 24 مارس 2025 ، رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كانت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت، الأحد، إنشاء إدارة خاصة مهمتها السماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة «طوعاً»، في قرار نددت به منظمة إسرائيلية غير حكومية مناهضة للاستيطان. وذكرت الوزارة في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن هذه الإدارة ستعمل بإشرافها، لكنها قد «تتعاون مع منظمات دولية» من أجل «ضمان المرور الآمن» للغزيين إلى بلدان أخرى، من دون أن تسميها.
وقرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي (الكابنيت)، فصل 13 حياً استيطانياً في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل عن المستوطنات المجاورة لها، حسبما قاله وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، معتبراً أنها «خطوة مهمة نحو فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات».
وأضاف سموتريتش، عبر حسابه على منصة «إكس»: «سيتم في نهاية المطاف الاعتراف بهذه الأحياء السكنية مستوطنات مستقلة، وسينسجم مع قرار الحكومة بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الضفة الغربية»، متابعاً: «هذه خطوة مهمة أخرى على طريق السيادة الفعلية في يهودا والسامرة»، مستخدماً التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق