سفراء دول أجنبية بالقاهرة يرحبون باتفاق مصر وصندوق النقد الدولي: خطوة مهمة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدر سفراء إيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة بيانا مشتركا للترحيب باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى.
وقال السفراء في بيان صادر لهم، اليوم: "نحن سفراء إيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، نرحب بالاتفاق على مستوي المعنيين الذي تم التوصل إليه بين مصر وموظفي صندوق النقد الدولي".
وأكد السفراء في بيانهم أنها "خطوة مهمة نحو ضمان الاستقرار الاقتصادي والنمو على المدى الطويل ودعم جهود الإصلاح في مصر".
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أعلن توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولى، وقال إن الاتفاق يأتى فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن هذا البرنامج مصرى من إعداد الحكومة والبنك المركزى وهناك توافق مع صندوق النقد، وأضاف: البرنامج يستهدف مؤشرات واضحة جدا من خلال زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى وخفض الدين سواء المحلى أو الأجنبى وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة معدل النمو للاقتصاد المصرى وخفض التضخم وخلق فرص عمل مع برامج الحماية الاجتماعية.
وشدد مدبولى على أن الهدف هو عودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر فى إجمالي الاستثمارات الكلية التى تحصل على مدار العام للاقتصاد العام.
وأضاف أن الهدف للعام المالى 24/25 أن يكون سقف الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه.
وأوضح البرنامج تمت زيادته من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار ومع التوقيع سنتمكن من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية للحصول على قرض آخر فى حدود المليار أو 1.2 مليار دولار ليصبح الإجمالي الخاص بالبرنامج مع الصندوق 9.2 مليار دولار
وتابع: "بمجرد التوقيع مع الصندوق باقى شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولى، والاتحاد الأوروبى وعدد آخر من الشركاء سيقومون أيضا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر القاهره الولايات المتحدة المصري البنك الدولي الولايات المتحدة الامريكية المملكة المتحدة الاوروبي المانيا ألماني إيطاليا البنك المركزي الاتحاد الاوروبي صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 7 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية