الرئيس الصيني يشدد على ضرورة تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شدد الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم على ضرورة تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة وفقا للظروف المحلية، وذلك خلال الدورة السنوية الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية في الصين.
أدلى شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات في أثناء مشاركته في مناقشة مع زملائه المشرعين من مقاطعة جيانغسو شرقي الصين.
ودعا شي إلى التركيز على التنمية عالية الجودة كأولوية قصوى، حاثا على بذل الجهود لتعزيز الابتكار ودعم الصناعات الصاعدة واعتماد خطط تطلعية لتطوير الصناعات الموجهة نحو المستقبل وتحسين النظام الصناعي الحديث.
وقال شي إن تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة لا يعني إهمال الصناعات التقليدية أو التخلي عنها، مشيرا إلى أنه من الضروري منع الاندفاع المتهور نحو المشروعات وتشكيل فقاعات صناعية، وتجنب اعتماد نمط واحد فقط للتنمية.
وذكر أنه يتعين على المحليات أن تأخذ في الاعتبار ثرواتها من الموارد وكذا الأساس الصناعي وظروف البحث العلمي في تعزيز تنمية الصناعات والأنماط ومحركات النمو الجديدة بطريقة انتقائية، وأن تستخدم التكنولوجيات الجديدة لتحويل القطاعات التقليدية وتحديثها لتصبح صناعات متطورة وذكية وخضراء.
وأعرب شي عن موافقته على تقرير عمل الحكومة وأشاد بالتقدم الجديد الذي حققته جيانغسو في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وشجّع المقاطعة على تعزيز الثقة وبذل كل جهد ممكن لتقديم إسهامات أكبر في التنمية الوطنية الشاملة.
وأوضح أنه من أجل تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة، يتعين على جيانغسو التركيز على تطوير نظام صناعي حديث يكون التصنيع المتقدم بمثابة عموده الفقري، وتسريع بذل الجهود لتشكيل مجموعات من الصناعات الاستراتيجية الصاعدة بقدرات تنافسية دولية.
كما حث على تحويل المقاطعة إلى جبهة مهمة لتنمية قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة.
ودعا شي إلى تخطيط التحركات الرئيسية لزيادة تعميق الإصلاح بشكل شامل لضخ زخم قوي في تعزيز التنمية عالية الجودة والتحديث صيني النمط.
وأضاف أنه من الضروري تسريع تحسين المؤسسات الأساسية في مجالات مثل حماية حقوق الملكية، والوصول إلى السوق، والمنافسة النزيهة، ونظام الرصيد الاجتماعي، من أجل بناء نظام اقتصاد سوق اشتراكي عالي المستوى.
وأشار شي إلى أنه يتعين العمل على دعم نمو القطاع الخاص والشركات الخاصة وتحفيز الزخم الجوهري والقوة الابتكارية لمختلف الكيانات التجارية.
كما شدد على تعميق الإصلاحات في أنظمة العلوم والتكنولوجيا والتعليم وإدارة المواهب لإزالة الاختناقات والعقبات التي تحول دون تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة.
وأضاف أنه من المهم أيضا تعزيز بيئة أعمال تجارية من الطراز العالمي موجهة نحو السوق وقائمة على القانون ودولية الطابع، وخلق نقاط قوة جديدة لاقتصاد منفتح عالي المستوى.
ودعا شي جيانغسو إلى الاندماج الكامل والإسهام في تنمية الحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي والتنمية المتكاملة لدلتا نهر اليانغتسي، وتعزيز التضافر مع استراتيجيات التنمية الإقليمية الأخرى وكذا الاستراتيجيات الإقليمية الرئيسية.
وحث شي جيانغسو على بناء سلاسل ابتكار وسلاسل صناعية وسلاسل إمداد واسعة النطاق، وأصدر تعليماته إلى المقاطعة للاستفادة من مكانتها كمقاطعة متقدمة اقتصاديا لدفع التنمية على المستويين المحلي والوطني والتأثير عليها.
كما دعا إلى مواصلة بذل الجهود لتعزيز وتقوية زخم التعافي الاقتصادي لتعزيز الثقة في التنمية داخل المجتمع ككل.
وحث شي على اتخاذ إجراءات حازمة لتصحيح الشكليات والممارسات البيروقراطية عديمة الفائدة. كما يتعين اتخاذ خطوات عملية لتخفيف الأعباء عن العاملين على الأرض وتحفيز الإبداع داخل الحزب والمجتمع بأكمله.
كما شدد على بذل جهود دؤوبة لتعزيز رفاهية الشعب في خضم التنمية وضمان السلامة في أماكن العمل.
وشارك في المناقشات تساي تشي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير المكتب العام للجنة المركزية للحزب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام المركزي الرئيس نواب الشعب قطاع الاقتصاد الرئيس الصيني صيني أنه من
إقرأ أيضاً:
وزارة بنموسى تعلن عن هيكلة تنظيمية جديدة في التعليم وتتخلى عن القديمة بعد 22 سنة من اعتمادها
اعتمدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، هيكلة تنظيمية جديدة لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي « في خدمة التحول داخل الفصول الدراسية ».
وقال بلاغ للوزارة، الخميس، إن اعتماد هذه الهيكلة الجديدة يروم « ضمان المواءمة الاستراتيجية مع ورش التحولات الجارية حاليا في المدرسة العمومية، والذي تشكل خارطة الطريق 2022-2026 أساسا لبلوغه، انطلاقا من أهدافها الاستراتيجية ومحاورها الرئيسية المتمثلة في التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة التعليمية ».
وأوضح البلاغ، أن وضع هذه الهيكلة الجديدة التي ستحل محل الهيكلة الحالية المعتمدة منذ سنة 2002، يأتي بهدف « تحديد وتوضيح الروابط بين المسؤوليات المنوطة بالفاعلين على الصعيد المركزي والنتائج المنتظرة داخل الفصول الدراسية، ضمن رؤية تروم الانسجام وتحقيق الأثر المنشود ».
مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة هم، في مرحلته الأولى، المصالح المركزية للوزارة، باعتبارها المسؤولة عن تحديد وقيادة الإصلاح التربوي، على أن تشمل المرحلة القادمة إعادة تنظيم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأبرز أن الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع ترتكز على خمسة محددات تتمثل في « اعتبار الجانب البيداغوجي المهمة الرئيسية للقطاع »، و »جعل ضمان الجودة عنصرا أساسيا لقيادة التحول »، و »اعتماد مقاربة نسقية لعمل القطاع »، و »فرق مركزية في خدمة المجال الترابي »، و »التزام الأطراف المعنية ».
فبخصوص المحدد الأول « اعتبار الجانب البيداغوجي المهمة الرئيسية للقطاع »، أوضح البلاغ أنه تم العمل على إعادة تنظيم الوزارة، وفق أربعة أقطاب رئيسية متكاملة، مع تخصيص أحدها للعمل التربوي، على اعتبار أن الاضطلاع بالجانب التربوي يعد من صلب عمل الوزارة، مع تنظيمه حسب الأسلاك التعليمية الثلاثة، من أجل الاستجابة الفعالة للمتطلبات التي يطرحها كل سلك تعليمي على حدة.
وقد تم إرساء هذه الهيكلة التنظيمية الجديدة وفق هندسة تضم ثلاثة أقطاب تتشكل من مديريات عامة (المديرية العامة للعمل التربوي – محور التلميذ(ة)، والمديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية – محور المؤسسة التعليمية، والمديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد)، وقطب الموارد البشرية (محور الأستاذ(ة)، ويخضع مباشرة للكتابة العامة للوزارة).
وفي ما يتعلق بالمحدد الثاني « جعل ضمان الجودة عنصرا أساسيا لقيادة التحول »، تم إرساء بنيات جديدة تتولى تحديد معايير وأهداف الجودة والتأكد من مدى تنزيلها ميدانيا، من خلال نظام متكامل وناجع للتتبع والتقييم.
وبخصوص « اعتماد مقاربة نسقية لعمل القطاع »، أشار المصدر ذاته إلى أن تعدد البنيات الوظيفية للوزارة (المديريات/الوحدات) أثر في عمل المنظومة التربوية، وخاصة فيما يتعلق بالانسجام والتنسيق، لذلك، فإن الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع ستمكن من إرساء بنيات تعتمد المقاربة النسقية وتشتغل في إطار من التعاون والتنسيق.
أما المحدد الرابع المتعلق بـ « فرق مركزية في خدمة المجال الترابي »، فسجل البلاغ بخصوصه أنه « اعتبارا لمبدأ التفريع، فإن الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع تضمن التكامل بين مهام وأنشطة المستويات الترابية المختلفة، بناء على رؤية واضحة للاختصاصات وآليات معززة للقيادة والتعاقد، ومكرسة للاتمركز ».
وفي ما يتعلق بالمحدد الخامس: « التزام الأطراف المعنية »، فـ »تأخذ الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع بعين الاعتبار أهمية مساهمة كل الفاعلين والمتدخلين في تحقيق النجاعة، والأثر الذي يتوخاه المواطن من الخدمة العمومية للتعليم، مع التأكيد على الأدوار المحورية للمتدخلين والشركاء في قيادة إصلاح المنظومة التربوية ».
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟