الهيئة التشريعية الوطنية في الصين تفتتح دورتها السنوية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
افتتح المجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية في الصين، دورته السنوية الثانية اليوم في قاعة الشعب الكبرى في بكين.
حضر الاجتماع الافتتاحي شي جين بينغ ولي تشيانغ ووانغ هو نينغ وتساي تشي ودينغ شيويه شيانغ ولي شي وهان تشنغ. كما حضره ما يقرب من 3000 من نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
ترأس الاجتماع تشاو له جي، الرئيس التنفيذي لهيئة رئاسة الدورة، وقدم رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ تقرير عمل الحكومة خلال الاجتماع.
وقال لي، خلال تقديم تقرير عمل الحكومة إلى الدورة، إنه في مواجهة بيئة دولية معقدة بشكل استثنائي والمهام الشاقة المتمثلة في دفع الإصلاح والتنمية وضمان الاستقرار في الداخل، حققت الصين الأهداف والمهام الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عام 2023 وحققت أيضا تقدما ملموسا في بناء دولة اشتراكية حديثة على جميع الجبهات.
وعند استعراضه العمل المنجز في العام الماضي، قال لي إن الحكومة عززت التنظيم الكلي ودعمت التعافي الاقتصادي والنمو على نحو مطرد. كما تطرق إلى بعض الأعمال الأخرى، من بينها تعزيز التحديث الصناعي من خلال الابتكار وتعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح وتحسين بيئة الأعمال.
كما أشار إلى المشكلات والتحديات، وتعهد بأن الحكومة ستواجهها مباشرة وستبذل قصارى جهدها لتنفيذ ذلك والارتقاء إلى مستوى تطلعات وثقة الشعب.
وقال لي إن عام 2024 يوافق الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وهو عام حاسم لتحقيق الأهداف والمهام المنصوص عليها في الخطة الخمسية الـ14. وكشف الأهداف الرئيسية للتنمية هذا العام، والتي تتضمن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 بالمئة وخلق أكثر من 12 مليون فرصة عمل في المناطق الحضرية وزيادة مؤشر أسعار المستهلك بنحو 3 بالمئة.
ولتحقيق الأهداف، دعا رئيس مجلس الدولة إلى بذل المزيد من الجهود لدفع التنمية عالية الجودة وتعزيز تفاعل أفضل بين السوق الفعالة والحكومة جيدة الأداء ومواصلة تحفيز وتعزيز حيوية المجتمع.
وحدد لي المهام الرئيسية لعام 2024، من بينها السعي نحو تحديث النظام الصناعي وتطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة بوتيرة أسرع، وتنشيط الصين من خلال العلوم والتعليم، وتوسيع الطلب المحلي، ومواصلة تعميق الإصلاح والسعي نحو الانفتاح على مستوى أعلى.
كما تحدث بالتفصيل عن العمل المتعلق بتحسين الأداء الحكومي والشؤون القومية والدينية والدفاع الوطني والتنمية العسكرية وتنمية هونغ كونغ وماكاو والعلاقات عبر المضيق والسياسة الخارجية.
وراجع المشرعون تقريرا من مجلس الدولة حول تنفيذ خطة 2023 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية ومسودة خطة 2024، وكذلك مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في 2024.
كما راجعوا تقريرا من مجلس الدولة بشأن تنفيذ الموازنة المركزية والموازنات المحلية لعام 2023 ومسودة الموازنة المركزية والموازنات المحلية لعام 2024، وكذلك مسودة الموازنة المركزية والموازنات المحلية لعام 2024.
وشرح لي هونغ تشونغ، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، مسودة تنقيح القانون العضوي لمجلس الدولة في الاجتماع الافتتاحي، وتتألف مسودة التنقيح من 20 مادة.
وأوضح الشرح أن القانون له أهمية حاسمة لضمان أداء مجلس الدولة لمهامه وفقا للدستور والقوانين الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بكين الصين الرئيس مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة صيني اقتصاد مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الحوار الوطني السوري يطالب بانسحاب “إسرائيل” وحصر السلاح بيد الدولة
طالب مؤتمر الحوار الوطني السوري في بيانه الختامي، الثلاثاء، بانسحاب إسرائيل من البلاد، وأكد على وحدة أراضيها ورفض تجزئتها.
كما أكد المؤتمر على حصر السلاح بيد الدولة واعتبار تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون.
جاء ذلك وفق نص البيان الختامي، الذي تمت تلاوته أمام المشاركين في المؤتمر الذي انعقد في قصر الشعب الرئاسي بدمشق بحضور الرئيس أحمد الشرع.
تأكيد على وحدة سوريا
وأكد المؤتمر الذي تواصلت أعماله ليومين “الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن”.
وشدد على “حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون”.
وأدان توغل إسرائيل في أراضي سوريا باعتباره “انتهاكا صارخا لسيادة الدولة”، وطالب بـ”انسحابها الفوري وغير المشروط”.
وشدد المؤتمر في هذا الصدد على “رفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو)، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات الإسرائيلية”.
ومستغلة الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وسعت إسرائيل رقعة احتلالها لمرتفعات هضبة الجولان باحتلال المنطقة السورية العازلة وجبل الشيخ، ووسعت هجماتها على بنى تحتية ومواقع عسكرية بسوريا.
كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها بالمنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.
والأحد الماضي، توعد نتنياهو بجعل الجنوب السوري “منطقة منزوعة السلاح”، وعدم السماح للجيش السوري الجديد بالانتشار في هذه المنطقة.
إعداد دستور دائم
وأقر المؤتمر السوري في بيانه كذلك الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرع عمل أجهزة الدولة.
وإضافة إلى ذلك، قرر تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور دائم يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
المؤتمر قرر كذلك الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت الذي يضطلع بمهام السلطة التشريعية وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.
العدالة الانتقالية
وأكد المؤتمر على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات وإصلاح المنظومة القضائية وسن التشريعات اللازمة لذلك.
وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة “ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي”.
وشدد على “تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير”.
وأكد على أهمية “تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك”.
ولفت إلى ضرورة “احترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في كافة المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع”.
وأقر المؤتمر “ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية”.
كما أكد على ضرورة “تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة”.
رفع العقوبات الدولية
اقتصاديا، دعا المؤتمر إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا التي باتت بعد إسقاط نظام الأسد تشكل عبئا مباشرا على الشعب، وتعيق إعادة الإعمار وعودة المهجرين واللاجئين.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا، ردا على حملة نظام بشار الأسد العسكرية لقمع احتجاجات شعبية بدأت في 2011 للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.
قبل أن تعلن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن تخفيف تلك العقوبات بعد سقوط الأسد، دون أن تسقطها كليا، مشترطة لذلك تشكيل حكومة تضم مختلف الأطياف السورية، بما في ذلك المعارضة، وفق معايير ديمقراطية.
وأشار المؤتمر إلى ضرورة “إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية، تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر، وتستجيب لاحتياجات الشعب، وتدعم ازدهار البلاد”.
ولفت إلى ضرورة “إصلاح المؤسسات العامة في الدولة وإعادة هيكلتها، والبدء بعملية التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويزيد فاعليتها، ويساعد على مكافحة الفساد، والترهل الإداري، والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة”.
وأشار إلى “ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار، ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بما يضمن لها دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية والاستقرار”.
إصلاح المناهج التعليمية
وفي الجانب التعليمي، أكد المؤتمر على “تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج، ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية، وضمان التعليم النوعي، والاهتمام بالتعليم المهني، لخلق فرص عمل جديدة، وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.
وأكد البيان الختامي على أنه “التزاما بمبدأ الشفافية سوف يصدر تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية، يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني”.
واعتبر أن “هذا البيان يمثل عهدا وميثاقا وطنيا تلتزم به كافة القوى الفاعلة، وهو خطوة أساسية في مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون”.
وأصدر الشرع في 12 فبراير/ شباط الجاري قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، فيما حددت الأخيرة يومي 24 و25 من الشهر نفسه موعدا لانعقاده.
وانطلق المؤتمر بالفعل الاثنين بحضور من سائر الأطياف والشرائح المجتمعية.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025 أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.
المصدر: (الأناضول)
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها