الهيئة التشريعية الوطنية في الصين تفتتح دورتها السنوية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
افتتح المجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية في الصين، دورته السنوية الثانية اليوم في قاعة الشعب الكبرى في بكين.
حضر الاجتماع الافتتاحي شي جين بينغ ولي تشيانغ ووانغ هو نينغ وتساي تشي ودينغ شيويه شيانغ ولي شي وهان تشنغ. كما حضره ما يقرب من 3000 من نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
ترأس الاجتماع تشاو له جي، الرئيس التنفيذي لهيئة رئاسة الدورة، وقدم رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ تقرير عمل الحكومة خلال الاجتماع.
وقال لي، خلال تقديم تقرير عمل الحكومة إلى الدورة، إنه في مواجهة بيئة دولية معقدة بشكل استثنائي والمهام الشاقة المتمثلة في دفع الإصلاح والتنمية وضمان الاستقرار في الداخل، حققت الصين الأهداف والمهام الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عام 2023 وحققت أيضا تقدما ملموسا في بناء دولة اشتراكية حديثة على جميع الجبهات.
وعند استعراضه العمل المنجز في العام الماضي، قال لي إن الحكومة عززت التنظيم الكلي ودعمت التعافي الاقتصادي والنمو على نحو مطرد. كما تطرق إلى بعض الأعمال الأخرى، من بينها تعزيز التحديث الصناعي من خلال الابتكار وتعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح وتحسين بيئة الأعمال.
كما أشار إلى المشكلات والتحديات، وتعهد بأن الحكومة ستواجهها مباشرة وستبذل قصارى جهدها لتنفيذ ذلك والارتقاء إلى مستوى تطلعات وثقة الشعب.
وقال لي إن عام 2024 يوافق الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وهو عام حاسم لتحقيق الأهداف والمهام المنصوص عليها في الخطة الخمسية الـ14. وكشف الأهداف الرئيسية للتنمية هذا العام، والتي تتضمن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 بالمئة وخلق أكثر من 12 مليون فرصة عمل في المناطق الحضرية وزيادة مؤشر أسعار المستهلك بنحو 3 بالمئة.
ولتحقيق الأهداف، دعا رئيس مجلس الدولة إلى بذل المزيد من الجهود لدفع التنمية عالية الجودة وتعزيز تفاعل أفضل بين السوق الفعالة والحكومة جيدة الأداء ومواصلة تحفيز وتعزيز حيوية المجتمع.
وحدد لي المهام الرئيسية لعام 2024، من بينها السعي نحو تحديث النظام الصناعي وتطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة بوتيرة أسرع، وتنشيط الصين من خلال العلوم والتعليم، وتوسيع الطلب المحلي، ومواصلة تعميق الإصلاح والسعي نحو الانفتاح على مستوى أعلى.
كما تحدث بالتفصيل عن العمل المتعلق بتحسين الأداء الحكومي والشؤون القومية والدينية والدفاع الوطني والتنمية العسكرية وتنمية هونغ كونغ وماكاو والعلاقات عبر المضيق والسياسة الخارجية.
وراجع المشرعون تقريرا من مجلس الدولة حول تنفيذ خطة 2023 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية ومسودة خطة 2024، وكذلك مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في 2024.
كما راجعوا تقريرا من مجلس الدولة بشأن تنفيذ الموازنة المركزية والموازنات المحلية لعام 2023 ومسودة الموازنة المركزية والموازنات المحلية لعام 2024، وكذلك مسودة الموازنة المركزية والموازنات المحلية لعام 2024.
وشرح لي هونغ تشونغ، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، مسودة تنقيح القانون العضوي لمجلس الدولة في الاجتماع الافتتاحي، وتتألف مسودة التنقيح من 20 مادة.
وأوضح الشرح أن القانون له أهمية حاسمة لضمان أداء مجلس الدولة لمهامه وفقا للدستور والقوانين الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بكين الصين الرئيس مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة صيني اقتصاد مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مراجعة قوائم الإرهاب تحقق سياسة متوازنة بين الأمن والعدالة
أكّدت ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أنَّ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، تأتي ضمن حرصه على تحقيق سياسة متوازنة بين أمن الدولة المصرية وتحقيق العدالة الناجزة وتفعيل القانون من جهة أخرى، بما يخدم أمن واستقرار الوطن المحاط بالكثير من التحديات الأمنية والاستراتيجية في ظل اشتعال الأحداث في المنطقة.
الحرص على تكاتف الشعب وتوحيد صفوفه تحت راية الوطن،وقالت ميرال الهريدي في بيان لها اليوم، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية وهو حريص على تكاتف الشعب وتوحيد صفوفه تحت راية الوطن، بعيدًا عن المناحرات التي قد تهدد أمنه واستقراره، ويسعى جاهدًا نحو تفعيل جميع سبل الوعي، لتوعية الشعب بمخاطر الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب التي تُطلقها أبواق الجماعة الإرهابية وقوى الشر المتربصة بهذا الوطن.
وأوضحت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أنَّ هذه التوعية الكبيرة ساهمت في تراجع بعض المعتنقين للأفكار المتطرفة والإرهابية عن مواقفهم، بعدما أدركوا أنهم يسيرون خلف سراب ووهم يفتك بهم وبمستقبلهم ومستقبل بلادهم، ومن ثم كانت عودتهم لصفوف أشقائهم في الوطن، وحرصهم على الاندماج والانخراط في المجتمع والاهتمام بأن يكون لهم دورهم الفعّال في بناء المجتمع وتنميته.
مراجعة قوائم الإرهاب تعكس رؤية الدولة وحرصها على دعم المواطنين الصالحينوأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب أنَّ قرار رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب يعكس رؤية الدولة وحرصها على دعم المواطنين الصالحين، الذين أصبحت لديهم رغبة صادقة في الحفاظ على وطنهم والعيش في أمان على أرضه، يعملون على بنائه وتنميته، يساهمون في تعزيز الجهود التي تدعم مواجهة التحديات ومواكبة مسيرة التنمية والبناء.
الاتحاد يعسكر في دبي